منابع محیط زیستی می‌گویند وزارت نیرو در حال سندسازی برای مالکیت بستر رودخانه کارون است و تا کنون سند مالکیت شمال و جنوب آن را به طول ۲۴ کیلومتر به نام خود صادر کرده است! در صورت مالکیت وزارت نیرو بر رودخانه‌های دائمی و فصلی و آبراهه‌ها، سند ۸۰ درصد بستر رودخانه‌های کشور به نام وزارت نیرو خواهد بود.
روزنامه «پیام ما» ویژه محیط زیست و منابع طبیعی در گزارش امروز پنجشنبه ۶ آبان‌ماه به نقل از منابع خود از مالکیت ۲۴ کیلومتر از بستر رودخانه کارون توسط وزارت نیرو و تلاش این وزارتخانه برای تملک از طریق «سندسازی» تمام این بستر خبر داده است.
از طریق سندسازی صورت گرفته تا کنون مالکیت شمال تا جنوب بستر کارون در شهر اهواز به طول ۲۴ کیلومتر به نام وزارت نیرو صادر شده است.
این گزارش حاکیست، علاوه بر این، سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از وزارت نیرو، در توافقی با سازمان ثبت اسناد و سازمان جنگل‌ها، «سند زدن برای بستر رودخانه‌های خوزستان» را از «سه سال پیش» با چراغ خاموش آغاز کرده است.
آنگونه که محمدامین مفرج مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان توضیح داده، ۱۰ هزار هکتار از رودخانه‌های کارون، دز و کرخه، «پارسال» به نام وزارت نیرو سند زده شده‌اند که «۲هزار هکتار از آن مربوط به رودخانه کارون است.»
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان گفته که سندهایی که به نام وزارت نیرو ثبت شده مربوط به بستریست که سازمان جنگل‌ها برایش سند نگرفته و در راستای «جلوگیری از تعرض به رودخانه‌ها» صورت گرفته است.
محمدتقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی خوزستان در واکنش به این اقدامات پنهانی گفته است: اگر قرار باشد اسناد به نام وزارتخانه‌ها باشد، کشور چهل‌تکه می‌شود و نمی‌توان مدیریت واحد اعمال کرد.
او گفته، تا جایی که منابع طبیعی توانسته مطلع شود، برای بخش‌هایی از بستر رودخانه‌های اصلی استان اسناد مالکیت به نام وزارت نیرو صادر شده، اما سازمان ثبت اسناد تا کنون «هیچ استعلامی» از اداره منابع طبیعی استان به عنوان دستگاه مسئول نکرده است!
او احتمال داده که این سند مالکیت «برای رودخانه‌های دائمی در چند استان و با توافق دستگاه‌های بالادستی انجام شده است»!
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت انفال شامل کوه، دره، جنگل، معدن، رودخانه، بستر دریاچه‌ها و رودخانه با سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از «حاکمیت» است.
این در حالیست که «پیام ما» نوشته، وزارت نیرو سند بستر رودخانه‌های برخی استان‌ها از جمله در گیلان، اردبیل، تهران، لرستان و… را در سکوت به نام خود صادر کرده است!
محمد الموتی دبیر شبکه‌های مردم‌نهاد محیط زیست اقدامات وزارت نیرو در تملک اراضی و منابع طبیعی را در راستای کسب اختیارات بیشتر برای اعمال حاکمیت بلامنازع می‌داند و می‌گوید: «نگرانی ما برای این است که عملکرد سال‌های گذشته این وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت نیرو یک سازمان بهره‌بردار است و در این مسیر به هیچ وجه مسائل حیاتی حفاظتی رودخانه به عنوان بسترهای زنده و زندگی بخش سرزمین ایران رعایت نشده، بلکه تمام عرصه‌های رودخانه‌ها به عنوان حجره‌های پولساز دیده شده است.»
او با اشاره به اینکه رودخانه‌های بزرگ و دائمی بیش از پنج دهه در اختیار این وزارتخانه بوده و مدیریت آنان منجر به «خشکیدگی سرزمین، از بین رفتن آبخوان‌ها، فرونشست زمین و سدهای بی‌شمار بلااستفاده شده» هشدار داد: «بدین ترتیب وقتی بقیه عرصه در اختیارشان قرار گیرد عملا چیزی از سرزمین باقی نمی‌ماند و شاید تا پنج دهه دیگر بخش بزرگی از ایران قابل سکونت نباشد و مهاجرت‌های بزرگ صورت گیرد.»
این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد که وزارت نیرو به دنبال گرفتن اسناد همه رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و آبراهه‌هاست و در این صورت سند ۸۰ درصد عرصه‌های کشور به نام وزارت نیرو صادر می‌شود.
https://kayhan.london/1399/12/14/%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87%d8%9b-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%e2%80%8c
ماجرای سندسازی وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌ها از سال ۱۳۹۷ و انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت اسناد و این وزارتخانه آغاز شده و در سال‌های اخیر در سکوت ادامه داشته است. این قضیه تازه بعد از ناکامی وزارت نیرو در سندسازی برای ۴۲ تالاب بزرگ کشور مطرح شده است.
بر مبنای این تفاهم‌نامه «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نمی‌شود و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شوند و حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزو وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیرو است.
این تفاهم‌نامه بعد از خبری شدن با واکنش کارشناسان و فعالان محیط زیست که آن را مغایر با قوانین دانسته‌اند، مواجه و سازمان جنگل‌ها متهم شد که مخفیانه اموال عمومی کشور را به حراج گذاشته و به وزارت نیرو بخشیده است.
