بانک‌مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود ادعا کرده که از ابتدای سال تا پایان امرداد ماه ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. این میزان دو برابر مدت مشابه پارسال است و به نظر می‌رسد دولت روحانی در آخرین ماه‌های فعالیت تلاش کرده رانت بیشتری با ارز دولتی در میان «خودی»ها توزیع کند.
طبق آمار بانک‌مرکزی، از ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به ترتیب دانه‌های روغنی (۹۳۹ میلیون دلار)، جو (۵۸۰ میلیون دلار)، کنجاله سویا (۵۷۱ میلیون تومان)، گندم (۵۶۴ میلیون دلار)، دارو (۱.۶ میلیون دلار)، ذرت (۱.۴ میلیون دلار) و روغن خام یا نباتی (۱.۲ میلیون دلار) بیشترین سهم را داشتند.
اما نکته جالب در این سهم‌خواهی از ارزهای ترجیحی، تخصیص ۳۲۲ میلیون دلاری به سایر اقلام غیراساسی از کل میزان تخصیص یافته است. یعنی ۴.۴ درصد از کل این پول صرف واردات کالاهایی شده که مشخص نیست چه بودند ولی ظاهرا هرچه بوده‌اند جزو پنج قلم کالای ضروری که باید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، نبوده‌اند!
در حالی که پیش از این مسئولان ادعا کرده بودند که کالاهای اساسی (شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی) پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالایی این نوع ارز داده نمی‌شود.
میزان ارز تخصیص یافته در پنج‌ماهه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته دو برابر شده بطوری که سال گذشته حتا تا ۱۵ آذرماه هم هنوز میزان تخصیص ارز ترجیحی در ایران به هفت میلیارد دلار نرسیده بود و ۶.۹ میلیارد دلار اعلام شده بود.
این در حالیست که بر اساس آمار بانک مرکزی، با وجود شیوع گسترده کرونا در کشور اما سهم دارو از ارز نرخ دولتی کمتر از سال گذشته شده است.
در ۹ ماهه نخست سال گذشته حدود یک سوم از ۶.۹ میلیارد دلار دولتی تخصیص یافته مربوط به دارو و ملزومات پزشکی بوده است اما طی پنج ماه نخست امسال از هفت میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته حدود یک میلیون دلار سهم دارو و ملزومات پزشکی بوده یعنی درست در ماه‌هایی که موج شیوع کرونادلتا در کشور آمار مبتلایان را به شدت افزایش داده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل کمبود دارو و افزایش قیمت اقلام دارویی همین بی‌توجهی به تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو بوده است.
رانت توزیع شده با تخصیص ارز دولتی طی سه سال گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در شرایط تحریم، مبالغ هنگفتی ارز با نرخ ارزان دولتی به مافیاها و اعضای خانواده مقامات حکومتی اختصاص یافته که غالب این ارز یا از کشور خارج شده و معادل وارداتی نداشته و یا مانند نهاده‌های دامی، واردات صورت گرفته اما در ترخیص و توزیع کالا، مافیا طوری عمل کرده که سود کلانی به جیب بزند و تولیدکنندگان هیچ بهره‌ای از واردات مواد اولیه با ارز دولتی نبرند!
در پایان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که در سال ۹۹ رقم ۷/ ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است. اگر قیمت دلار را بطور متوسط برای آن زمان ۲۴هزار تومان در بازار آزاد در نظر بگیریم، تفاوت منابع توزیعی بانک مرکزی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی دو میلیون تومان از جیب هر ایرانی!
اکنون آنطور که از برنامه‌های اعلام شده تیم اقتصادی دولت رئیسی «قاضی مرگ» بر می‌آید ظاهرا یکی از طرح‌های مورد نظر تلاش برای حذف دلار از مبادلات و «ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد کشور» است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی موافق حذف دلار دولتی هستند. مهدی اشعری کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفته که «مداخله عمیق دولت در قیمت‌گذاری (قیمت‌گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه‌ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که قطعاً دولت توانایی قیمت‌گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری به پیکره تولید داخل است.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی این سیاست ناکارآمد توزیع ارز ترجیحی است.»
مهدی اشعری افزوده که «به دلایل اقتصاد سیاسی از جمله وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص از جامعه، این طبقه اجازه نخواهند داد جلوی این سیاست گرفته شود. از سوی دیگر سیاست حمایت از مصرف‌کننده یک سیاست پوپولیستی و عوام فریبانه است که از بُعد رسانه‌ای و انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
