گزارش جزییات نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد همچنان تورم مواد خوراکی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم در صدر تورم قرار دارد و بیشترین فشار تورم به اقشار تنگدست و کم‌درآمد وارد می‌شود. یک کارشناس اقتصادی با نقد تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی گفته که این حذف شوک شدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند.
در حالی که مرکز آمار ایران از اندکی کاهش تورم در مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور خبر داده بود اما جزییات گزارش این مرکز نشان می‌دهد که همچنان بار تورم بر زندگی خانوارهای ضعیف سنگینی می‌کند.
بر اساس گزارش آمارهای رسمی، برخی از اقلام گروه‌های «میوه و سبزیجات» با ثبت تورم بالای ۱۰ درصد، صدرنشین تورم ماهانه در بین اقلام کالایی بودند. همچنین گزارش تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد در مهرماه امسال برخی اقلام گروه‌های «میوه و سبزیجات» و «لبنیات، تخممرغ و انواع روغن» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهرماه سال گذشته داشتند.
همچنین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ٩٩ نسبت به سال قبل، ۴۷۵۱ درصد است که در مقایسه با تورم سال ٩٨ (برابر با ۳۰۴.۵ درصد) حدود ۱۷۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، ۳۹.۵ درصد است که در مقایسه با تورم سال ٩٨ (برابر با ٣١.١ درصد) حدود ۸.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
اینهمه در حالیست که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از حذف ارز ترجیحی که به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف است، حمایت می‌کند. پس از نوسان شدید قیمت ارز در بهار ۱۳۹۷ و افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار در کمتر از یک ماه، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی اعلام کرد برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد داد. دولت «تدبیر و امید» هیچ وقت نتوانست توضیح دهد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ برای دلار که همزمان بیش از ۷۵۰۰ تومان قیمت داشت و بعدها تا مرز ۳۲ هزار تومان پیش رفت چه بود. توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت به کانال رانتی جدید در جمهوری اسلامی تبدیل شد و با وجود تحریم و محدودیت در فروش نفت، میلیون‌ها دلار سرمایه ارزی کشور به رانتخواران و «خودی»ها ارائه شد در بسیاری موارد هیچ کالای اساسی وارد نشد و حتی از سرنوشت بخشی از این ارز دولتی خبری در دست نیست!
مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی نظر بخشی از کارشناسان درباره رانت‌زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی را برجسته کرده و حالا تصمیم حذف ارز ترجیحی در حال نهایی شدن است. این نشان می‌دهد حکومت اراده و توانایی برای جلوگیری از رانت و فساد موجود در توزیع ارز دولتی را ندارد و بطور کلی تصمیم گرفته صورت مسئله را پاک کند!
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند حذف ارز دولتی در شرایط تورم و فقر کنونی، سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی شده و سفره خانوارها کوچکتر از پیش خواهد شد.
مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «هدف از حذف ارز ترجیحی به زعم خودشان و به دلیل فضاسازی طرفداران اقتصاد آزاد، قطع کردن دست رانت خوران از ارز ۴۲۰۰ تومانی است و می خواهند ارز را با قیمت آزاد عرضه کنند اما خود نیز واقفند که این اقدام شوک شدیدی به قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و دارو وارد می‌کند.»
به گفته‌ی این استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز، با این اقدام خطرناک، عده زیادی از طبقات متوسط جامعه به زیر خط فقر ریزش نموده و انبوهی از فقرا، فقیرتر خواهند شد. او همچنین تأکید کرده که «اجرای این تصمیم بسیار نگران‌کننده و خطرناک، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی را به شدت افزایش خواهد داد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌اند که همزمان با حذف ارز ترجیحی به خانوارهای نیازمند «کارت اعتباری» داده شود. مرتضی افقه معتقد است «کارت اعتباری همان کوپن مدرن است» و می‌گوید که «در گذشته دولت اقدامات مشابهی از جمله هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد اما به دلیل ساختارهای اداری، اجرائی و بوروکراسی ناکارآمد به هدف مورد نظر نرسید و حاصل آن تورم افسارگسیخته‌ای شد که در ابتدای دهه ۹۰ بر کشور تحمیل شد.»
