دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) اعلام کرده ارز ترجیحی دولتی معروف «دلار جهانگیری» یا دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز در کشور را تک‌نرخی خواهد کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با حذف ارز ترجیحی قیمت خدمات و کالاهای اساسی از جمله مواد خوراکی با افزایش شدید روبرو شود.
ارز ترجیحی دولتی در بهار سال ۱۳۹۷ از سوی دولت روحانی به عنوان یکی از چند نرخ دلار موجود در بازار ایران «رونمایی» شد. تیم اقتصادی دولت روحانی بدون هیچگونه معیار و مبنایی رقم «۴۲۰۰ تومان» را برای ارز دولتی در نظر گرفت و اعلام کرد این ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. این ارز اما به یکی از ابزارهای توزیع منابع میان رانتخواران تبدیل شد و بسیاری از مافیاها و افراد دارای رابطه دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان از دولت دریافت کردند در حالی که همزمان قیمت دلار در بازار آزاد ۷۵۰۰ تومان بود و بعد تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش یافت.
قیمت کالاهای اساسی که قرار بود با ارز دولتی وارد شود اما همپای قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت. مواد غذایی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت روند افزایش قیمت را طی کرد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات در بازار ایران نیز با افزایش روبرو شد. در حالی که علت تعیین قیمت ارز دولتی ظاهرا مقابله با گرانی مواد غذایی و کاهش فشار معیشتی بر مردم عنوان شده بود، سفره مردم در این مدت اما کوچک و کوچک‌تر شد. در مقابل، مافیاهای اقتصادی و رانتخواران حکومتی با دریافت مبالغ هنگفت با دلار ۴۲۰۰ تومانی صاحب ثروت‌های کلان شدند.
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) حالا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود در دستور کار قرار داده است. این در حالیست که حذف این ارز موجی از گرانی کالا و خدمات را در پی خواهد داشت که اثر مستقیم آن بر زندگی و معیشت مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد خواهد بود. در آنسو مشخص نیست با توجه به ریشه دواندن و قدرتمند شدن گروه‌های مافیایی در اقتصاد ایران، حذف ارز ۴۲۰۰ آنها را تضعیف کند؛ احتمال دارد که این گروه‌ها برای جبران کاهش سود خود در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، راهی دیگر را برای سودآوری جایگزین کرده و به جیب و اقتصاد خانوارها در ایران آسیب دیگری وارد کنند.
داریوش محمودی دبیر سابق انجمن روغن نباتی ایران در اینباره به خبرگزاری ایلنا گفته که دولت پیشین با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان برای واردات کالاهای اساسی از جمله روغن، ارز ترجیحی در نظر گرفت و «افراد خاصی» توانستند از این ارز استفاده کنند. در عمل این یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید. فساد و رانت ایجاد شده حاصل از ارز چند نرخی در نهایت تعادل بازار را بر هم زد از این‌رو برای بازگشت آرامش به بازار نیازمند تک‌نرخی کردن ارز هستیم.»
این فعال صنفی با بیان اینکه «توان تولید ما در بخش روغن خام کمتر از ۱۰ درصد است و برای تامین این نیاز ملزم به واردات هستیم» گفته تردیدی نیست که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت!
این فعال اقتصادی افزوده با اینهمه از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی محل سوء استفاده قرار گرفت، حذف این ارز امکان واردات برای تاجران بیشتری را فراهم خواهد کرد و کارخانه‌داران بدون واسطه می‌توانند اقدام به واردات کنند و دیگر گرفتار تشریفات تخصیص ارز نخواهند شد.
به اعتقاد داریوش محمودی، دولت باید در صورت حذف ارز ترجیحی برای حمایت از طبقه ضعیف جامعه بن خرید کالای اساسی در نظر بگیرد تا مردم بتواند از طریق این بن‌ها تفاوت قیمت کالاها را پرداخت کنند.
