اسامی برخی از اعضای هیئت دولت پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی عضو «هیئت مرگ» که به «قاضی مرگ» نیز معروف است اعلام شده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که صبح روز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شده معاون اول، رئیس دفتر و تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برخی دیگر از وزرا مشخص شده‌اند. سید ابراهیم رئیسی فهرست نهایی هیئت دولت پیشنهادی خود را روز چهارشنبه جهت بررسی و دریافت رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. با توجه به اینکه علی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم رئیسی بر تشکیل سریع دولت تأکید کرد، به نظر نمی‌رسد مجلس اسلامی بله‌قربان‌گو و هماهنگ با دولت رئیسی برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وی سنگ‌اندازی کند.
سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه محمد مخبر را به عنوان معاون اول خودش و غلامحسین اسماعیلی را که پیشتر سخنگوی قوه قضاییه و زیر دست وی بود به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری در نظر گرفته است.
محمدرضا میر تاج‌الدینی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در حالی دیروز از ارائه فهرست وزرای دولت رئیسی به مجلس شورای اسلامی در امروز یکشنبه ۱۷ امرداد ۱۴۰۰ خبر داده بود که محمد حسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس امروز گفته فهرست وزرا روز چهارشنبه ۲۰ امرداد به مجلس ارائه می‌شود.
وبسایت اقتصادآنلاین علت تأخیر در ارائه فهرست وزرای دولت سیزدهم به مجلس را اختلاف نظر سیدابراهیم رئیسی و محمد مخبر اعلام کرده است. در این گزارش آمده که «قرار بود ۱۰ صبح امروز لیست کابینه به مجلس ارائه شود اما با مقاومت مخبر خصوصا در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی زاهدی وفا، رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تأیید مجلس ندارند، ارسال لیست کابینه به تأخیر افتاده است.»
این گزارش افزوده که «حتا مخبر با انتشار حکم معاون اولی خودش هم مخالفت کرده و اعلام کرده که با این افراد نمی شود اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی فعلی مدیریت کرد.»
همچنین «اخبار موثق رسیده نشان می‌دهد پس از تغییرات دقیقه ۹۰ رئیسی در لیست وزرای اقتصادی که بدون هماهنگی مخبر انجام شده بود «گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزین بود اما اطرافیان ابراهیم رئیسی با بهانه‌های واهی فرزین را از لیست کنار گذاشتند. این در حالیست که برنامه اقتصادی دولت رئیسی را هم محمدرضا فرزین نوشته بود!»
برخی از وبسایت‌های خبری اما فهرستی از کل کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی را منتشر کرده‌اند. بر اساس این اخبار جواد اوجی به عنوان وزیر نفت، رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت، محمد هادی زاهدی وفا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، سعید محمد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و علی صالح آبادی به عنوان ریاست بانک مرکزی معرفی شده‌اند.
همچنین گفته شده حسین امیر عبدالهیان به عنوان وزیر امور خارجه، احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور و مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس پیشنهاد می‌شوند.
انتشار اخبار اختلاف سیدابراهیم رئیسی و محمد مخبر در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته با انتشار اخباری درباره معاون اولی او در دولت سید ابراهیم رئیسی، موضوع رانتخواری خودش و فسادهای کلان اقتصادی پسرش به عنوان یکی از «آقازاده‌های جمهوری اسلامی» برجسته شده است.
با توجه به خبرهای منتشر شده در دو روز اخیر این احتمال وجود دارد که یا محمد مخبر بخواهد محترمانه از هیئت دولت جدا شود و یا اینکه سید ابراهیم رئیسی بستر لازم را برای کنارگذاشتن مخبر در صورت افزایش حواشی مربوط به رانتخواری خودش و فساد پسرش فراهم خواهد آورد.
سمَت معاون اولی مخبر از مدت‌ها پیش مطرح و حتا یکبار خبر انتصاب او به عنوان معاون اول در رسانه‌های داخلی منتشر و بعد تکذیب شد. حضور مخبر در کنار سیدابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف و استقبالش از برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز موضوع معاون اولی او را قطعی نشان می‌داد. با اینهمه اکنون نخستین مقام منصوب دولت سید ابراهیم رئیسی با حاشیه‌هایی روبروست و احتمال جایگزینی فرد دیگری با او وجود دارد.
