مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم اردیبهشت ١۴٠٠ را منتشر کرده که بر اساس آن نرخ تورم سالانه با ٢.١ واحد درصد افزایش به ۴١ درصد رسیده است.
نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٠.۵ درصد و ۴٣.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٠.١ درصد برای دهک پنجم تا ۴٧.۵۴ درصد برای دهک دهم است.
در گروه خوراکی‌ها کالاهای آب معدنی، ماءالشعیر و نوشابه، بستنی پاستوریزه، نبات و شکر بیشترین تورم را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش» (انواع کفش)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) گروه «بهداشت و درمان» (خدمات آزمایشگاهی و ویزیت پزشک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۶.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ٢.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٢ واحد درصدی به ۶۱.۱ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ۴۰.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۶.۱ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش تورم سالانه در حالی نشاندهنده روند صعودی تورم در اقتصاد ایران است که به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی جامعه دیگر کشش افزایش قیمت هیچ کالایی را ندارد.
احمد مرادی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفته که «جامعه امروز دیگر کشش افزایش قیمت هیچ کالا یا خدماتی را ندارد. سطح درآمد مردم پایین آمده و شیوع کرونا نیز آن‌ها را بیش از گذشته آسیب‌پذیر کرده است.»
احمد مرادی در توضیح وضعیت فقر در استان هرمزگان گفته که «۳۰۰ هزار نفر در استان هرمزگان جمعیت تحت تکفل کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و باید پرسید با این همه منابع خدادادی چه اتفاقی افتاده است که پس از ۴۲ سال از انقلاب کشور در فقر و مشکلات اقتصادی به سر می‌برد.»
اینهمه در حالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ تورم در ایران بیش از ارقامی است که از سوی مرکز آمار ایران و با استناد به گزارش‌های وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود.
امروزه در حالی که بیش ۱۷۰ کشور جهان تورم‌های تک رقمی و بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورم‌های زیر ۵ درصد دارند، ایران با نرخ تورم ۴۸ درصدی نقطه به نقطه، ششمین تورم بالا در بین همه کشورهای جهان را دارا است.
یکی از آثار بارز تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری بر قیمت کالاها و خدماتی است که در هزینه‌های اقشار فرودست و متوسط نقش زیادی دارد. برای نمونه نرخ کرایه اتوبوس‌های بین‌شهری اواخر هفته گذشته ۳۰ درصد افزایش یافت. این در حالیست که رئیس اتحادیه شرکت‌های مسافربری گفته که «بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی ترابری می‌توانستیم تا سقف تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بخش حمل و نقل قیمت بلیت اتوبوس را افزایش دهیم که ۸۷ درصد بود اما مسلما مردم کشش این حجم از افزایش را نداشتند و بنابراین قیمت بلیت اتوبوس را با توافق صورت گرفته تنها ۳۰ درصد افزایش دادیم.»
قیمت ماهی، روغن، برنج، نان و شکر نیز در روزهای گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها قدرت خرید مردم در ایران طی دو الی سه سال گذشته نصف شده است.
خطاب به مرادی (به اصطلاح نماینده):شما یا نمی دانید یا خودتان را به نفهمیدن زده اید که دومی دقیقتر است!تمامی ثروت و منابع خدادادی این ملت نگون بخت توسط رژیم فاسد و جانی جمهوری آخوندی جاعشی -داعشی یا صرف جنگ افروزی در دنیا و خرید و ساخت و هدیه دادن سلاحهای رنگانگ به تروریستها شد یا به پول نقد برای سیر کردن شکم سیری ناپذیر ملاها و دوستان و انگل زاده هایشان تبدیل شد و باقی هم در حسابهای بانکهای غربی و شرقی پنهان شد تا اقتصاد کشورهای بیگانه هر روز شکوفاتر شود و برعکس اقتصاد ایران ویرانتر و سفره ی ملت ایران خالیتر شود این چرندیاتی که امثال این افراد میگویند فقط برای فریب مردم و تضمین آوردن رای برای دوره های بعدی و دریافت حقوق مجلس (البته از جیب ملت ) است