بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، صادرات ۱۲ ماهه سال گذشته ایران، ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات کشور ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار ثبت شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که بیشترین میزان صادرات در ماه مهر سال گذشته با رقم چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات در ماه اسفند با چهار میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار ثبت شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیشتر تراز تجاری ایران را در سال ۹۹ منفی پیش‌بینی کرده و احتمال داده بود که کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال جاری به ۴۶ میلیارد دلار برسد و واردات کشور ۱۸.۶ میلیارد دلار بیشتر از این رقم باشد.
تراز تجاری، آماری از میزان واردات و صادرات محصولات یک کشور است. این شاخص یکی از معیارهای مهم سنجش توانمندی کشور در تبادل تجاری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و افزایش آن موجب ارزآوری و تقویت پول ملی می‌شود.
در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها حتی با شرکای اقتصادی آن کاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز تجاری ایران در سال ۹۸ نیز منفی بوده و میزان صادرات کشور ۴۳ میلیون و ۷۳۵ میلیون دلار و مبلغ واردات ۴۱ میلیون و ۳۷۰ هزار میلیون دلار اعلام شده بود.
در شرایطی که بانک مرکزی از منفی شدن تراز تجاری ایران به دلیل کاهش صادرات نفت خبر می‌داد که مدعی شده بود تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۸.۲ درصدی همراه بوده که حدود ۲۷ واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت و حدود ۸.۵ واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.
از سوی دیگر جزییات آمار صادرات غیرنفتی ایران و مقایسه آن با آمار صادرات کشورهای همسایه ایران که محدودیت‌های کرونایی یکسانی داشتند، نشان از شرایط نگران‌کننده تولید و صادرات در ایران دارد.
برای نمونه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران مقایسه‌ای میان تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا در ۴ ماه نخست ۲۰۲۱ انجام داده که نشان می‌دهد صادرات کالایی ترکیه به اروپا ۹۴ برابر صادرات ایران به اروپا بوده است.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران کل تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی ۴ ماه نخست ۲۰۲۱ برابر با حدود ۱۴۵۰ میلیون یورو بوده که ۱.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰، افت داشته است.
این گزارش می‌افزاید که ۹۹.۶ درصد از کل صادرات ۲۶۳ میلیون یورویی ایران به این اتحادیه طی مدت مورد بررسی را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰، حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
همچنین صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا هم طی ۴ ماهه نخست ۲۰۲۱ حدود ۲۴.۷ میلیارد یورو (میانگین ماهانه ۶.۱ میلیارد یورو) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که صادرات کالایی ترکیه به اروپا ۹۴ برابر صادرات ایران به این منطقه اقتصادی طی مدت مورد بررسی است.
تراز تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز منفی بوده و واردات از این اتحادیه بیش از صادرات به آن بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در دو ماه نخست امسال ۱۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا از سوی ایران به اتحادیه اوراسیا صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۶۶ درصدی داشته است. سهم صادرات به اوراسیا از کل صادرات ایران در این بازه زمانی ۹/ ۲ درصد بوده است. واردات از اوراسیا در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ ارزشی معادل ۲۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار داشته است.
در همین رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است: «آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از کل حجم تجارت ایران تنها به پنج کشور همسایه یا حاضر در منطقه محدود شده است. از سوی دیگر در برنامه‌ها نیز عنوان می‌شود که ما قصد داریم بخش مهمی از تمرکز تجاری خود را بر ۱۵ کشور همسایه بنا کنیم. این دیدگاه در ذات خود هیچ مشکلی ندارد اما در صورت نگاه یک جانبه به تجارت، می‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند.»
محمد لاهوتی معتقد است در حوزه صادرات نباید تمام تمرکز بر چند کشور استوار شود. ما در صورتی که تولید کالا را با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتی‌تر نهایی کنیم، قطعا شانس حضور در بازارهای بین المللی را نیز خواهیم داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیح داده که باید برنامه اقتصادی کشور رینگ‌بندی شود؛ برای مثال رینگ نخست به کشورهای منطقه یا همان ۱۵ کشور اختصاص یابد، رینگ دوم به کشورهای اروپایی یا شرق آسیا اختصاص یابد و رینگ سوم به سایر قاره‌ها و صادرات به نقاط دورتر جهان مربوط شود.
تراز منفی تجارت ایران تهدیدی جدی برای تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی به شمار می‌رود. در همین حال بر اساس وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی دولت او معلوم نیست با تکیه بر کدام دانش و کارآمدی و منابعی قرار است از تولید حمایت و حجم صادرات را «دو برابر» کند! بر اساس برنامه ارائه شده از سوی او این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵ درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شود.
این وعده و وعده‌های مشابه در شرایط کنونی اقتصاد ایران غیرعملی و تخیلی به شمار می‌روند. حتا اگر چنین وعده‌هایی سبب شده عده‌ای پای صندوق رأی بروند اما جامعه از چند هفته دیگر منتظر نشانه‌هایی برای تحقق وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی به ویژه در حوزه اقتصاد است.
