با گذشت بیش از ۱۰ روز از بازداشت چهار وکیل پایه یک دادگستری در تهران هنوز اتهامات و محل نگهداری این افراد مشخص نیست. مأموران امنیتی روز چهارشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با مراجعه به خانه مادر آرش کیخسروی منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و مدارکی را با خود برده‌اند.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری چهار وکیل پایه یک دادگستری شامگاه شنبه ۲۳ امردادماه ۱۴۰۰ با یورش مأموران امنیتی به دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. مهدی محمودیان و مریم افرافراز دو فعال مدنی نیز به همراه این وکلا بازداشت شدند.
بازداشت این افراد در پی تصمیم وکلا برای برای ثبت شکایت رسمی علیه مسئولان و مقامات نظام به دلیل شیوه فاجعه‌بار مدیریت کرونا و عدم واردات به‌موقع واکسن کرونا به کشور صورت گرفته است.
حدود دو هفته پس از بازداشت این افراد، مأموران امنیتی روز چهارشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با مراجعه به خانه مادر آرش کیخسروی منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و مدارکی را با خود برده‌اند. آنها برای ساعتی در اتاق آرش کیخسروی رفته و با قفل کردن در اجازه ورود کسی را به اتاق ندادند. همکاران آرش کیخسروی نگران سندسازی مأموران امنیتی علیه این وکیل دادگستری هستند.
سعید دهقان وکیل دادگستری در این خصوص در حساب شخصی خود نوشته است: «۱۱ مامور امنیتی که امروز به خانه پدری آرش کیخسروی یورش برده‌اند، دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند؛ این مقدمه‌ی «تحصیل دلیل» از طریق جاسازی مدرک است! آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مداربسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»
۱۱مامور امنیتی که امروز به خانه پدری #آرش_کیخسروی یورش برده‌اند، دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند؛ این مقدمه‌ی «تحصیل دلیل» از طریق جاسازی مدرک است!
آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند!دوربین مدار بسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد! pic.twitter.com/KzDh14OGlH
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) August 25, 2021
خبرگزاری هرانا نیز گزارش داده که همزمان خانه محمدرضا فقیهی یکی دیگر از وکلای بازداشت‌شده نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته است.
اینهمه در حالیست که هنوز هیچ اطلاع دقیقی از نهاد بازداشت‌کننده و اتهامات وکلا و فعالان مدنی بازداشت شده وجود ندارد. برخی گزارش‌ها حکایت از بازداشت این افراد توسط پلیس امنیت دارد و برخی گزارش‌های دیگر نهاد مسئول بازداشت این افراد را حفاظت اطلاعات قوه قضاییه معرفی می‌کنند. با اینهمه وکلای این افراد تا زمان تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت‌کننده و اتهامات وارد شده به بازداشت‌شدگان بی‌اطلاع هستند.
همچنین از سوی دادسرا به خانواده بازداشت‌شده‌ها گفته شده که از خبررسانی و رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به این پرونده خودداری کنند. زیر فشار قرار دادن خانواده‌ها برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها از سوی وکلا نشانه خوبی به شمار نمی‌رود به ویژه اینکه با وجود گفتگو نکردن خانواده‌ها با رسانه‌ها هنوز هیچ خبری از اتهامات و محل نگهداری این افراد در دست نیست و وکلای آنها اجازه گفتگو با بازپرس را هم پیدا نکرده‌اند.
بازداشت‌شدگان همگی تماس‌هایی بسیار کوتاه با خانواده داشته و فقط از سلامت کلی خود خبر داده‌اند. علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری که از سوی خانواده مهدی محمودیان وکیل رسیدگی به پرونده شده است گفته که پس از مراجعه به دادسرا حتا اجازه ورود او به دادسرا نیز داده نشده است: «به دادسرا مراجعه و خواستار محول کردن پرونده این فعال مدنی شدم. متأسفانه، آقایان حتا اجازه ورود ما به دادسرا را نداده و صرفا گفتند که برای این پرونده، تنها وکیل تبصره ماده ۴۸ یا اصطلاحا، وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را می‌پذیریم. بعد هم از همان ورودی دادسرا گفتند: به سلامت!»
به گفته علی مجتهدزاده «در موارد مشابه گفته می‌شد که مثلا می‌تواند تنها اسم خود را روی پرونده موکل بگذارید، اما حق مطالعه پرونده را نخواهید داشت. اما الان دیگر، صراحتا حتا اجازه ورود ما به دادسرا را هم نداده و به راحتی فرد را از داشتن وکیل مورد اعتماد خود، محروم می‌کنند.»
#آرش_کیخسروی به حق شایسته لقب #وکیل الرعایا است. وی در پرونده #جمعیت_امام_علی در اوج دلسوزی وقت زیادی را بدون دریافت حتی یک ریال صرف تلاش بزای حفظ نهاد مدنی کرد. امیدوارم بزودی شاهد آزادیشان باشیم pic.twitter.com/dhdbbYgj1j
— Zahra Rahimi kh (@rahimikhamneh) August 24, 2021
زهرا مینویی وکیل مصطفی نیلی از وکلای بازداشت‌شده نیز در توضیحانی به امتداد گفته که «ما هنوز نمی‌دانیم چه مرجعی و چرا همکاران ما را بازداشت کرده است. امیدوارم کانون وکلا با پیگیری‌های مستمر بتواند از حقوق صنفی و قانونی وکلا دفاع کرده و روند این بلاتکلیفی را با کمک نهادهای قضایی کوتاه کند.»
زهرا مینویی افزوده که «در حال حاضر برای من به عنوان وکیل این سوال مطرح است که آیا پناه بردن به مراجع قضایی می‌تواند مصداق امری خلاف قانون تلقی گردد؟ چگونه ممکن است با انگیزه‌خوانی و پیش‌فرض‌انگاری جرمی را به فرد یا افرادی منتسب کرد؟ و بر همان مبنا ایشان را بازداشت نمود؟ گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌های خارجی و مراجع داخلی در خصوص انگیزه موکل و سایر همکاران و انتساب هدفی خاص به آنها با اصول حاکم بر حقوق کیفری در تعارض است.»
کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز به خبرگزاری ایلنا گفته که «متأسفانه بیش از یک هفته است که از بازداشت چند وکیل و فعال مدنی گذشته است و اخبار رسمی در مورد علت بازداشت این افراد منتشر نشده است. عنوان اتهامی این افراد گفته نشده و اینکه توضیح داده نشده که این اشخاص چه عملی مرتکب شده‌اند که متهم شدند.»
کامبیز نوروزی با اشاره به تصمیم این وکلا برای شکایت از مسئولان و مقامات مرتبط با مدیریت ناکارآمد کرونا و اهمال در واکسیناسیون، توضیح داده که «اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق آحاد ملت دانسته است و دادگستری مرجع تظلمات است و هر کسی می‌تواند دادخواهی کند و افراد هم در برابر قانون یکسان هستند. شکایت کردن جرم نیست و دادگستری برای رسیدگی به شکایات تشکیل شده است.»
۵۰ وکیل پایه یک دادگستری در ایران نیز چند روز پس از بازداشت چهار وکیل دادگستری در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی چهار وکیل پایه یک دادگستری بازداشت شده توسط پلیس امنیت شدند.
https://kayhan.london/1400/05/28/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%b5%db%b0-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c
در این نامه با اشاره به اینکه «این اقدام مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است» آمده بود که ضابطین و عوامل قضایی بازداشت خودسرانه وکلا و کسانی که از قدرت، علیه منافع عمومی سوء استفاده کرده‌اند به مردم معرفی شوند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز اعلام کرده است که «فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.»
