محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی که در ۲۳ امرداد امسال به همراه شماری از وکلا و فعالان مدنی بازداشت شده بود با تودیع وثیقه آزاد شدند. وکلای بازداشت‌شده تصمیم داشتند به دلیل مدیریت ناکارآمد در مهار بیماری کرونا و عدم واردات واکسن از مقامات جمهوری اسلامی شکایت کنند.
مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای «جمعیت امام علی» روز یکشنبه ۷ شهریورماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین محمدرضا فقیهی وکیل پایه یک دادگستری نیز با گذاشتن وثیقه بطور موقت تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.
آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای پایه یک دادگستری و مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال مدنی همچنان در بازداشت بسر می‌برند.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای پایه یک دادگستری و مریم افرافراز و مهدی محمودیان فعالان مدنی شامگاه شنبه ۲۳ امردادماه در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد اما پنج وکیل و فعال مدنی تا کنون در زندان بوده‌اند. بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفت که این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین بر اساس گزارش‌ها مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده‌دار بوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این بیانیه با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی توسط رهبر جمهوری اسلامی «قتل عام مردم» بود، نوشته که «جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی قصد داشتن نسبت به این قتل عام دادخواهی و طرح شکایت کنند، اما قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با مشت آهنین با آنان برخورد کردند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی و حمایت رئیس قوه قضاییه رئیس جمهور و وزیر بهداشت از این دستور آمده است.
هنگامی که رهبری در دی‌ماه ۱۳۹۹ در سخنرانی خود پیرامون کرونا و واکسیناسیون، ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد، رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه گفتار وی را حکیمانه خواند، روحانی رئیس جمهور و نمکی وزیر بهداشت نیز دستور وی را نصب‌العین قرار دادند و از فردای آن روز در مضرات واکسن‌های خارجی مقالات و سخنرانی‌های متعددی بیرون آمد.
کارشناسان صدا و سیما هم در مصاحبه‌های گوناگون در مضرات این واکسن‌ها سخن‌ها راندند.
همان زمان تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی نسبت به این رویکرد غیرعلمی واکنش نشان دادند و خواستار تأمین واکسن معتبر و فوری شدند، اما مجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولید گسترده و سریع واکسن داخلی به سیاست‌های خود ادامه دادند.
این گونه شد که امروز ایران رتبه ۱۴۸ واکسیناسیون جهان را دارد و تاکنون ۱۰۶۴۸۲ نفر(صد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو) طبق آمار رسمی جان داده‌اند و بنا بر گفته مسئولان آمار فوتی‌ها را می‌توان تا سه برابر آمار رسمی برآورد نمود.
البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گفتگو با یکی از استادان اپیدمیولوژی علوم پزشکی دانشگاه تهران میزان کشته ها را هفت برابر میزان رسمی اعلام کرد.
این درحالیست که با ورود واکسن‌های معتبر جهانی بسیاری از درگذشتگان می‌توانستند امروز کنار خانواده و عزیزانشان باشند.
آنان در واقع قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند.
همچنین در سایه خصوصی‌سازی و پولی‌سازی خدمات درمان و سلامت، جریانات صاحب نفوذ در قدرت و مافیای دارو ، بیشترین سود را در این میان برده‌اند و هزینه میلیونی درمان بر دوش خانواده‌ها افتاده است. واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.
هر قربانی کرونا در اصل جان عزیزی است که با از دست رفتنش، خانواده‌هایی را عزادار می‌کند.
به راستی این سبک برخورد با بیماری اگر قتل‌عام مردم نام ندارد، پس چیست؟ و مسئول این کشتار چه کسانی هستند؟
اما در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی گرد هم آمدند تا نسبت به این قتل عام دادخواهی کنند و نسبت به عاملان وضعیت موجود طرح شکایت کنند اما قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با مشت آهنین با آنان برخورد کردند و هم‌اینک آقایان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و خانم مریم افرافراز در بازداشت به سر می‌برند آن هم صرفاً به اتهام قصد ثبت دادخواهی و شکایت که طبیعی‌ترین حقوق شهروندی است که نیاز به ماده‌قانونی ندارد.
اگر در این‌باره به قانون اساسی کشور استناد کنیم، اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و صراحت دارد، که هیچکس را نمی توان از مراجعه به چنین دادگاهی منع کرد.
همچنین اصل ۱۰۷ قانون اساسی بدون استثناء بر پاسخگو بودن حاکمان تأکید دارد.
در واقع برخورد با وکلا نشان دهنده بی اعتباری قوانین نطام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن می‌باشد.
پاسخگو کردن تمام مقامات، خواسته اکثریت مردم ایران از جمله نهادهای مدنی، صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است. در همین راستا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت کسانی که قصد ثبت شکایت علیه آمران و بانیان کشتار کرونایی مردم را داشته‌اند، محکوم می کند و اعلام میکنیم:
دادخواهی وکلا، دادخواهی اکثریت مردم ایران است. ما خواستار آزادی بدون قید و شرط همه آنها هستیم و از زحمات وکلای شریف به خصوص آقای مصطفی نیلی که وکیل افتخاری معلمان است، تشکر و قدردانی می‌نماییم و تأکید میکنیم عاملان و تصمیم‌گیرانی که شرایط امروز را رقم‌زده‌اند در هر جایگاهی که هستند، باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۸ شهریور ۱۴۰۰
