در هفته‌ای که گذشت سه جلسه از دادگاه بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار جوانی که بدون دانش و تخصص و تولید، ثروتی عظیم به هم زد، برگزار شد.
مقامات ایران از پرونده او به عنوان بزرگترین فساد قرن نام می‌برند اما او خود را «بسیجی اقتصادی» می‌داند که به نظام خدمت کرده است.
بابک زنجانی دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد. اما نخستین جلسه دادگاهش یک سال و هشت ماه بعد در ۱۱ مهر ماه سال جاری برگزار گشت، دادگاهی علنی و به ریاست ابوالقاسم صلواتی.
پس از آن به فاصله‌ای کم جلسات دوم و سوم دادگاه هم برگزار شد و در پایان جلسه سوم اعلام گشت که جلسه چهارم در آبان‌ماه تشکیل می‌شود.
پرونده بابک زنجانی قطور است؛ آن طور که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر گفته بود این پرونده ۲۰۹ جلد و مشتمل بر ۴۰ هزار صفحه است.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی یک روز پیش از برگزاری دادگاه گفته بود: «با وجود اینکه تمام وقت مشغول مطالعه پرونده بودم اما هنوز مطالعه پرونده به اتمام نرسیده است. این پرونده ۲۰۹ جلد است که علاوه بر حجم آن پیچیدگی‌های خاصی دارد که من توانستم در این مدت حداکثر یک سوم آن را مطالعه کنم».
بابک زنجانی با اتهامات زیادی روبرو است؛ فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره سند و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال پول بین بانک‌ها و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و هم‌چنین نشر اکاذیب.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز گفته است که زنجانی دو میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت را هم به خزانه واریز نکرده است.
بابک زنجانی کیست؟
بابک زنجانی گفته است که در دوره سربازی راننده رئیس کل وقت بانک مرکزی بوده، شغلی به ظاهر کم اهمیت که او توانست از همین طریق خشت‌های روابط‌اش را در حلقه‌های نظام به مرور بالا ببرد.
به گفته خودش مالک حدود ۷۰ شرکت ایرانی و خارجی است؛ اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، هولدینگ، توسعه، سویفت، قشم، موسسه مالی و اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان از جمله شرکت‌های او هستند.
در همه سال‌های فعالیت‌اش اما کمتر نامی از او در رسانه‌ها بود.
دی ماه سال ۹۱ بود که اتحادیه اروپا فهرستی از افراد و سازمان‌هایی را که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند و به همین دلیل در لیست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند منتشر کرد؛ نامی ناآشنا توجه‌ها را جلب کرد و کنجکاوی‌ها را برانگیخت: بابک زنجانی.
به فاصله‌ای کوتاه دولت آمریکا هم به دلایل مشابه بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. نام او البته بعدها از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شد.
اواخر سال ۹۱ برگی تازه به ناکامی‌های این تاجر جوان اضافه شد؛ محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار در صحن علنی مجلس، فاضل لاریجانی یکی از برادران روسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد. رئیس جمهور وقت فیلمی از دیدار او با سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در آن زمان پخش کرد و گفت فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته است مقدمات آشنایی او را با بابک زنجانی فراهم کند؛ بابک زنجانی درآن زمان در صدد خرید چندین شرکت متعلق به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی) بود.
سخنان جنجالی رئیس جمهوری وقت نگاه‌ها را بیش از پیش به سوی کسی چرخاند که پس از سال‌ها فعالیت آرام و بی‌صدا حالا داشت به چهره نام‌اشنایی در صفحات روزنامه‌ها و لابلای خبرها تبدیل می‌شد.
او دیگر برای کمتر کسی ناشناخته بود.
دادگاهی بدون حضور «بزرگان»
بابک زنجانی کسی است که توانست طی سال‌ها و به مرور خود را به حقله‌های قدرت نزدیک کند. با گسترش فعالیت‌های اقتصادی‌اش با بالاترین رده‌های وزارتخانه‌ها و دولت نشست و برخاست می‌کرد. با مسوولان شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران سر میز مذاکره می‌نشست و چانه زنی می‌کرد و قراردادهای کلان می‌بست.
در سال ۱۳۸۸ به عنوان کارآفرین نمونه از او تقدیر شد؛ آن هم با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. قرار گرفتن هاشمی رفسنجانی در کنار بابک زنجانی در یک قاب تصویر پس از به زندان افتادن زنجانی، بهانه تازه‌ای شدن در دست منتقدان رفسنجانی برای تاختن به وی.
بابک زنجانی در دوران سخت تحریم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد یکی از بازوهای نظام برای دور زدن تحریم‌ها بود و به همین دلیل کم نیستند کسانی که در پرونده او انگشت اتهام را به سمت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در دو دولت قبل نشانه می‌روند.
