احمد رأفت – پس از ۳۳ سال انتظار بالاخره خانواده‌های کسانی که در تابستان ۶۷ اعدام شدند، موفق شدند یکی از افرادی را که در این جنایت دست داشتند در جایگاه متهم ببیند. صبح روز سه‌شنبه ۱۹ امرداد، حمید نوری که در آن تابستان خونین به عنوان دادیار و دستیار ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در زندان گوهردشت مسئولیت تهیه فهرست زندانیان سیاسی برای اعدام را بر عهده داشت، با دستبند و در حالی که توسط ماموران پلیس سوئد همراهی می‌شد در دادگاهی در استکهلم حضور یافت و در جایگاه متهم قرار گرفت.
لبخند حمید نوری هنگامی که در کنار وکلایی که سفارت جمهوری اسلامی برای او انتخاب کرده‌اند می‌نشست، پس از قرائت کیفرخواست ۴۴ صفحه‌ای کریستینا لیندوف کارلسون، جایش را به چهره‌ای نگران و درهم‌ریخته داد. دادستانی سوئد حمید نوری را که زندانیان آن سال‌ها او را با نام «حمید عباسی» می‌شناختند، به قتل، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و دست داشتن در اعدام ۴۰۰۰ زندانی متهم می‌کند. دادستان سوئدی حمید نوری را یکی از افراد بسیار نزدیک به کسانی که در تابستان ۶۷ احکام اعدام بدون محاکمه زندانیان سیاسی را صادر می‌کردند، معرفی کرد و افزود «ما هم فرصت و هم وظیفه پیگرد این جنایات را داریم.» باید یادآوری کرد این افراد تصمیم‌گیرنده که دادستان سوئد بدون نام بردن به آنها اشاره می‌کند، اعضای «هیأت مرگ» هستند.
«هیأت مرگ» به دستور روح‌الله خمینی در پیامد حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ ۴ امردادماه ۱۳۶۷، که با نام عملیات «مرصاد» شهرت دارد، و به فاصله شش روز بعد از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد. روح‌الله خمینی طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی آنهایی را که همچنان بر سر موضع خود پافشاری کرده و حاضر به همکاری با نظام نبودند در مقابل جوخه اعدام قرار دهند یا بالای چوبه دار بفرستند و علیه آنان با توجه به اینکه ظن شورش در زندان برایشان متصور بود حکم مرگ صادر کنند.
این گروه که با نام «هیأت مرگ» شناخته می‌شود چهار نفر را در بر می‌گرفت: حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتض اشراقی (دادستان وقت)، مصطفی پورمحمدی (نماینده آن دوران وزارت اطلات در زندان اوین و وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی) و ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان و رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس دولت کنونی جمهوری اسلامی). این دادگاه که سه‌شنبه صبح آغاز شد و تا اواخر ماه آوریل سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت، با گزینش ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» به هشتمین رئیس جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این میان، تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری بی‌نتیجه مانده است. دولت سوئد با تمدید ماه به ماه بازرداشت موقت حمید نوری از زمان دستگیری در فرودگاه آرلاندای استکهلم در ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تا ارائه کیفرخواست و تا کنون تسلیم تهدیدها و گروگانگیری جمهوری اسلامی نشده است. جمهوری اسلامی به صورت ضمنی به دولت سوئد پیشنهاد معاوضه حمید نوری با دکتر احمدرضا جلالی را داده بود. احمدرضا جلالی پزشک ایرانی- سوئدی و کارشناس مدیریت پزشکی در شرایط بحرانی و اضطراری، در جریان سفری به ایران در اردیبهشت ۱۳۹۵ برای شرکت در چند کنفرانس، بازداشت و در مهرماه سال بعد به اتهام‌های واهی مانند محاربه و همکاری با دولت اسرائیل به اعدام محکوم شد و همچنان در زندان است.
دادگاه حمید نوری سه بار در هفته برگزار خواهد شد. در این دادگاه قرار است بیش از یکصد نفر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس حضور پیدا کنند. برخی از این افراد حضوری شهادت خواهند داد و برخی دیگر که امکان سفر به استکهلم را ندارند، قرار است از طریق مجازی در دادگاه گواهی دهند.
ایرج مصداقی که در تابستان سال ۶۷ در گوهردشت زندانی بود، یکی از شاکیان این پرونده است. البته ایرج مصداقی در همکاری با کاوه موسوی، حقوقدان ایرانی- بریتانیایی، کسی است که توانست حمید نوری را به استکهلم بکشاند و مقامات قضائی این کشور را قانع سازد تا او را بلافاصله پس از ورود به خاک سوئد بازداشت کنند.
ایرج مصداقی که در اولین جلسه دادگاه حمید نوری حضور داشت به کیهان لندن می‌گوید «پس از اینکه دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و از گروهی از کسانی که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده بودند نام برد، وکلای حمید نوری بلافاصه تمام اتهامات را انکار کردند». ایرج مصداقی ابراز امیدواری می‌کند که «این دادگاه آغازی باشد برای محاکمه دیگر کسانی که در این ۴ دهه مرتکب جنایات بی‌شماری در ایران شده‌اند».
بسیاری معتقدند که محکومیت حمید نوری از آنجا که زیردست و مجری دستورات سیدابراهیم رئیسی بوده است، می‌تواند راه را برای اقدام حقوقی علیه رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی هموار سازد. البته برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که پرونده علیه ابراهیم رئیسی را تنها می‌توان پس ار پایان دوران ریاست جمهوری او به جریان انداخت، زیرا بر مبنای معاهده‌های حقوقی بین‌المللی رؤسای جمهور تا زمانی که در این مقام قرار دارند از مصونیت برخوردار هستند.
از دوران کودکی دیده و آموخته ام هنگامی که جریان آب به مانعی بر می خورد پس از توقف دوباره جریان می یابد. هنگامی که مانع سرخت و سنگی است با گذشت زمان طولانی تری آب راه را می گشاید، ابتدا ملایم و سر و صدای اندک، ولی بعد جریان آب، چنان توفانی و سهمگین می شود که حتی صخرهٔ ۱۴۰۰ ساله را هم از بیخ و پن بَر می کند. رژیم آخوندی سفاکِ جانیِ حیله گر درین وضعیت قرار دارد. مهارت شیطانی آنها اینجا جواب نخواهد داد. افرادی که تحت برنامهٔ حذفی بهر دلیل زنده مانده اند و علیرغم برنامه های حذف اجتماعی به موقع ورود خواهند کرد.
این دادگاه ابعاد بزرگی دارد و اولین گام برای اجرای عدالت و محاکمه سران جنایتکار رژیم است.
اما،یک‌حاشیه،
امروز ، بی بی سی فارسی مجددا مرزهای بی شرفی را در نور دید و رکورد وقاحت را جابجا کرد. در گوشه مهجوری از سایتش تیتر زیر را زده است :
“آغاز دادگاه حمید نوری متهم کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷؛ شاکیان تقاضای دریافت غرامت کردند.”
یعنی، تلاش برای لا پوشانی اهمیت دادگاه با پیش کشیدن موضوع دریافت غرامت.