در حالی که پیشتر رئیس سازمان زندان‌ها صحت ویدئوهای زندان «اوین» را تأیید کرده و از رهبر جمهوری اسلامی و زندانبانان معذرت هم خواسته بود اما حالا محمد مصدق معاون اول محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه می‌گوید: «تصاویر مونتاژ است و ربطی به زندان ندارند»!
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با فیلم‌های منتشر شده از درون زندان «اوین» گفته که «خیلی از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر اینها را گرفته‌اند- نمی‌گویم همه‌اش- و اصلا ربطی به قوه‌قضاییه ندارد».
او با اشاره به جلسه مشترک دیروز با محسنی اژه‌ای گفته که «رئیس قوه قضاییه مصمم است، اگر در داخل زندان توسط هر کسی اعم از کارمند و قاضی و مسئول، تخلفی از مقررات نسبت به متهم و محکوم صورت گرفته باشد صد درصد قوه قضاییه برخورد خواهد کرد.»
بر اساس گفته‌ی معاون اول قوه قضاییه در جلسه دیروز، غلامحسین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور دستور پیگیری «با قید فوریت» این موضوع را داده و «هنوز دادستان کل کشور موعدش نرسیده که در این رابطه پاسخ دهد و فکرکنم تا فردا و پس فردا پاسخ دهند.»
این در حالیست که محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در توئیت واکنشی خود به انتشار ویدئوهای زندان اوین، صحت فیلم‌های منتشر شده را تأیید کرده بود.
رئیس سازمان زندان‌ها در این توئیت نوشته بود که «مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت‌تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
حاج‌محمدی همچنین مدعی صدور دستور تعلیق از خدمت «پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های منتشره» به هیات تخلفات اداری هم شده بود.
در این بین، حسن نوروزى نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «فیلم‌های زندان اوین، فیلم‌سازی صهیونیست‌ها است، می‌خواستند حواس‌‌ها را از شکست آمریکا از چریک‌های مظلوم و پابرهنه افغانستانی پرت کنند»!
از سوی دیگر، به گزارش «اصلاحات پرس» تعدادی از «کنشگران مدنی و سیاسی» در نامه‌ای به «رهبر انقلاب» خواستار تعیین یک «مرجع مستقل» توسط او برای بررسی فیلم‌های زندان اوین شدند!
امضاکنندگان این نامه که اسامی آنها در «اصلاحات پرس» منتشر نشده «وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی» را «بازتابی از میزان سلامت و مشروعیت آن» دانستند و «با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند»، خواستار «رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها» آنهم «توسط مرجعی مستقل» شدند.
این افراد از خامنه‌ای خواسته‌اند تا «هیئتی مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی زندانیان و شناسایی بدون اغماض متخلفان و معرفی آنها به دادگاه» تعیین کند و نتایج آن را منتشر کنند.
امضاکنندگان نوشته‌اند: «بر این اساس از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسؤل کشور تقاضا داریم هیئتی مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی زندانیان و شناسایی بدون اغماض متخلفان و معرفی آنها به دادگاه تعیین فرمایید.»
در همین حال، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی در کمیسیون اصل نود است و افزوده «ما نیز حساسیت داشته و معتقدیم که باید تمام ابعاد قضیه روشن شود.»
او گفته که باید مشخص شود این «پلشتی‌ها» چه مدتی در زندان اوین در جریان بوده و چرا نظارت نکردند! عباس‌زاده همچنین تأکید کرده «کمیسیون اصل نود بطور جدی ورود کرده و ما منتظر نتایج بررسی‌ها در این کمیسیون هستیم.»
هفته پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسات بررسی وزرای پیشنهادی گفته بود که کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کرده و اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت. اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره این پیگیری‌ها منتشر نشده است.
آخوندهای ایران مونتاژ از جبل عامل و نجف هستند