یکی از حاشیه‌هایی که ابراهیم رئیسی درباره معاون اول انتصابی‌اش با آن روبرو خواهد بود، پروژه تولید واکسن «برکت» است که به عنوان «مگاپروژه» از سوی «ستاد فرمان اجرایی امام» مطرح شد. این پروژه نام محمد مخبر را برجسته کرد اما شکست این پروژه چالشی جدی در کارآمدی محمد مخبر نیز ایجاد کرده است. عدم توانایی «ستاد فرمان اجرایی امام» در دستیابی به اهدافی که با تبلیغات فراوان درباره واکسن کرونا مطرح شده بود سبب موضعگیری سعید نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم شد و او گفت: «قرار نبود واکسن بیاوریم ما مجبور شدیم واکسن بیاوریم.» این در حالیست که حتا در یک تزریق نمایشی اعلام شد علی خامنه‌ای واکسن «برکت» زده است!
از سوی دیگر سجاد مخبر «آقازاده» محمد مخبر مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت «نسیم سلامت پاسارگاد» است. بسیاری معتقدند عضویت او در هیئت مدیره چنین شرکتی و مدیرعاملی آن جز به پشتوانه پدرش ممکن نبود، وگرنه چگونه ممکن است یک جوان سی و اندی ساله در جایی مدیرعامل شود که افرادی چون مجید قاسمی از رؤسای سابق بانک مرکزی و علی عبدالعلی‌زاده وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در آن حضور دارند.
همچنین برخی سجاد مخبر را از جمله اَبربدهکاران بانکی معرفی می‌کنند که ۸۵ میلیارد تومان به بانک پاسارگارد بدهکار است.
بانک پاسارگاد درباره این بدهی در اطلاعیه‌ای توضیح داده که «آنچه در ارتباط با مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال در صورت‌های مالی بانک پاسارگاد مشاهده شده سهم افزایش سرمایه و یا در و اقع بدهی بانک پاسارگاد به شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بوده که در ابتدا، و بنا به قاعده تا زمان افزایش سرمایه در حساب بدهکاران ثبت می‌شود.»
در این اطلاعیه اعلام شده بود که شرکت نسیم سلامت پاسارگاد و سجاد مخبر به عنوان مجری ماموریت دارند ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی در سطح کشور به منظور توسعه زیرساخت‌های سلامت احداث کنند.
هرچند مقامات بانک پاسارگاد در این اطلاعیه تلاش کرده‌اند بدهی ۸۵ میلیارد تومانی سجاد مخبر به این بانک را توجیه کنند اما همچنان مدارک و اسنادی دال بر پروژه تأمین ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی منتشر نشده است؛ آن هم در شرایط بحرانی کرونا و کمبود شدید تخت‌های بیمارستانی!
محمد مخبر متولد ۱۳۳۴ در شهر دزفول استان خوزستان است. مدیرعاملی شرکت مخابرات خوزستان و معاونت استانداری خوزستان از جمله سوابق کاری مخبر است. محمد مخبر از زمان ریاست محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان، معاون و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حمل و نقل این بنیاد شد. حضور محمد مخبر در بنیاد مستضعفان به سکوی ترقی او در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
محمد مخبر از شهریور سال ۱۳۸۶ به عنوان مدیرعامل شرکت مالی و اعتباری سینا معرفی شد. عبدالناصر همتی آن زمان رئیس هیئت مدیره شرکت مالی و اعتباری سینا بود. مدتی بعد محمد مخبر به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» درآمد و به دفتر علی خامنه‌ای از جمله اصغر حجازی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی نزدیک شد. او همزمان تا یک دهه بعد همچنان ریاست هیئت مدیره بانک سینا را برعهده داشت.
خبرگزاری رویترز در گزارشی «ستاد اجرایی فرمان امام» را که تحت مدیریت مخبر است، «بازوی مالی» و «امپراتوری عظیم اقتصادی» توصیف کرد که کنترل آن در دستان علی خامنه‌ای است. اتحادیه اروپا در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی محمد مخبر را در فهرست افراد و اشخاصی قرار داد که در فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک و هسته‌ای مورد تحریم قرار گرفتند اما دو سال بعد نام او از آن فهرست حذف شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ محمد مخبر را تحریم کرد و به فهرست «اتباع بطور ویژه معین شده» (اس‌دی‌ان) اضافه کرد. استیون منوشن وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا درباره این تحریم‌ها گفته بود «ایالات متحده با هدف گرفتن کسانی که ادعا می‌کنند به مردم ایران کمک می‌کنند ولی ثروت خود را افزایش می‌دهند، ادامه می‌دهد.»
