خانواده قاضی غلامرضا منصوری در بیانیه‌ای ابهامات در شیوه مرگ او را بار دیگر برجسته کرده و پرسیده‌اند «اگر او از سفارت اخراج نشده بود قطعاً حالا زنده بود.» آنها تأکید کرده‌اند که این یک مرگ عادی نبوده است.
نکته مهمتر در این بیانیه اما اشاره مجدد به ارتباط قاضی منصوری با زنی است که پیشتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده منصوری از حضور او در رومانی صحبت کرده بود. «فرناز» زنی که گفته می‌شد از مدت‌ها قبل با منصوری در ارتباط بوده و البته مدت‌ها پیش از خروج قاضی منصوری از کشور، فرناز برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود اما در تمام این مدت با وی در ارتباط بوده و او را از آلمان تا رومانی هم همراهی کرده است.
خانواده قاضی منصوری در سالگرد مرگ او در بیانیه‌ای نوشته بود: «زمانی که ایشان به سفارت مراجعه کردند از همان ابتدا اصرار فراوان داشتند که مراتب مراجعه و حضورش به سفارت را بلافاصله به مقامات ذیصلاح کشورمان اطلاع داده شود با اینکه دو شبانه روز از اقامت ایشان در محل مهمانسرای سفارت می‌گذشت و اصرارها جهت اطلاع اعلام حضور در سفارت بیشتر شده بود سفیر ایران در پاسخ اصرار فراوان وی گفته الان آخر هفته ایران است و ادارات ایران تعطیل می‌باشند.»
خانواده قاضی منصوری افزوده‌اند «باید مشخص شود که چرا همان ساعات اولیه که آقای منصوری آماده حضور در سفارت بودند او را نپذیرفتند و تا ۴۸ ساعت حضور وی را به تأخیر انداختند و در اقدامی شک برانگیز قاضی منصوری را نیمه آخر پنج شنبه شب از خواب بیدار کردند و به بهانه درمان از محل سفارت بیرون بردند.»
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته‌ی اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه، به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی متهم بود.
او امردادماه ۹۸ ایران را ترک کرد و به اروپا رفت. با برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون پیشین اجرایی قوه قضاییه و همدستانش، نام قاضی منصوری مورد توجه قرار گرفت. تعدادی از روزنامه‌نگاران اعلام کردند او بازجوی پرونده آنها بوده و خبرهایی درباره سکونت او در آلمان نیز منتشر شد.
قاضی منصوری با انتشار ویدئویی اعلام کرد که از کشور فرار نکرده بلکه برای درمان بیماری ایران را ترک کرده و قصد بازگشت به کشور را داشته ولی شیوع بیماری کُرونا و بسته شدن مرزها سبب شد که نتواند به ایران برگردد.
چند روز بعد اما خبر بازداشت قاضی منصوری به درخواست مقامات جمهوری اسلامی توسط پلیس رومانی و در شهر بخارست پایتخت این کشور منتشر و با گذشت چند روز ناگهان خبر «خودکشی» وی در هتل محل اقامتش منتشر شد. با اینهمه برخی مرگ او بر اثر «خودکشی» را رد کرده و از شواهدی که علت مرگ را «قتل عمد» ارزیابی می‌کرد خبر دادند.
https://kayhan.london/1399/05/02/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7
روزنامه «شرق» در گزارشی در اینباره نوشته از سال گذشته تا امروز تغییر خاصی در پرونده مرگ مشکوک این قاضی رخ نداده اما هر از گاهی خانواده او از متهمان و روابط قاضی منصوری در رومانی سخن گفته‌اند و در آخرین واکنش روز شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ بیانیه‌ای منتشر کردند که خبر از وجود یک زن در کنار قاضی منصوری را تأیید می‌کند؛ البته اینکه این زن برای نیروهایی در داخل کار می‌کرده یا خارج از کشور، از دید نویسندگان بیانیه نیز مبهم باقی مانده است.
در بخشی از بیانیه خانواده قاضی منصوری آمده است: «اگر قاضی منصوری از سفارت اخراج نشده بود، قطعا حالا زنده بود و اگر در محیط ناامنی قرار نمی‌گرفت شاید به قتل نمی‌رسید و می‌توانست به کشور برگردد و در جلسات دادگاه شرکت کند و از اتهام انتسابی‌اش دفاع نماید و واقعیت قضیه برای همگان روشن شود.»
