کارگران شرکت هفت‌تپه روز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ بیست و هفتمین روز اعتصاب خود را برگزار کردند. آنها روز شنبه ضمن ادامه اعتراضات خود در خیابان‌های شوش، مجمع عمومی سندیکای کارگری هفت‌تپه را نیز برگزار کردند تا به مقامات حکومتی نشان دهند تشکل‌های فرمایشی کارگری را به رسمیت نمی‌شناسند!
کارگران هفت‌تپه خواهان حقوق مسلّم و پاسخگویی مقامات مسئول به خواست‌های حقوقی خود هستند. پرداخت حقوق‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری از خواسته‌های این کارگران است.
یکی از خواسته‌های کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه خلع ید امید اسدبیگی سهامدار عمده هفت‌تپه بوده است. مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال ۱۳۹۴ در طی روند خصوصی‌سازی به امید اسدبیگی واگذار شد. امید اسدبیگی نه تنها هیچ مسئولیت اجرایی و تحصیلاتی برای مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نداشت بلکه بلافاصله پس از تصاحب هفت‌تپه مبالغ هنگفتی وام ارزی دریافت کرد اما این مبالغ را در کارخانه هزینه نکرد و به خارج از کشور منتقل کرد. امید اسدبیگی همچنین اقدام به فروش اراضی و تجهیزات کارخانه کرده و حقوق کارگران را نیز پرداخت نکرده است. او در حالی با یک پرونده سنگین به اتهام فساد کلان اقتصادی متهم شناخته شده که دولت روحانی حاضر به خلع ید امید اسدبیگی نشد!
کعب عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۷ امرداد در تذکر شفاهی گفت: «شرکت کشت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به نورچشمی دولت آقای روحانی واگذار شد و پس از شروع به کار مجلس یازدهم جلسات عدیده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ برای بازپس گرفتن این شرکت و بازگرداندن به بیت المال برگزار شد. تخلفات در نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری و بعد از واگذاری وعدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به وسیله خریدار و عدم اهلیت و صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور محرز شد و خلع ید توسط دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی‌سازی اعلام شد.»
نماینده شوش در مجلس یازدهم افزوده که «متأسفانه تا امروز حکم خلع ید به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده و این شرکت همچنان با چالش‌های عدیده‌ای روبرو است.»
اینهمه در حالیست که کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بجز اجرای خلع ید امید اسدبیگی خواسته‌های صنفی دیگری نیز دارند. از جمله بازگرداندن کارگرانی که با تشکیل پرونده قضایی به بهانه پایان مدت قرارداد از کار بیکار شده‌اند. آنها همچنین خواستار به رسمیت شناختن فعالیت سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند و شورا و تشکل‌های فرمایشی که همواره منافع کارفرما و حکومت را به منافع کارگران ترجیح می‌دهند و گوش به فرمان مقامات امنیتی و دولتی هستند را قبول ندارند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در بیست و ششمین روز اعتصاب خود در خیابان‌های شوش تظاهرات و تجمع کردند و مجمع عمومی سندیکای کارگری نیشکری هفت‌تپه را برگزار کردند.
آنها همچنین با حرکت به سمت اداره کار شوش و در حضور ریاست این اداره قاطعانه و با رأی اکثریت اعلام کردن «شورای اسلامی کار» را قبول ندارند و تشکلی که خواسته و برآمده از دل کارگران است مطلوب آنهاست.
کارگران هفت‌تپه: تا کی ساکت باشیم؟!
کارگران در حالی که ۲۶ روز از دور جدید اعتراضات و اعتصابات آنها می‌گذرد به رئیس اداره کار شوش اعتراض می‌کنند و با بغض در گلو که قادر به تأمین معیشت خانواده و فرزندانشان نیستند، می‌گویند: امروز کربلا، #هفت_تپه است!https://t.co/fgsldETkFN
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 8, 2021
کارگران همچنین با تجمع در مقابل اداره کار شوش، با اشاره به اینکه قادر به تأمین معیشت خانواده و فرزندانشان نیستند با اشاره به عزادارای‌های مذهبی «محرم» گفتند که امروز کربلا، هفت تپه است!
کارگران هفت‌تپه در بیست و ششمین روز اعتصاب خود در رأی‌گیری که در برابر فرمانداری شوش صورت گرفت، پیشنهاد مذاکره‌ی نمایندگان خود با مقامات استان خوزستان را که از سوی شورای تأمین استان مطرح شده بود به دلیل بی‌اعتمادی به این مقامات رد کردند.
اسماعیل بخشی فعال کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درباره برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگری در خیابان از سوی کارگران گفته که «بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه نقطه‌ی عطفی در تاریخ مبارزات کارگری هفت‌تپه و ایران بود. کارگران هفت‌تپه در این روز با برگزاری مجمع عمومی در کف خیابان‌های شوش به صورت جمعی تصمیمات شورایی را اتخاذ کردند و نشان دادند در حرکات جمعی خود چه در محیط کار و چه در میان اعتصاب و اعتراض، حرکت جمعی و شورایی که از سال‌ها پیش آغاز شده بود امروز به اوج خود رسیده است و نمایشی زیبا از دمکراسی شورای کارگری را به نمایش گذاشتند.»
![
مسئولیتهای حقوقی بینالملل ایران آزاد و دموکراتیک
[دیدگاه / دکتر محمود مسائلی و ف. یاد]
- مفهوم حاکمیت با تحولات بنیادینی همراه شده که آنرا از ویژگیهای سنتی خود به شدت خارج ساخته است. حال اگر نظامهای سیاسی حاکم بر کشورهایی حقوق بشر ذاتی مردم خود را زیر پا گذارند، نمیتوانند سیاستهای خود را زیر عنوان حاکمیت ملی پنهان ساخته و هر نوع سرکوب غیرانسانی را توجیه کنند. این کشورها در قبال نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم خود، از یکسو مسئولیتی بینالمللی دارند و باید پاسخگو باشند، از دیگرسو به دلیل همین بیاعتنایی به حقوق مردم، به آسانی نمیتوانند با دیگر اعضای جامعه بینالمللی وارد معاملات و توافقهای تجاری و اقتصادی شوند.
https://kayhan.london/1403/04/15/353177/](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)