رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش آمار اختلاس و رشوه‌گیری در نیمه اول سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته آمار رشوه‌گیری بیش از ۴.۵ برابر شده است. آمار فساد اقتصادی و مالی در بدنه حکومت در حالی افزایش یافته که جمهوری اسلامی از ۳ سال و نیم پیش نمایش «مبارزه با فساد» را در قوه قضاییه به اجرا درآورده و افراد را حتا اعدام کرده است.
محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده که اختلاس در ۶ ماه نخست امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است.
محمدرضا مقیمی افزود: «همچنین رشا و ارتشا ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته‌است. در این مدت تعداد پرونده‌های رشا و ارتشا ۱۹ درصد و متهمان ۲۸ درصد افزایش داشته است.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه بیشترین ارزش ریالی جرائم صورت گرفته در شش ماه نخست امسال به اختلاس و ارتشاء (رشوه‌گیری) مربوط بوده، خواستار «برخورد جدی» با متهمان و «صدور احکام سنگین» برای آنها از سوی قوه قضاییه شده است.
سخنان محمدرضا مقیمی روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در وبسایت خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر اما پس از اندک زمانی حذف شد. وبسایت همشهری آنلاین نیز این اظهارات را منتشر و فایل صوتی سخنان محمدرضا مقیمی را منتشر کرده است.
دلایل مختلفی را می‌توان برای افزایش فساد مالی از جمله اختلاس و رشوه‌گیری در ماه‌های گذشته در نظر گرفت. نخست اینکه کل ساختار جمهوری اسلامی، معیوب و بطور سیستماتیک فسادزا و فاسدپرور است و هرقدر بر عمر حکومت افزوده می‌شود، چرخه معیوب فسازدایی و فسادپروری نیز گسترش می‌یابد.
دومین عامل اینست که نظام برای دور زدن تحریم‌ها دست به دامان مافیاهای وابسته به حکومت شده و شاهرگ‌های اقتصاد به دست گروه‌های مافیایی افتاده است. در چنین شرایطی سرعت گسترش فساد افزایش پیدا کرده است.
عامل سوم هم اینست که روحانی یکی از رانتخوارترین و فاسدترین دولت‌های جمهوری اسلامی بوده و مشخص است با توجه به تغییر بدنه دولت با آمدن رئیسی، تلاش شبکه‌های دولت روحانی برای برداشتن سهم بیشتر از سفره انقلاب افزایش و آمار اختلاس و دیگر فسادهای مالی افزایش پیدا کرده است.
در مجموع اقتصاد انحصاری و فربه بودن دولت از مهمترین عوامل توزیع رانت و افزایش فساد در کشور است. پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران در پژوهشی اعلام کرده که از بین ۱۲۲ صنعت فعال انجام شده ۵۰ درصد صنایع ایران در انحصار یک یا ۴ شرکت بزرگ هستند؛ این به معنای آن است که بیش از نیمی از اقتصاد ایران در انحصار برخی شرکت‌های محدود است که کنترل کامل بازارها را در اختیار دارند و از این طریق می‌توانند نرخ‌گذاری کنند و به نوعی از رانت ایجاد انحصار که در اختیار آنها قرار گرفته است، استفاده کنند.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در ۶۵ صنعت میزان انحصار شرکت های بزرگ به بیش از ۴۰ درصد می رسد. در ۱۵صنعت نیز فقط ۴ شرکت خاص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد معادلات تجاری آن بازار را در اختیار دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند انحصار در اقتصاد و بازارها یکی از مهمترین عوامل زمینه‌ساز رانت و فساد اقتصادی است.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی از اسفند ۱۳۹۶ طی نامه‌ای که میان صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رد و بدل شد، نمایش مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز کرده است.
هرچند در این نمایش چند پرونده فساد اقتصادی که اتفاقا برخی مقامات یا اعضای خانواده آنها نیز جزو متهمان بودند، مورد دادرسی قرار گرفت و احکامی صادر شد و افرادی نیز اعدام شدند اما مشخصاً افزایش آمار فساد نشان می‌دهد آن پرونده‌ها بیش از آنکه مبارزه با فساد باشد، تسویه حساب‌های بین‌جناحی در جمهوری اسلامی بوده است.
جمهوری اسلامی نه تنها در مبارزه با انحصار اقتصادی و فساد کارنامه موفقی نداشته بلکه قوانین ناکارآمد و عدم فعالیت صحیح نهادهای نظارتی و مافیایی شدن اقتصاد ایران، سبب شده که فساد به یکی از عناصر جداییناپذیر «کشورداری» در جمهوری اسلامی تبدیل شود.
