جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه هشتم آبان ۱۴۰۰ با اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه شد. او در پرونده دیگری نیز به «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» متهم شده و قرار است دادگاه این پرونده دو هفته دیگر، ۲۶ آبان ۱۴۰۰، برگزار شود.
در هفته‌های گذشته فشار بر فعالان صنفی، مدنی، سیاسی و حتی زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی افزایش یافته است. موج تازه نارضایتی‌های اقتصادی و فرا رسیدن سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از جمله دلایل این فشارها ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی حکومت هراس از سرگیری اعتراضات سراسری دیگری در کشور را دارند.
در یک نمونه از فشارهای امنیتی و قضایی به فعالان صنفی، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در دو پرونده مجزا امروز یکشنبه نهم آبان و ۲۶ آبان ۱۴۰۰ محاکمه می‌شود.
بر اساس ابلاغیه‌های صادر شده جعفر ابراهیمی ۹ آبان به اتهام «نشر اکاذیب» و ۲۶ آبان به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه انقلاب کرج محاکمه می‌شود.
جعفر ابراهیمی از جمله فعالان صنفی آموزگاران است که در سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده است. در روزهای گذشته و در حالیکه اعتراضات پیوسته‌ی آموزگاران در شهرهای مختلف به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی آموزگاران در جریان بود، متنی به قلم او در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران منتشر شد.
جعفر ابراهیمی در این مطلب با عنوان «بزنگاه صنفی و معیشتی معلمان» نوشته بود که «معلمان در ارتباط با وضعیت معیشت و منزلت خود در شرایط حساس و مهمی قرار دارند. در حالیکه طرح رتبه‌بندی توسط مجلس در حال سلاخی شدن است و ممکن است به جای رتبه‌بندی، افزایش حقوق را سرهم‌بندی و به معلمان قالب کنند و طرفداران دولت تلاش می‌کنند به بهانه کذایی تورم‌زا بودن بر طرح مذکور تاثیر منفی بگذارند. دولت اگر بتواند قصد دارد کلیت طرح را پس بگیرد. این در حالیست که متاسفانه اقشار مختلف تحت تاثیر تبلیغات و بزرگ‌نمایی صدا و سیما، گمان می‌کنند حقوق معلمان افزایش چشمگیر داشته و جمعی از دانشگاهیان به خاطر کوته‌بینی معلمان را رقیب خود تلقی می‌کنند و نگرانند که القاب آنها مانند دانشیار و استاد با انتساب به معلمان اعتبار خود را از دست بدهد.»
در ادامه این یادداشت آمده بود که «در چنین شرایط مهم، ضرورت همبستگی تمام فرهنگیان و فعالان صنفی و تشکل‌های صنفی مستقل فرهنگیان بیش از پیش احساس می‌شود و فرهنگیان بدون اتحاد عمل در مطالبه‌گری نمی‌توانند از این پیچ و بزنگاه صنفی و معیشتی عبور نمایند.»
کانون تشکل‌های صنفی معلمان ایران تشکیل پرونده برای این فعال صنفی را «پرونده‌سازی» و «تشدید فشار» با «اتهامات واهی» خوانده است.
کانون صنفی معلمان تهران نیز در بیانیه‌ای نسبت به این پرونده‌سازی علیه این فعال صنفی اعتراض کرده و نوشته که «جعفر ابراهیمی از آن دست کنشگرانی است که در راستای تأمین عدالت اجتماعی، تأمین آموزش رایگان و با کیفیت، فعالیت آزاد و مستقل نهادهای مدنی تلاش‌های فکری و اجتماعی می‌کند و از همین رو با احضارها، متهم سازی‌ها و پیگردهای مختلف و پرونده سازی روبرو بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده که این فعال صنفی «اکنون در آستانه تشکیل دادگاه و محکومیت احتمالی است که مطمئنا با هدف محدود نمودن شخص او و ایجاد هراس از ورود به فعالیت‌های مدنی از جانب معلمان و کنشگران در عرصه‌های دیگر است؛ آن هم در شرایطی که ناظران اجتماعی بی‌طرف و حتی در درون دستگاه حکومتی، پیش‌بینی می‌کنند که جامعه به دلیل شدت فشارهای اقتصادی، اجتماعی، دچار نابسامانی‌های متعدد بوده و آستانه تحمل آن برای ورود فشارهای بیشتر به مرزهای پایانی رسیده است.»
کانون صنفی معلمان تهران تأکید کرده که «تکرار روش‌های غلط گذشته از قبیل پرونده‌سازی برای فعالان، نه تنها کارساز نیست بلکه با ایجاد تغییرات بنیادی در سیاستگذاری‌ها، نتایجی کاملا وارونه برای سیاستگذاران خواهد داشت.»
