۲۱ تا ۲۷ سپتامبر (۳۰ شهریور تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۰) نشست مجمع عمومیسازمان ملل که حافظ اعلامیهی جهانی حقوق بشر است، تشکیل میشود. ابراهیم رئیسی قرار است در این مجمع سخنرانی کند.
برای انتصاب ابراهیم رئیسی، خامنهای حتی نزدیکترین یاران خود را با رای شورای نگهبان رد صلاحیت کرد تا رئیسی به راحتی هشتمین رئیس جمهور ایران شود. رئیسی با رای بسیار اندک و رسواکننده، انتصاب شد.
ابراهیم رئیسی به خاطر سرکوب خشن مردم و مخالفان سیاسی حکومت ایران در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارد. آیا شنوندگان سخنرانی او میدانند رئیس جمهور منتصب چه کارنامهای دارد؟
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۵۹ در ۲۰ سالگی بدون هیچگونه تحصیل و تجربهای در رشته حقوق، دادستان همزمان کرج و همدان شد. وی هر کس که مخالف یا منتقد حکومت اسلامی بود را محارب خواند و مجازات کرد و اعتراضات میلیونی مردم به این احکام ناعادلانه و غیرقانونی را «فضاسازیها و جوّسازیها» خواند.
او در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان تهران و از سال ۶۸-۱۳۶۴ معاون دادستان تهران شد و در جریان اعدام زندانیان مخالف حکومت اسلامی، اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷، یکی از اعضای «هیئت مرگ» بود. او در کنار هیئت سه نفره یعنی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی) از سوی خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آنها شد. در تابستان ۱۳۶۷ در فاصله ماههای خرداد تا شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام چند سوال و جواب کوتاه، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شده و در گورهای دستجمعی بینشان دفن شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته بودند و به اصطلاح ملیکشی میکردند و در انتظار خبر آزادی خود بودند.
رئیسی در سالهای ۷۳-۱۳۶۸ دادستان تهران و سالهای ۹۳-۱۳۸۳ معاون اول قوه قضاییه بود. در جریان اعتراض مردم به نتایج وقایع انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، سرکوب گسترده، دستگیری و زندانی وسیع و شکنجه و آزار جنسی و تجاوز به برخی از بازداشتیها تحت مدیریت و هدایت او انجام شد.
از سال ۱۳۹۱ رئیسی دادستان کل ویژه روحانیت بود. هر روحانی را که با خشونت غیرانسانی حکومت اسلامی مخالف بود خلع لباس، زندانی و مجازات میکرد. او همزمان تولیت آستان قدس رضوی را به عهده داشت. به زبان دیگر در رأس یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی خاورمیانه قرار داشت که مستقیما منصوب خامنهای بود. با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم درآمد نذرها و زیارتهای مردم و درآمد آستان قدس و موقوفه آنرا برای تامین مالی جنگهای نیابتی و گسترش تروریسم در منطقه صرف میکرد.
ابراهیم رئیسی از سال ۹۵-۱۳۹۳ دادستان کل کشور و از اسفند ۱۳۹۷ تا انتصاب به ریاست جمهوری، رئیس قوه قضاییه بود. در زمان ریاست او بر قوه قضاییه، حقوق بشر در ایران به صورت فاحشی نقض شد. او برای هزاران اعدام فراقانونی، هزاران سال زندان و زندان انفرادی، هزاران ضربه شلاق برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، حقوق بشری، محیط زیستی، کارگری، زنان، دانشجویی، معلمان، حقوقدانان و روزنامهنگاران حکم صادر کرده است. تحت مدیریت رئیسی، اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، عدم دسترسی به وکیل تعیینی، در بیخبری مطلق نگهداشتن زندانی از فضای خارج و تشکیل دادگاههای غیرعلنی متهمان، شکنجههای شدید جسمی و روانی، ناپدیدسازی قهری، اعمال رفتارهای تحقیرآمیز و ترذیلی، بازداشت خودسرانه صدها معترض، مخالف، مدافع حقوق بشر و اعضای اقلیتهای قومیو مذهبی امری روزمره و عادی بود.
اعدام مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی، عدم رسیدگی به شکایات خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی و کشتهشدگان آبان ۱۳۹۸، بسته شدن چندین وبسایت و پیامرسان و بازداشت چندین روزنامهنگار و محدودتر کردن آزادیهای اجتماعی از جمله مواردی است که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه رخ داد.
ابراهیم رئیسی در مهرماه ۱۳۹۹، اداره کل «نظارت بر وکلا» را در معاونت حقوقی قوه قضاییه، برای نظارت بر رفتار، نوع پوشش و حتی عقاید وکیلان دادگستری نظیر التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی تأسیس کرد. در این بخشنامه به قضات اختیاراتی داده میشود تا با توسل به آن حتی پروانه وکالت وکلای مدافع مردم را بگیرند و فعالیت کانون وکلا را محدود کنند.
از سال ۱۳۹۷ که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، در ایران اعدام شدهاند. او یکی از مسئولان قتلهای زنجیرهای، ناپدیدشدنها فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست، شکنجه، آزار، ترورها، پیگردها، به ویژه پیگرد بهائیان و دراویش است.
او یکی از آمران و عاملان سرکوب جنبش اعتراضی دی ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶و آبان ۱۳۹۸، کشتار صدها تن و اعدامهای سیاسی پس از آن را در کارنامه خود دارد.
همانگونه که میبینید اصلیترین عملکرد ابراهیم رئیسی قتل عام مردم و پیروی بیچون و چرای از خامنهای و سیاستهای اوست. او باید به خاطر نقض حقوق بشر تحت تعقیب و در دادگاههای بینالمللی محاکمه شود، نه اینکه به عنوان نماینده مردم ایران از تربیون بینالمللی اندیشههای ضدبشری خود را اشاعه دهد.
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران از جامعه بینالمللی میخواهد درباره عملکرد ابراهیم رئیسی تحقیق و برای نقض خشن حقوق بشر و اعدام فراقانونی هزاران ایرانی مطابق با استانداردهای بینالمللی توسط نهادهایی که صلاحیت جهانی دارند، مورد پیگرد کیفری قرار گیرد.
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