علی اصغر حقدار – همانطور که مشخص بود، «انتخابات» هدایت شده اخیر، حاکمیت جمهوری اسلامی را برای چهار سال آینده متفق و یکدست‌تر از قبل کرد؛ پروژه‌ای که از چند سال قبل با طرح تغییر مدل ریاست جمهوری به نخست وزیری پارلمانی کلید خورده بود، با این انتخابات وارد مرحله اجرا شد. پروسه‌ای که عمق بخشیدن به ماهیت خشونت مقدس، ضدآزادی و غیرحقوقی رژیم را در پی دارد. از نتایج اولیه این پروژه، حل مسئله ولی مطلقه فقیه و انتقال آرام آن به سومین نفر است؛ در ساختار بعدی جمهوری اسلامی، ولی فقیه هدایت علنی نظام سیاسی و اجرایی را دست خواهد گرفت و مسائل و مشکلاتی را که رژیم در جناح‌گرایی‌های داخلی و ارتباطات خارجی پیشین گرفتار بود، با اعمال اقتدار شرعی و سیاسی از بین خواهد برد. این پروژه هم زمینه‌هایی در فقه شیعه و هم توجیهاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، اکنون با تأخیر، حاکمان برای عملی کردنش با اقدامات اولیه به میدان آمده‌اند. بنابراین، آنگونه که بازندگان حکومتی تبلیغ می‌کنند که جمهوریت با خطر مواجه شده است، خطر اصلی در ماندگاری ایران و حقوق ایرانیان است که حکومت اسلامی آنها را از بین برده و بعد از این با اداره شرعی، بیش از پیش بر آنها ضربه خواهد زد. مسئله اصلی این است که حکومت اسلامی از ظرفیت‌های دموکراتیک و حقوقی عاری است و این مسئله چشم‌اندازی تازه در افق تاریک ایران با ناکارآمدی و مقبولیت رژیم خواهد گشود؛ چنانکه این حاکمیت نمی‌تواند خواسته‌های فرهنگی و مطالبات اقتصادی ایرانیان را تأمین کند. چشم‌اندازی که در روش‌ها، افکار و کنش‌ها، راهکارهای تازه‌ای را در راه‌های رفته و نرفته ایرانیان، نشان خواهد داد. در صحنه‌آرایی حکومتی، کشورهایی هم به خاطر منافع خود و ورود به معامله با جمهوری اسلامی، نقش دارند. از چندین ماه پیش این فرایند در مماشات با جمهوری اسلامی در عرصه‌هایی شروع شده است. بنابراین شرایط فعلی که «انتخابات» و بدنه اصلی نظام به وجود آورده است، هم برخی از خارجیان را قانع می‌کند و هم پروسه سکولاریسم، آزادیخواهی و قانونگرایی را در داخل تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در واقع دوره تازه‌ای از حاکمیت اسلامی و مقابله و مواجهه با آن را در چشم‌انداز داریم. دوره‌ای که برخورد واقع‌بینانه و خردمندانه را برای ماندگاری ایران و عقیم کردن نقشه‌های فروپاشی وطن را می‌طلبد.
انتخابات اخیر نشان داد که لایه‌هایی از جمعیت ایران، زیر اقتدار شرعی به گذران زندگی مشغولند و بخش‌هایی دیگر خواهان دولتی دموکراتیک- سکولار و حقوقی هستند؛ دوگانگی اجتماع ایرانی هم در داخل و هم در رفتارهای ایرانیان خارج از کشور ملموس است. واقعیتی که در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ایران به وقوع پیوست و مقطع تازه‌ای را به وجود آورد، تغییراتی در روش‌های مبارزه و تحولاتی در اندیشه‌ها و افکار سیاسی و فرهنگی را ضرورت می‌دهد؛ تحولاتی که بازنگری در همراهان، ایده‌ها و روش‌های را در دستور کار قرار می‌دهد. همچنانکه رژیم هم در راستای تغییراتی در شیوه حکومتی خود، از این انتخابات بهره برداری کرده و نهاد شرعی و سنتی ولی مطلقه فقیه را بر صدر عنوان‌های تبلیغاتی آورده است.
