وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام کرده که ۷ میلیون نیروی کار از بیمه محروم هستند. یک فعال صنفی توضیح می‌دهد که برخی کارفرمایان در ابتدای سال قرارداد تک‌نسخه‌ای حداکثر یکساله با کارکنان خود امضا می‌کنند که بر اساس قوانین وزارت کار انجام می‌شود اما مبلغ حقوق توافق شده کمتر از مبلغ قانونی است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی گفته که با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته طی سالیان گذشته متاسفانه حدود هفت میلیون نفر از کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از بیمه محروم هستند.
به گفته محمد شریعتمداری تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ میلیون نفر و تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان نیز سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
محمد شریعتمداری که عصر دیروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در نشست آنلاین با دبیران اجرایی خانه‌های کارگر، اعضای تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی سراسر کشور سخن می‌گفت، افزوده است: «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی کار بزرگی است که تنها با تشریک مساعی و همکاری تمام تشکل‌های بازنشستگی و کارگری امکانپذیر است. تجربه عملیاتی کردن کارهای بزرگی همچون افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در دو نوبت طی ۱۴ماه گذشته که پس از ۱۳ سال صورت گرفت نیز نشان داد که اتحاد دست‌اندرکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.»
شریعتمداری همچنین تاکید کرد: «پشتوانه حمایت کارگران این مرز و بوم و برای دفاع از منزلت تمامی بازنشستگان و همچنین برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه زحمتکش اعم از کارگر و بازنشسته از اینجانب تا کنون منشاء این خدمات شده و معتقدم که تشکل‌های کارگری باید آنچنان قدرتمند در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ورود کنند چرا که هر فردی کاندیدای نهایی آنها باشد پیروز انتخابات ریاست جمهوری است.»
به نظر می‌رسد سخنان محمد شریعتمداری درباره «کارهای بزرگی» که در دوران وزارت او انجام شده و همچنین تأکید وی بر حق و حقوق کارگران که تازه به یاد آن افتاده، بیشتر تبلیغات غیررسمی برای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی باشد که وی نیز در آن داوطلب نامزدی شده است!
محمد شریعتمداری با وجود اعتراضات شدید کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران به عملکرد این وزارتخانه و همچنین پرونده رانتخواری و فساد کلان مالی دامادش، محمدهادی رضوی، برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام داوطلبی کرده است.
در شرایطی که هنوز نتیجه بررسی احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعلام نشده اما از شریعتمداری به عنوان یکی از نامردهای احتمالی مورد حمایت بخشی از جریان کارگزاران یاد می‌شود. غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با حمایت تلویحی از محمد شریعتمداری مدعی شده است که «شریعتمداری و همه افراد حاضر در لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری در صورت پیروزی می‌توانند کشور را مدیریت کنند.»
اینهمه در حالیست که ارائه آمار هفت میلیون نیروی کار که زیر پوشش بیمه نیستند، حتا اگر با اهداف انتخاباتی مطرح شده باشد هم گویای یک فاجعه برای نیروهای دستمزدبگیر در ایران است که شریعتمداری مسئولیت وزارت کار آن را بر عهده دارد. پیشتر نیز فعالان کارگری از شمار بالای کارگرانی که زیر پوشش بیمه نیستند خبر داده بودند.
یکی از مهمترین مشکلات کارکنانی که تحت پوشش بیمه نیستند اینست که در صورت اخراج، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد. از سوی دیگر اگر کارگرانی که زیر پوشش بیمه نیستند در محل کار دچار حادثه شده، مصدوم، معلول و از کار افتاده شوند مشمول دیه و یا حقوق از کارافتادگی و مستمری نمی‌شوند.
با شیوع کرونا در کشور نیز این نیروهای کار در ابتدای فهرست اخراج‌شدگان قرار گرفتند اما مشمول بستههای حمایتی دولت نشدند.
از سوی دیگر کارفرمایان برای بیمه کردن نیروی کار باید با آنها قرارداد بسته و در نتیجه رقم حداقل حقوق و مزایای شغلی را به آنها بپردازند در صورتی که کارگرانی که بدون بیمه به کار مشغول هستند معمولا زیر فشار بیکاری و نیاز به درآمد، حاضر می‌شوند قراردادهای موقت زیر سه ماه و یا قراردادهای سفید امضا کنند و بیشتر آنها در چنین شرایطی ارقامی زیر رقم رسمی حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
در همین رابطه حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته است «برخی کارفرمایان در ابتدای سال اقدام به انعقاد قرارداد تک نسخه‌ای حداکثر یک ساله با پرسنل خود بر اساس همه‌ی آیتم‌های حقوقی مصوب می‌نماید؛ در صورتی که به صورت شفاهی مبلغ حقوق توافق شده با نیروی کار کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد میباشد. بر این اساس در هنگام پرداخت حقوق مبلغ واریزی به حساب پرسنل به میزان مجموع مبلغ مندرج در قرارداد کار میباشد اما پرسنل می‌بایستی از سر ناچار تفاوت مبلغ واریزی و مبلغ توافق شده را به حساب شخصی کارفرما و یا به حساب‌های دیگری که از سوی کارفرما معرفی شده واریز نماید.»
حمیدرضا امام قلی تبار تأکید کرده که «جامعه کارگری و نمایندگان آنان از مسئولین مربوطه انتظار دارند که اگر تا کنون در مواجهه با مسائل همچون بیمه‌گریزی گسترده برخی کارفرمایان و نیز عدم پرداخت حقوق منصفانه به نیروی کار سکوت کرده‌اند در رابطه با موضوع فوق و تقویت در وظایف نظارتی خود اقدام نمایند تا چالش‌های نیروی کار که بواسطه کم کاری‌های از این دست به مرز فلاکت رسیده اند، دو چندان نگردد.»