حالا روند بررسی پرونده این میلیاردر ایرانی از مهر ماه به صورت علنی کلید خورده است.
ثروت‌اندوزی بدون بزرگان نظام؟!
ولی بررسی پرونده‌ای به این وسعت بدون نام بردن از «بزرگان» چگونه پیش خواهد رفت؟
حمید مافی روزنامه‌نگار ساکن برلین در این باره به کیهان لندن می‌گوید: «بابک زنجانی با همکاری ساختار رشد کرده و به اینجا رسیده است. الان هم برای رسیدگی واقعی به پرونده او باید پای مقام‌های بالاتر به میان بیاید؛ کسانی که در قراردادهای او نقش آمر را داشته‌اند و با ضمانت‌های لازم با بابک زنجانی قرارداد امضاء کرده‌اند».
مافی اضافه می‌کند: «به عنوان مثال بابک زنجانی در یکی از مصاحبه‌‌‌هایش، دیدارش با رستم قاسمی وزیر وقت نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء را تائید می‌کند اما در پرونده او نامی از رستم قاسمی دیده نمی‌شود. یا در پرونده او به صورت محسوس از شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) نامی برده نمی‌شود. یا درباره نیروی سپاه در خارج از مرزهای ایران و فعالیت آنها برای دور زدن تحریم‌ها ذکری به میان آورده نمی‌شود.» حمید مافی تأکید می‌کند: «البته مصالح جمهوری اسلامی هم اجازه نمی‌دهد که این پرونده با همه ابعادش باز شود».
به گفته این روزنامه‌نگار «اگر قرار باشد از مسوولانی در این پرونده نام برده شود باید محمود احمدی‌نژاد به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و یا مجلس هم به عنوان قوه مقننه پاسخگو باشند چرا مجلس وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداده است. بررسی جامع پرونده یعنی به میان آمدن نام بسیاری از مسوولان نظام.»
۱۳ مهر ماه و در آغاز برگزاری سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، قاضی صلواتی اعلام کرد که وکلای خارجی متهم با ارسال نامه‌ای به دادگاه ضمانت کرده‌اند که او تمامی بدهی شرکت ملی نفت را تا پایان همان روز پرداخت می‌کند. پولی که بر اساس خبرهای اعلام شده قرار بود به حساب شرکت «اچ کی اینترید» متعلق به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.
از زمانی که بابک زنجانی در ایران بازداشت و راهی زندان شد وکلای او در داخل و خارج از کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن رد اتهامات زنجانی به اطلاع‌رسانی درباره پرونده او می‌پردازند. بابک زنجانی اتهامات را رد می‌کند و حتی زمانی که از سوی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت اعلام کرد که در دور زدن تحریم‌ها نقشی نداشته و در این زمینه کمکی به رژیم ایران نکرده است.
از سوی دیگر، مسوولان قضایی جمهوری اسلامی، پرونده او را در مقایسه با پرونده‌های دیگر فساد اقتصادی در کشور بسیار سنگین‌تر می‌دانند. آیا می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه او فرمایشی است و بازنده از هم اکنون مشخص است؟
حمید مافی در این زمینه می‌گوید: «زمانی آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به پرداختن رسانه‌ها به موضوع اختلاس سه هزار ملیارد تومانی گفت رسانه‌ها این قضیه را کش ندهند چرا که پرداختن به موضوع‌هایی از این دست عمق فساد اقتصادی را در ساختار جمهوری اسلامی افشا خواهد کرد».
به گفته این روزنامه نگار« به طور قطعی قربانی دادگا،٬ بابک زنجانی و افرادی در رده‌های پائین‌تر خواهند بود. بابک زنجانی یک سری اسنادی در اختیار دارد که می‌تواند با انها بازی کند. بنا بر این شاید در یک معامله‌ای با جمهوری اسلامی خود را از حکم احتمالی اعدام نجات دهد چرا که به سخن درآمدن او در دادگاه علنی می‌تواند تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد».
دادگاه بعدی بابک زنجانی نهم آبان ماه برگزار خواهد شد. دادگاه فردی که برخی مسوولان پرونده او را بزرگترین فساد اقتصادی قرن می‌دانند و برخی همچون عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن به عنوان بزرگترین پرونده قضایی بعد از انقلاب ۵۷ نام می‌برند که حجم آن سه برابر پرونده مه آفرید امیرخسروی است.
پیش از این پرونده مه آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه «امیرمنصور آریا» معروف به «پرونده سه هزار میلیارد تومانی» از سوی مسوولان عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نام گرفته بود. او خرداد ماه ۹۳ در زندان اوین اعدام شد.
به طور قطع بابک زنجانی نیز روزهای بسیاری سختی برای نجات جان خود در سیستم قضایی که تار و پود خود آن بر فساد و عدم شفافیت بنا شده پیش رو خواهد داشت.
