تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هزینه زندگی را با افزایش روبرو و سفره خانوارها را بیش از پیش کوچکتر کرده است. بر اساس آخرین محاسبات، هزینه معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تورم در ۷۱ درصد اقلام خوارکی ضروری در «حد بحرانی» توصیف شده و افزایش قیمت مواد خوراکی بسیاری از اقلام ضروری را از سفره کوچک خانوارهای کم‌درآمد حذف کرده است.
گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت (گروه خوراکی‌ها) با فراز تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه گروه قیمتی «حد مطلوب»، «حد هشدار» و «حد بحرانی» تعریف شده که ۷۱ درصد اقلام خوارکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش قیمت اقلامی مانند برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر، چای خارجی فراتر از حد بحرانی قرار دارد.
در این گزارش تأکید شده که «با توجه به اینکه قیمت این گروه از کالاها از کنترل خارج شده‌اند و بر اساس این پژوهش عامل «تورم جهشی» محسوب می‌شوند، مدیریت نرخ آنها حتما «اقدامات عاجل» و «مداخله مستقیم در بازار» را می‌طلبد.»
افزایش تورم و قیمت مواد خوراکی در حالی از یکسو سبب کوچک شدن سفره خانوارها شده که در آنسو نیز بازرگانی داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. اسماعیل یزدان‌پناه نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این‌باره گفته که بازرگانی داخلی از کاهش بیش از ۴۰ درصدی تقاضا آسیب جدی دیده. او اظهار امیدواری کرده که با افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ شاید بتوان آن را تا حدودی جبران کرد چرا که «این اضمحلال معیشت اگر مورد توجه دولت قرار نگیرد، بازرگانی داخلی در ادامه سال ۱۴۰۰ و تحت تاثیر شتاب دهنده کرونا، با سرعت بیشتری از هم می‌پاشد.»
محسن باقری فعال کارگری نیز گفته «حذف اقلام اساسی گروه خوراکی‌ها از سبد مصرف، مهلک‌ترین ضربه‌ی تورم محسوب می‌شود. برای نمونه می‌توان به مهم‌ترین آنها یعنی شیر اشاره کرد که در این بازه‌ی زمانی با افزایش قیمت ۷۷ درصدی روبرو شده است. البته وضع سایر اقلام که ماده اولیه آنها هم شیر است، تفاوت چندانی نمی‌کند. برای نمونه ماست ۵۸ درصد، پنیر ایرانی ۶۹ درصد و کره حیوانی ۱۲۰ درصد گرانتر شده‌اند.»
به گفته محسن باقری «سبد معیشت با بحران کاهش سرانه مصرفی کالری، پروتئین و ویتامین‌های ضروری برای بدن بی‌وزن شده است. در نتیجه کارگران نیازمند، برگردان تعادل در سبد مصرفی خود هستند؛ بگذریم از اینکه با میانگین جهانی مصرف فرسنگ‌ها فاصله داریم.»
در این میان رقم سبد معیشت که بیانگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار برای سبد مصرفی است هم به طور ماهانه و به موازات افزایش تورم، افزایش می‌یابد. آخرین محاسبات فعالان کارگری نشان می‌دهد رقم هزینه سبد معیشت به بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
به گفته فعالان کارگری هزینه معیشت آبرومندانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان رسیده که نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیش از هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار است.
حقوق رسمی کارگران برای سال ۱۴۰۰ اما از سوی شورای عالی کار برای یک کارگر که همه مزایای شغلی را دریافت کند ۳ میلیون و ۴۴۸ در ماه است. این رقم به این معناست که درآمد خانوارهای کارگری تنها یک سوم از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیر ناچار هستند با حذف برخی از اقلام از سبد مصرفی، کوچکتر کردن سفره، استفاده از کالا‌های با کیفیت بسیار پایین و ارزانتر، برداشت از پس‌انداز و سرمایه یا قرض و ایجاد بدهی، فاصله میان درآمد و هزینه را جبران کنند.
فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه‌ها سبب شده فعالان کارگری درخواست افزایش دستمزد را مطرح کنند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است: «وضعیت معیشتی حاکم بر خانوارها به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و جدای این که معیشت مردم براساس ماده ۴۳ قانون اساسی باید تأمین شود، به بهانه نادرست تورم‌زا بودن دستمزد نیز نمی‌توان حقوق واقعی کارگران را نادیده گرفت.»
علی خدایی افزوده که «دولت دوازدهم نتوانست مشکل را رفع کند و در دوره جدید، نمایندگان مجلس نیز افکاری بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی مطرح کردند و هیچ سیاست فعالی برای تأمین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد؛ اما این موارد دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم؛ از این رو نخستین خواسته گروه کارگری از شورای‌عالی کار، تشکیل جلسه از همان روز‌های اول تشکیل کابینه توسط رئیس دولت جدید است.»
خلافت شیعه حتی در توزیع عادلانه فقر هم عملکردی تبعیض آمیز داشته است !!
نرخ تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است.
نرخ تورم در استانهای محروم بالاتر از استانهای غیر محروم است.
نرخ تورم برای دهکهای پایین جامعه ( مستضعفان سابق) بالاتر از دهکهای بالای جامعه ( مستکبران فعلی) است.
بر خلاف ادعای رژیم و بسیاری چهره ها و روشنفکران اپوزیسیون که کودتای ۵۷ را یک انقلاب توده ایی می دانند، آن کودتا حاصل سالها تلاش مستمر و برنامه ریزی شده اقلیت طبقه نخبگان شیعه اثنی عشری شهرنشین بویژه شهر مذهبی طهران ،برای برپایی مدینه النبی آرمانی متعلق به بازاریان و روحانیان و روشنفکران و الیت و پایوران مذهب تشیع اثنی عشری شهرنشین ( از چپ تا راست، از مارکسیست تا خمینیست و از لیبرال تا فاشیست) ، با کمک کشورهای بیگانه بود و ربطی به اکثریت ملت ایران نداشت و ندارد.