خبرگزاری رویترز امروز سه‌شنبه ۲۹ ژوئن گزارش داد که کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تحقیقات درباره قتل عام زندانیان سیاسی و دگراندیشان در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و نقش سیدابراهیم رئیسی در این کشتار پشتیبانی می‌کند.
به گزارش رویترز، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور دولت وقت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۸ و نقش ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان وقت محاکم شرع در تهران و رئیس کنونی قوه قضائیه و رئیس دولت آینده‌ی رژیم ایران شده است.
جاوید رحمان روز دوشنبه ۲۸ ژوئن در گفتگو با رویترز گفت که طی سال‌های گذشته دفتر وی شهادت‌ها و شواهدی را در این زمینه جمع‌آوری کرده و اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی تحقیقات بی‌طرفی را آغاز کنند، وی آماده است تا این اسناد را با آنها به اشتراک بگذارد.
جاوید رحمان همچنین گفت که نگران گزارش‌هایی است که درباره برخی «گورهای دستجمعی» می‌رسد که با هدف لاپوشانی و تحریف حقایق از سوی حکومت دست به تخریب آنها زده می‌شود.
وی که استاد حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل در لندن است گفت: «فکر می‌کنم زمان این تحقیقات فرا رسیده و اکنون بسیار مهم است که ابراهیم رئیسی که به عنوان رئیس جمهور گزینش شده ما نیز تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد را آغاز کنیم.»
وی با بیان اینکه این تحقیقات به سود ایران است و می‌تواند باعث آرامش خانواده‌ها شود افزود: وگرنه نگرانی‌های جدی در مورد این رئیس جمهور و نقش وی خواهیم داشت؛ نقشی که وی بطور تاریخی در این اعدام‌ها بازی کرده است.
رویترز می‌نویسد، ابراهیم رئیسی که از تندروها به شمار می‌رود به دلیل نقشی که به عنوان یکی از چهار قاضی مرگ در قتل‌های ۱۹۸۸ داشت تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌شدگان را حدود ۵۰۰۰ نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ تأکید کرده که «شمار واقعی اعدام‌شدگان می‌تواند بیشتر از این رقم باشد.»
ابراهیم رئیسی در مورد این اتهام که وی در این قتل‌ها دست داشته است به خبرنگاران گفته «به عنوان حقوقدان از امنیت مردم دفاع کرده است و باید از وی تقدیر کرد.» وی گفت «من افتخار می‌کنم که در هر موقعیتی از حقوق بشر دفاع کردم!»
جاوید رحمان همچنین به رویترز گفته است: «ما با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستیم زیرا این نگرانی را داریم که دوباره بخواهند گورهای آن دوران را به عنوان شواهد مستند تخریب کنند.» وی افزود: «من برای اجرای عدالت مبارزه خواهم کرد.»
رویترز در ادامه گزارش خود به انتخابات ۲۸ خرداد پرداخته و نوشته است ابراهیم رئیسی در سوم ماه اوت جانشین حسن روحانی رئیس دولت فعلی می‌شود. وی در انتخاباتی که با بی‌اعتنایی مردم از جمله به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی روبرو شد، پیروز اعلام گشت.
به نوشته رویترز، جاوید رحمان نسبت به آنچه وی آن را «استراتژی آگاهانه برای حذف کاندیداهای میانه‌رو و اطمینان از موفقیت یک نامزد خاص» نامید انتقاد کرده و گفته است که «دستگیری هایی صورت گرفت و روزنامه‌نگاران از پرسیدن پرسش‌های خاص در مورد سوابق ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد انتخاباتی منع شدند. همچنین درباره طرح هر موضوعی که به نقش و سوابق وی مطرح می‌شد، هراس و نگرانی وجود داشت.»
جمهوری اسلامی هرگز تأیید نکرده است که در زمان آیت‌الله خمینی اعدام‌های دستجمعی انجام شده است.
جاوید رحمان در همین ارتباط می‌گوید «ابعاد شمار اعدام‌هایی که می‌شنویم بیانگر آن است که این کشتار بخشی از یک سیاست جاری بود و فقط به یک نفر ربط نداشت.»
وی در مورد کشتارهای اخیر نیز گفت همچنین «هیچ تحقیق قابل اتکایی» در مورد کشته شدن معترضان نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) که خونین‌ترین ناآرامی‌های سیاسی از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بود انجام نشده است.
وی افزود «حتا در یک برآورد محافظه‌کارانه نیز می‌توان گفت بیش از ۳۰۰ نفر بطور خودسرانه و غیرقانونی کشته شدند و هیچکس تا کنون پاسخگو نبوده و مجازات نشده است.»
جاوید رحمان تأکید کرد «در ایران چه در گذشته و چه اکنون مصونیت گسترده و سیستماتیک برای ناقضان حقوق بشر وجود داشته و دارد.»
آنتونیو گوترش دبیر کل چپگرای سازمان ملل یک پاتک به جاوید رحمان زده و از آمریکا خواسته همه تحریمها بر علیه رژیم را بردارد، یعنی رییسی هم بشود رییس جمهور نرمال یک جمهوری نرمال !!!!
این تیتر مقاله گویای بسیاری از مسائل روز است، شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی!
«جاوید رحمان روز دوشنبه ۲۸ ژوئن در گفتگو با رویترز گفت که طی سال‌های گذشته دفتر وی شهادت‌ها و شواهدی را در این زمینه جمع‌آوری کرده و اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی تحقیقات بی‌طرفی را آغاز کنند، وی آماده است تا این اسناد را با آنها به اشتراک بگذارد.»