در روزهای گذشته خبرهایی درباره گرانتر شدن قیمت چند کالای اساسی خوراکی از جمله روغن، نان و شکر منتشر شد. در شرایطی که یک منبع مطلع از افزایش ۷۲درصدی قیمت شکر خبر داده، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر این خبر را تکذیب کرده است. وزارت صمت نیز گفته قیمت رسمی این کالاها «بعداً» اعلام خواهد شد.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع از افزایش ۷۲درصدی قیمت شکر خبر داده و علت آن را قیمت جهانی شکر، افزایش قیمت ارز نیمایی و افزایش هزینههایی چون حملونقل و بستهبندی عنوان کرده است.
این منبع مطلع گفته که «پیشتر برای اینکه قیمت شکر افزایش نیابد، برای این کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص میدادند که از اواخر سال ۹۸ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر متوقف شد؛ بر این اساس طی یک و سال و نیم گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه میشد و همین مساله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند.»
او افزوده «با توجه به اتمام ذخایر مذکور و با توجه به اینکه شکرهای بعدی با استفاده از ارز نیمایی وارد شده، به ناچار قیمت نهایی محصول نیز افزایش یافته است. قبلاً به این شکل بود که شکر با قیمتی پایینتر از ۷ هزار تومان تحویل درب انبار میشد و پس از اعمال هزینههای مترتب و بسته بندی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش میرفت اما از امروز شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل درب انبار میشود و پس از اعمال هزینههای مترتب، شکر در بستههای یک کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.»
این منبع آگاه تأکید کرده که «هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است اما اگر کسی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تحویل شکر در درب انبار مراجعه کند، باید شکر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند.»
این خبر در حالی منتشر شد که ساعاتی بعد بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر این خبر را تکذیب کرد و گفت: «هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلاً هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیافتد. گر عدهای شکر را در بازار بالاتر از قیمت مصوب بفروش میرسانند خارج از حیطه مسئولیتهای ما است، در صورتی که اگر تنظیم بازار شکر را به انجمن صنفی کارخانجات واگذار میکردند بهتر میتوانستیم بازار را کنترل کنیم.»
بهمن دانایی افزوده است: «در حال حاضر شکر بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسههای ۵۰ کیلویی به واحدهای بسته بندی و فروشگاهها عرضه میشود به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار این واحدها و فروشگاهها قرار میگیرد که باید به صورت بسته بندیهای یک کیلوگرمی در بیاید و به نرخ ۸ هزار و۷۰۰ تومان در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد. فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف محسوب میشود ضمن اینکه عرضه این محصول در بستههای ۷۰۰ یا ۹۰۰ گرمی نیز ممنوع است.»
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر برای بخش صنف و صنعت را نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: «بر اساس مصوبه سال گذشته دولت، باید از ابتدای سال ۱۴۰۰ کالاهایی که یارانه و تسهیلات دولتی دریافت نمیکنند از قیمتگذاری دستوری خارج شوند و واحدهای تولیدی در این زمینه تصمیم گیری کنند.»
از سوی دیگر قیمت مواد خوراکی دیگری چون روغن و نان نیز در روزهای گذشته افزایش یافته است. از دومین هفته اردیبهشت خبرهایی غیررسمی از افزایش قیمت نان در استانهای مختلف منتشر شد اما نهادهای رسمی موضوع را رد میکردند. یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج در اولین اظهار نظر رسمی گفت: «تصویب شده که نرخ انواع نان حدود ۵۰درصد افزایش یابد!»
همزمان خبرگزاری ایلنا از گرانی روغن خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه در وزارت صمت نوشته که «بیش از ۹۵درصد روغن خام وارداتی است و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از آنجا که نمیتوانست واحدهای تولیدی را زیاد تحت فشار بگذارد این افزایش قیمت را اعمال کرد.»
افزایش ۱۴۰درصدی قیمت جهانی روغن در دوران شیوع کرونا، افزایش تقاضا، کاهش ذخایر انبارها، عدم اطمینان از بازار و در نهایت افزایش هزینههای تولید از جمله دلایل افزایش قیمت روغن عنوان شده است.
مدیران گروه صنعتی بهشهر در توضیح گرانی روغن طی نامهای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته است که قیمتها بر اساس واردات با ارز یارانهای ۴۲۰۰ تومان تعیین شدهاند و هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بهای فروش محصول تأثیر خواهد داشت.
بر اساس گزارشها روغن خام سویا و پالم از۵۰۰۰ تومان به ۷۵۰۰ تومان و روغن خام آفتابگردان از ۶۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان رسیده است. بر همین اساس روغن خام و تصفیه شده در بستهبندیهای مختلف از ۳۰ تا ۳۵درصد گرانتر شدهاند.
افزایش قیمت روغن تنها چند هفته پیش از نایاب و کمیاب شدن روغن در بسیاری از شهرهای کشور رخ داده است. مسئولان حکومتی علت کمبود روغن را «احتکار سودجویان» و «احتکار خانگی از سوی مردم» عنوان کرده بودند.
مواد خوراکی در حالی هر بار افزایش قیمت یافته که مسئولان دولت بجای تلاش برای مدیریت قیمتها، این افزایشها را تکذیب میکنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، هر گونه افزایش قیمت نان در این استان را غیر قانونی خوانده و تهدید کرده که با متخلفان برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر مقامات وزارت صمت در پاسخ به افزایش قیمت مواد خوراکی گفته که قیمتهای مصوب جدید اعلام خواهد شد.
یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت حساسیتهایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است.
همچنین مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با ابراز نگرانی از مشکلات تامین برنج در هیاهوی انتخابات گفته که ذخایر برنج وارداتی تنها تا سه ماه دیگر کفاف میدهند.
مسیح کشاورز اعلام کرده که تولید داخلی نیز به دلیل خشکسالی موجود کاهش یافته است. او ذخایر کنونی کشور را ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تن اعلام کرده و نسبت به اتمام این میزان در دو الی سه ماه آینده هشدار داده است.
دو دولت روحانی طی هشت سال فعالیت خود کارنامه بسیار نامطلوبی در حوزه اقتصادی به ویژه تورم ثبت کرده است. این در حالیست که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز شده دقایقی پس از نامنویسی در جمع خبرنگاران با بغض و چشمان اشکآلود به یاد فقر و تبعیض مردم افتاد!
اسحاق جهانگیری اما توضیح نداد که چرا دولت طی هشت سال به وعدههای خود عمل نکرده و چرا در آخرین ماههای کار دولت «تدبیروامید» بسیاری از کالاهای اساسی نه تنها با تورم فزاینده روبروست بلکه ذخائر برخی مواد غذایی در کشور نیز به مرز هشدار رسیده است و به چه دلیل او فکر میکند که اگر خودش رئیس دولت شود میتواند این مشکلات را حل کند!
انقلابها معمولا از طبقه متوسط نشات میگیرند.
جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از وقوع انقلابی جدید، میبایست طبقه متوسط را نابود میکرد. از بین بردن طبقه متوسط عامدانه بود. مهندسی فقر.
طرح هدفمندی یارانهها برای مهندسی فقر و نابودی طبقه متوسط به منظور جلوگیری از وقوع انقلابی جدید بود تا خیال رژیم از بابت انقلاب راحت شود.
دلیل گرانیها: رشد حجم نقدینگی، هدفمندی یارانهها، بیمدیریتی، فساد، مافیای تولید، واردت، و توزیع… و صدور مایحتاج عمومی به کشورهای همسایه برای دستیابی به ارز خارجی و سهولت خروج سرمایه از مملکت!
علاج: تحریم انتخابات