یک فعال صنفی از تعطیلی یک سوم از رستوران‌های تهران در سه ماه گذشته خبر داده است. کاهش درآمد رستوران‌ها و منفی شدن تراز مالی به دلیل گرانی، کرونا و مالیات‌‌ستانی نجومی دولت بوده است.
علی‌اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه سلف و رستوران تهران با ارائه آمار نگران‌کننده‌ای گفته که تقریبا ۳۰ درصد رستوران‌ها نسبت به ۲ تا ۳ ماه پیش مجبور به تعطیلی شدند که در بیشتر شهرها اتفاق افتاده است.
این فعال صنفی افزوده که «بسیاری از همکاران ما به خاطر گرانی، کرونا، مالیات و همه مشکلات دیگر مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود شده‌اند.»
علی‌اصغر میرابراهیمی توضیح داده که «رستوران‌ها وضعیت خوبی ندارند، بیشتر آنها فقط به صورت بیرون‌بر می‌توانند کار کنند، برخی از آنها به علت‌های مختلف مانند جایی که در آن قرار گرفته‌اند امکان عرضه خدمان بیرون‌بر هم ندارند. بسیاری از همکاران ما به خاطر گرانی، کرونا، مالیات و همه مشکلات دیگر مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود شده‌اند. تقریبا ۳۰ درصد رستوران‌ها نسبت به ۲ تا ۳ ماه پیش مجبور به تعطیلی شده‌اند. این تعطیلی‌ها در بیشتر شهرها اتفاق افتاده است.»
او با انتقاد از افزایش قیمت تمام شده غذا و دیگر اقلام ارائه شده در رستوران‌ها گفته که قیمت مواد اولیه نیز افزایش بسیار زیادی داشته است. مرغ به ۴۷ تا ۴۸ هزار توان رسیده است، مرغ را کیلویی ۴۵ هزار تومان می‌خریم. قیمت غذاها هم بسته به مواد اولیه‌ای که خریداری می‌کنند متفاوت است. علاوه بر اینها حقوق کارگران افزایش یافته، هزینه آب و برق و عوارض شهرداری هم گران شده است، درحالی که چند درصد از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت می‌کنیم عوارض شهرداری است اما باز شهرداری بطور جداگانه عوارض می‌گیرد. در این شرایط رستوراندارها مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود هستند.
رییس اتحادیه سلف و رستوران تهران شیوه مدیریت مبارزه با کرونا را نیز از دیگر عوامل افزایش رکود در این صنف عنوان کرده است: «ستاد کرونا مدام اعلام می‌کند که به رستوران‌ها نروید یا کمتر بروید. مردم هم کمتر مراجعه می‌کنند در این شرایط مشخصا تقاضا هم افت زیادی پیدا می‌کند بنابراین افت قابل توجهی در تقاضا داشتیم. حمایتی هم از اصناف وجود نداشت، قرار بود تسهیلات بدهند که این اتفاق نیافتاد، از طرف دیگر قرار بود که در دریافت مالیات تخفیف دهند که این مورد هم محقق نشد.»
گزارش‌های تورمی که از سوی مرکز آمار ایران و با استناد به داده‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تنظیم می‌شود نشان می‌دهد مواد خوراکی در صدر جداول تورمی کشور قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از افزایش تورم در مردادماه امسال، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش‌ها محصولات لبنی در ایران طی یکسال گذشته ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند. قیمت اقلام دیگر خوراکی نیز در هفته‌های گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده است. خرما ۳۰ درصد، روغن ۳۵ درصد، حبوبات ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش و برنج ۳۸ درصد آنهم فقط در طول چند روز افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین طی یک ماه گذشته قیمت ماکارونی ۵۰ درصد افزایش یافته است.
هر شانه تخم‌مرغ نیز در حال حاضر ۴۷ هزار تومان است و این در حالیست که هر کیلو مرغ تازه حدود ۳۷ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در تابستان سال ۱۳۹۹ قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۲۰ هزار تومان بود و قیمت ۴۷ هزارتومانی کنونی آن نشان می‌دهد که نرخ این کالا در مدت یک سال، بیش از دو برابر شده است.
همزمان فعالان صنفی از گرانتر شدن مواد غذایی در ماه‌های آینده نیز خبر می‌دهند. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته که قیمت اقلام اساسی خوراکی در امسال ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته است و «با رشد قیمت عوامل مذکور، افزایش قیمت مواد غذایی «اجتناب‌ناپذیر» است و باید مطابق با رشد آنها منتظر افزایش قیمت‌ها برای مصرف کننده باشیم.»
رستوران‌ها بجز گران شدن مواد غذایی، با افزایش دیگر هزینه‌ها از جمله کارگر، اجاره و انرژی نیز روبرو بوده‌اند. همه اینها سبب می‌شود آنها غذای تهیه شده را گرانتر قیمت‌گذاری کنند. در حالی که خانوارهای زیادی نیز به دلیل افزایش تورم به زیر خط فقر رانده شده و دیگر توانی برای خرید غذای تهیه شده در رستوران ندارند و در نتیجه فروش رستوران‌ها به شدت کاهش یافته است. اینهمه سبب شده که رستوراندارها بطور مشخص دچار رکود تورمی شده و در نتیجه برای جلوگیری از ورشکستگی، اقدام به بستن رستوران و محل کسب و کار خود کنند.