این بیانیه مدعی شده است که «مکالمه‌ای از قاضی منصوری موجود است که در آن صراحتا اعلام نموده است که علیه ایشان سناریویی از پیش طراحی شده و دستگیری وی توسط پلیس رومانی و کارشکنی در اعزام و انتقال او به ایران با توطئه سفارت ایران بوده است که لازم است قضیه به‌صورت جدی پیگیری شود چون آقای منصوری آنطور که در پیام تصویری‌شان اعلام نموده بودند، صد درصد قصد برگشت به کشور را داشتند و اصلا به همین منظور به سفارت مراجعه کرده بودند.»
خانواده منصوری مجددا از سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در رومانی به عنوان متهم یاد کرده و نوشته‌اند: «چرا سفارت جمهوری اسلامی در رومانی از اقدامات صورت گرفته نسبت به آقای منصوری از زمان ورود به آن کشور و کسانی که قاضی منصوری را به رومانی برده بودند و او را تا آخرین لحظه همراهی کرده بودند و از نحوه پذیرش ایشان در سفارت و استقرار دو شبانه‌روز در آنجا و چگونگی اخراجش از سفارت و از نحوه انتقال و تحویل به پلیس رومانی توسط کارمند و ماشین سفارت ایران و زمانی که در اختیار پلیس بوده و زمانی که به دادگاه مراجعه می‌کرده و از ارتباطات شخصی که همراه قاضی منصوری بوده و بعد از قتل ایشان از رومانی به فرانسه فرار کرده است، گزارشی نمی‌دهد؟ شخص مورد اشاره در ارتباط با قاضی منصوری با چه عنوانی به سفارت مراجعه می‌کرد؟»
https://kayhan.london/1399/10/17/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88
نویسندگان این بیانیه برای چندمین بار از نقش زنی که همراه قاضی منصوری در رومانی بوده نیز یاد کرده‌اند و نوشته‌اند: «بعد از اینکه قاضی منصوری در شهر بخارست تحویل پلیس رومانی داده می‌شود و ایشان را به دادستانی می‌برند، دادستان رومانی مدارکی را به ایشان نشان می‌دهد که قاضی منصوری متوجه می‌شوند که شخصی که همراه ایشان بوده و سال‌هاست با ایشان و اطرافیان وی رفت‌وآمد خانوادگی داشته است سناریویی را علیه ایشان و بستگان قاضی منصوری طراحی کرده که قاضی منصوری بلافاصله از همان دادستانی رومانی با بنده و بعضی دیگر از بستگان تماس گرفته و اعلام نمودند که درخصوص ایشان مسئله نفوذ توسط آن فرد نام‌آشنا صورت گرفته است و تأکید می‌کرد کاش این فرد موارد واقعی و راست را گزارش کرده بود نه اینکه هزاران دروغ و موارد غیرواقعی را در یک سناریوی از پیش طراحی‌شده مطرح کند که فایل صوتی آن موجود است. البته ما تا بعد از دستگیری قاضی منصوری که ایشان درخصوص حضور و همراهی این فرد (نفوذی) به ما تلفن کرد، از وجود این فرد که ایشان را همراهی می‌کرد، اطلاعی نداشتیم و ما نمی‌دانیم که این فرد که برحسب مکالمه موجود و به جا مانده از قاضی منصوری این سناریو را طراحی کرده و مسئله نفوذ را اجرا کرده است، آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین نظام این کار را انجام می‌داده یا برای افرادی در داخل کشور که آقای مجتبی ذوالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضائیه از آنها نام برده است.»
در پایان نیز از دستگاه قضا خواستار رسیدگی سریع و دقیق شده و از تهدید برای عدم پیگیری پرونده نوشته‌اند: «باید تمام کسانی که به هر نحوی با قاضی منصوری در ارتباط بودند مورد تحقیق قرار گیرند چرا که در ماه‌های اخیر مزاحمت‌هایی علیه ما صورت گرفته است که در یک نمونه چندی قبل فردی مدعی شد در صورت ادامه پیگیری پرونده قاضی منصوری توسط خانواده آن مرحوم، حامل پیام‌های تهدیدآمیزی علیه ما خواهد بود. هرچند ما کلیت این پیام‌ها را مردود می‌دانیم.»
گره‌های متعدد پرونده مرگ مشکوک این قاضی با توجه به عدم همکاری دادستانی رومانی، دست‌کم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد، شانس کمی برای باز شدن دارند و شاید در این دوران دلیل این مرگ مشخص نشود اما آنچه مسلم است حذف فیزیکی این متهم یک پرونده مهم فساد قتصادی حتما به نفع افرادی بوده که برای انجام تخلفات و جرائم خود از این قاضی بهره جسته بودند و اکنون با مرگ وی بار دیگر در حاشیه امن قرار گرفته‌اند.
بابا جان این همه دست به لانۀ زنبورهای وحشی قاتل نزنید، نیش خواهید خورد. خود دانید!