پس از ماه‌ها انتظار رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دولت و خریدار این واحد تولیدی و صنعتی ابلاغ شد.
رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران، دایر بر خلع ید هفتتپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر اساس رأی صادره از این پس مالکیت هفتتپه از خریدار گرفته و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره «این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.»
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در هفته‌های گذشته اعتصاب کرده و یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آنها ابلاغ حکم خلع ید امید اسدبیگی مالک و سهامدار عمده این مجتمع بود.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال ۹۴ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اسم «خصوصی‌سازی» با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد.
مقامات حکومتی و سازمان‌های نظارتی هیچوقت به صورت علنی اعلام نکردند بر چه مبنایی و بر اساس کدام رانت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی صنعتی استان خوزستان را به امید اسدبیگی که هیچگونه سوابقی در امور تولیدی و اجرایی و حتا مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی نداشت واگذار کردند. برخی خبرهای غیررسمی اما مدعی هستند که امیداسدبیگی و خانواده‌اش با استفاده از رانت اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دولت دوازدهم و سیزدهم توانستند با پرداخت تنها شش میلیارد تومان مالک هفتتپه شوند.
امید اسدبیگی پس از تصاحب هفتتپه با استفاده از اسناد شرکت وام‌های کلان ارزی دریافت اما این مبالغ بر ای واردات دستگاه و تجهیزات یا توسعه کارخانه هزینه نشد و به خارج از کشور منتقل گردید. در طی سال‌های گذشته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه با کاهش چشمگیر تولید روبرو بود. حقوق و مزایای شغلی کارگران ماه‌ها عقب می‌افتاد و صدها کارگر نیز اخراج شدند. برخی دارایی‌های هفتتپه نیز توسط امید اسدبیگی فروخته شد. کارگران بارها به روندی که هفتتپه را به نابودی می‌کشاند اعتراض کردند و چند دوره اعتصاب کردند. پاسخ دستگاه‌های دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی، تشکیل پرونده قضایی برای کارگران، محاکمه، صدور حکم، و تهدید کارگران بود.
امید اسدبیگی اما در نهایت به اتهام فساد کلان اقتصادی از جمله دخالت در بازار ارز تحت تعقیب قرار گرفت. با اینهمه صدور حکم خلع ید هفتتپه با تأخیر زیادی روبرو شده بود. بسیاری اعمال نفوذ مقام یا مقاماتی که کانال رانتی امید اسدبیگی بودند را در عدم صدور و ابلاغ حکم خلع ید مؤثر می‌دانستند.
با تغییر دولت روحانی اما در نهایت رأی نهایی خلع ید هفتتپه صادر شده است. سید نظام الدین موسوی نماینده تهران در مطلبی در توئیتر نوشته که «رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفتتپه به دولت و خریدار ابلاغ شد.»
احمد نادری نماینده تهران نیز در همین ارتباط در توییتی نوشته است: «رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران برای خلع ید هفتتپه ابلاغ شد. مالکیت هفتتپه از اسدبیگی خلع ید و به دولت و بیت‌المال بازمی‌گردد. ابَرمتهم به فساد بداند که تلاش های مذبوحانه اش برای اعاده دادرسی به جایی نخواهد رسید. تغییری در ریل قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اتفاق نیفتاده است.»
محمد کعب عمیر نماینده شوش در مجلس نیز در توئیتر نوشته که «ابلاغ رأی خلع ید هفتتپه به دولت و خریدار که نتیجه پیگیری‌های گسترده در کارخانه، استان و سطح ملی است، باعث خوشحالی کارگران گردید. لذا لازم است جهت پیشگیری از هرگونه مشکل در امر تولید و همچنین معیشت کارگران سریعا تصمیم مقتضی در مورد مدیریت شرکت از سوی دولت محترم اعلام شود.»
در مقابل اما مالکان هفتتپه ادعا دارند حکم خلع ید به آنها ابلاغ نشده است. امیر اسدبیگی برادر امید اسدبیگی و عضو هیئت مدیره هلدینگ آریاک به خبرگزاری ایلنا گفته که «رأی خلع ید هفتتپه به این مجموعه ابلاغ نشده» و «خبر منتشر شده احتمالاً همان رای قبلی است که حدود دو ماه پیش به صورت شفاهی به ما ابلاغ شده بود و ما با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون دادرسی به رای صادره اعتراض کرده‌ایم و این اعتراض پذیرفته شده است.»
امید اسدبیگی مدعی شده که «برخی رسانه‌ها وصفحات مجازی با تبانی با برخی افراد اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که قصد دارند با جریان‌سازی به اهداف خود برسند.»
اینهمه در حالیست که مهدی کشتدار مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه خبر صدور رأی قطعی خلع ید هفتتپه را تأیید کرده و نوشته که «رأی قطعی خلع ید هفتتپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفتتپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال باز می‌گردد.»
https://kayhan.london/1400/05/17/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87%d8%9b-%d8%a8
بر اساس گزارش‌های منتشر شده ۹۵ درصد سهام شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» در عرضه هفتم در مزایده ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله، طی قرارداد شماره ۲۶۱۱۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده، به مبلغ ۲۲۲۲ میلیارد ریال واگذار شد.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی بر تخلفات گسترده در واگذاری هفتتپه و مدیریت امید اسدبیگی اشاره کرده و از «عدم اهلیت مالکین هفتتپه» خبر داده بود. هیئت داوری بر اساس مفاد مندرج در قرارداد بین سازمان خصوصی‌سازی و مالکین هفتتپه، رأی به ابطال واگذاری نداد و پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت اما ماه‌ها طول کشید تا در نهایت حکم خلع ید امید اسدبیگی صادر شود.
سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه اعلام کرده که «با توجه به اعلام قطعی خلع ید شرکت از بخش خصوصی و واگذاری شرکت هفتتپه به دولت، امروز کارگران تجمع و ادامه اعتصاب را در داخل شرکت برگزار کردند. اما اعتصاب همچنان تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت.»