تلاش برای بنیان حقوق مدرن، دولتی دموکراتیک و سکولار با الگوها و رفتارهای نوین، ریشه در جنبش مشروطیت دارد؛ همچنانکه مقابله و معارضه با حقوق، فرهنگ و سیاست مدرن توسط مشروعه‌خواهان، از دوران آخر قاجاریه تا دوران پایانی پهلوی قرار دارد؛ در حقیقت تاریخ معاصر ایران در صد و پنجاه سال گذشته، کشاکش سنت شرعی و تجدد سکولار است؛ کشاکشی که با رویدادهای دهه هفتاد میلادی (۱۹۷۹)، اقتدار حقوقی، سکولار و مدرن را به حاکمیت شرعی، سنتی و خودکامگی دینی واگذاشت؛ در چهار دهه اخیر، جدال سکولاریسم، حقوق و آزادی با استبداد دینی به لایه‌هایی از اهل فکر و فرهنگ و بخش‌هایی از مخالفان و معترضان سیاسی ایرانیان منتقل شده است.
پذیرش حقایق تاریخی و امروزین در تابلوی سیاسی و فرهنگی ایران، با تأملی در رفتارها و اندیشه‌های پیشین و موقعیت حکومت اسلامی با بنیان‌های دینی و کنش‌های اجرایی‌اش، آسیب‌شناسی گفتمان سیاسی و فرهنگی ایرانیان را روشن می‌سازد؛ صحنه‌آرایی هیجانی و تبلیغاتی که از حکومت اسلامی تا بخش عمده‌ای از مخالفان آن جریان دارد، نگره‌های فکری و واقع‌گرایانه را در‌هاله‌ای از طرد، ارزش‌گذاری سیاسی و هیاهوهای بی‌منطق فرو برده است؛ وضعیت در ایران چنان حالتی است که در صد و پنج سال پیش محمدعلی فروغی نوشته بود: «طول نمی‌دهم مقصود اینست که امروز ملت ایران نه خداپرست است، نه وطن‌دوست، نه آزادیخواه نه شرافت‌طلب، نه دنبال ناموس، نه طالب هنر، نه جویای معرفت، باید کاری کرد که مردم از شارلاتانی و هوچیگری و انتریگ‌بازی مأیوس شوند و دست بردارند، در آن‌صورت ناچار متوجه کار و هنر و کمال می‌شوند، همت و غیرت پیدا می‌کنند، حقیقت‌طلب می‌شوند، دولت هم اگر نکند خودشان اسباب تحصیل معرفت را فراهم می‌کنند و با امنیت و عدالتی که دولت برقرار می‌کند، دنبال اقتصادیات هم می‌روند و مثل سایر ملل، ثروت و قدرت و شرافت مملکت خویش را ترقی می‌دهند.»
«انتخابات» اخیر و رفتارهای بخشی از مخالفان، نشان دادند که گذار از این رفتارها و برخورد واقع‌بینانه با مسائلی که رخ داد، از قدم‌های اول برای تبیین و تشریح حقایق زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض، حقوقی و سکولار است؛ طرفه آنکه بهم ریختگی ذهنی و رؤیاپردازی در مفاهیم، مقولات و نهادهایی در سیاست‌ورزی پیشین، از بین رفته است؛ رویدادهای اخیر نشان دادند که هیچ بهم‌پیوستگی فرهنگی- سیاسی و مفهومی‌میان سنت شرعی و حقوق مدرن وجود ندارد؛ سیاست مدرن بر اساس برابری جنسی- مذهبی- سیاسی و اقتصادی در قانون اساسی موضوعیت و واقعیت دارد که نشأت گرفته از الگوها و اندیشه‌های غیردینی و دموکراتیک باشد.
صداقت سیاسی و صمیمیت ذهنی ایجاب می‌کند که بی‌تعارف و بدون اینکه ملاحظات شخصی و تشکیلاتی را بپذیریم، از واقعیت حقوق- سکولاریسم- دموکراسی و آزادی اجتماعی بنویسیم و برای رهایی از سلطه شرع و استبداد دینی، تفاوت دو دنیا- دو فرهنگ و دو اندیشه را بیان کنیم؛ بی‌تردید نقش نخبه در جامعه، بیان شفاف و حقیقی مفاهیم و راهسپاری به نهادسازی فرهنگی در جامعه است؛ با ایجاد و رشد فرهنگ حقوقی و غیرتبعیض‌آمیز است که می‌توان دولتی سکولار و حقوقی به وجود آورد و دموکراسی مشارکتی و ملی را برای شهروندان- که غیر از رعیت و امت است- فراهم ساخت. میرزا فتحعلی آخوندزاده به درستی با اشاره شرایط ایران در صد و پنجاه سال قبل نوشته بود: «ای اهل ایران، اگر تو از نشاه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می‌بودی، به اینگونه عبودیت و به اینگونه رذالت متحمل نمی‌گشتی، طالب علم شده فراموشخانه‌ها می‌‌گشودی، مجمع‌ها بنا می‌‌نمودی، وسایل اتفاق را دریافت می‌کردی. تو در عدد و استطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری، برای تو فقط یکدلی و یک‌جهتی لازم است. اگر این حال، یعنی اتفاق، به تو میسر می‌‌شد برای خود فکری می‌کردی و خود را از قیود عقاید پوچ و از ظلم دیسپوت نجات می‌دادی. چه فایده این حال برای تو میسر نمی‌شود مگر با علم و علم حاصل نمی‌گردد مگر با پُرُقر [پروگرس/ ترقی] و پُرُقر صورت نمی‌‌بندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن نمی‌شود مگر با رستن از عقاید. چه فایده مذهب تو و عقاید تو به لیبرال بودن تو مانع است.» ما هم‌اکنون در وضعیتی قرار داریم که در آن تبدیل شدن مفاهیم و پدیده‌ها به ارقام و آمار اعدادی، نمادی از استحاله ابتذال شرّ به مبتذل شدن ابتذال و وقاحت وجودی است؛ تبدیل اعدام‌ها به رقم اعدام شدگان، تبدیل اختلاس‌های مالی و تجاری به ارقام ریاضی و تبدیل سانسور اندیشه و قلم و عقیده به تعداد کتاب‌ها، فیلم‌های و… توقیف شده و حتی تبدیل کشته‌شدگان کرونایی به رقم‌گذاری رسانه‌ای، نمونه‌هایی از وقاحت مبتذلی هستند که جامعه و ملتی را به توده‌ای بی‌اراده، بی‌تامل و بی‌هویت و جمعیتی گسیخته ازهم در حاکمیتی شرعی و غیرمسئول تبدیل می‌کند.
بنا بر آنچه به کوتاهی در این نوشته آوردم، خانه‌تکانی فرهنگی و سیاسی برای سپری کردن شب تاریک و خوفناک ایران بایسته است؛ با جسارت در دانستن و آموختن، با جرأت در بیان ایده‌های سکولار- حقوقی و مدرن و با شفافیت در قبول و تحلیل واقعیت‌های فعلی، می‌توان از تسلیت به جمعیت ایران گذشت و چشم‌اندازی امیدوار برای طلوع خورشید نوین در افق تیره ایران را به تماشا آورد و روشنایی زندگی در سپیده دم آزادی- سکولاریته و عدالت اجتماعی را به نظاره نشست. برای گذار از ابتذال شرّ و وقاحت لمپنیسم در سیاست و فرهنگ که بازخورد و بازتولید حاکمیت اسلامی است، می‌توان به حقیقت سخن آلکسی دوتوکویل رسید که: «… قیل و قال‌های حقیر و بی‌ثمر و غم‌انگیزی که هنوز اینجا در ته‌مانده طبقه سیاسی پیشین به چشم می‌خورد، چقدر در من نفرت و تحقیر و بیزاری برمی‌انگیزد. اینها بدون آنکه هرگز به اقدامی مهم بیانجامد، تنها تاروپودی از دسیسه‌های ناچیز و بی‌ارزش و بی‌معنا بار می‌آورد.» با تسلیتی بر رفتارهای سیاسی و زبان و فرهنگ پیشین، بعد از این و صادقانه باید مواظب بود سیاست از مدارهای خردورزی و حقوقی خارج نشود و بازیچه اهداف ضدانسانی لمپنیسم نشود که تا کنون در جاهایی به خاطر بی خردی‌های شتاب‌یابنده در میان برخی مدعیان بی‌شعور و شومن تلویزیونی مغرض و دلال‌صفت پیاده‌نظام رژیم، سر از «دسیسه‌های ناچیز و بی‌ارزش» و خواسته‌هایی دیگر درآورده است. حقیقت زندگی و اندیشه‌ورزی در سیاست و فرهنگ عمیق‌تر و والاتر از بازی‌های هیجانی و بی‌پایه‌ای است که در همه لایه‌هایش و در همه زمینه‌ها اعم از رژیم، اپوزیسیون، ملی‌گرا و آزادیخواه، آمیخته و آغشته به ابتذال شرّ فزاینده و وقاحت نهادینه شده است. باشد که اگر نمی‌توانیم این شرّ مبتذل و وقاحت شارلاتانیسم را از بین ببریم، در کنار آن نباشیم.
