پس از دو سال به جیب زدن سرمایه مردم در بازار بورس توسط دولت حالا قرار است طرح تحقیق و تفحص از بازار بورس در مجلس شورای اسلامی با «نمایندگان انقلابی» اجرا شود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی از زیان ۷۰ میلیارد دلاری مردم از به دلیل کاهش شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داده است.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت بورس در جلسه سه‌شنبه هفته آینده مجلس با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
البرز حسینی نماینده شهرستان خدابنده استان زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری اعلام کرده که «با استناد به اصل ۳ قانون اساسی باید علاوه بر تسهیل‌سازی در روند واردات و صادرات به مسائل اقتصادی داخلی کشور از جمله بورس توجه جدی شود. بورس تبدیل به کوره پول‌سوزی شده و اموال مردم از بین رفته است.»
البرز حسینی افزوده که «از طرف دیگر کنترل افزایش قیمت‌ها به تحرک ویژه‌ای از سوی تیم اقتصادی دولت نیاز دارد. در حال حاضر قیمت پراید به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است و مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان تحت فشار هستند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از «ورود جدی این کمیسیون برای بررسی وضعیت بازار سرمایه» خبر داده و تأکید کرده است که در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با «هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت.»
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس گفته که «موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس به معنای آغاز روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور است. البته به زودی تمام گزارش‌هایی که مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه کشور بوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد.»
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی وضعیت فعلی بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت که «کمیسیون اقتصادی یکشنبه هفته آینده جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس برای بررسی وضعیت نابسامان بازار سرمایه و عدم تصمیم سریع دولت برای بهبود شرایط این برگزار می‌کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تحقیق و تفحص از سازمان بورس مربوط به دوره فعلی هم می‌شود. امیدواریم این اقدامات باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شود. ما تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را محکم جلو می‌بریم و در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت. هدف ما سلامت بازار سرمایه برای حضور مردم، ایجاد شرایط رقابتی و جلوگیری از رانت است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی از تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داده که این کمیسیون در گزارشی اعلام کرده شاخص بورس در ماه‌های اخیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و مردم ۷۰ میلیارد دلار ضرر کردند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استعفای رئیس قبلی سازمان بورس و انتصاب مدیریت جدید «بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی» اشاره شده و از وزیر اقتصاد دولت روحانی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اعضای هیئت مدیره این سازمان در زمان انتخاب ریاست جدید، به عنوان «متخلفین» یاد شده است.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به این گزارش گفته که «متأسفانه در طول ماه‌های ا خیر ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم در بورس از بین رفته و آنها ضرر دیده‌اند.»
محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز نهم آبان امسال گفته بود وضع بورس خراب است و «با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمی‌گردد».
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در نیمه امرداد ۹۹ به بالای دو میلیون واحد اوج گرفت و اکنون در محدوده یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد در نوسان است. در طول ۱۵ ماه گذشته شاخص بورس ۳۲ درصد افت کرده است.
حسن قالیباف اصل رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دی‌ماه پارسال در پی کاهش متوالی بازار سرمایه در ایران از سمت خود استعفا کرد.
دولت حسن روحانی از دو سال پیش برنامه تأمین مالی برای دولت با استفاده از بازار بورس را در دستور کار قرار داد. علی خامنه‌ای و حسن روحانی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کردند و سپس دولت طی بازی با عرضه و تقاضا در این بازار، سرمایه مردمی را که با امید داشتن کمک‌درآمد سرمایه‌های ناچیز خود را به بازار بورس آورده بودند، جمع کرد و به جیب زد.
بر اساس گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، تأمین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات بورس بود، رقمی که معادل ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ در بودجه دولتی بود.
افت و خیزهای بازار بورس در سه ماه گذشته که دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) اختیار امور را به عهده گرفته نیز ادامه داشته است. یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که همواره مخالف سیاست‌های دولت حسن روحانی در بازار بورس بوده احسان خاندوزی است که از سه ماه پیش در دولت سیزدهم به عنوان وزیر امور دارایی و اقتصاد در حال فعالیت است. دولت ابراهیم رئیسی نیز با کسری بودجه زیادی روبروست و حالا اینکه آیا دولت سیزدهم نیز جبران کسری بودجه از بازار بورس و با سرمایه مردم را در دستور کار قرار داده یا نه در روزهای گذشته سبب بروز اظهارات ضد و نقیض مقامات مسئول شده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هفته گذشته مدعی «تأمین مخارج مهرماه دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» شد اما فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق را در ریزش‌های اخیر بورس بی‌تاثیر نمی‌دانند.
گزارش منتشر شده از سوی سازمان بورس نیز نشان می‌دهد تعداد مانده اوراق بدهی دولتی از ۱۳۲ فقره در شهریور به ۱۳۴ فقره در مهرماه رسیده. همچنین طبق این آمارها، ارزش اوراق منتشر شده در شهریور بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان و در مهرماه این رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
فعالان بازار سرمایه با استناد به آمارهای این دو نمودار معتقدند برخلاف ادعای دولت، اتفاقا در مهرماه امسال نیز اوراق بدهی دولتی منتشر شده است.
میثم رادپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اظهارات متفاوت دولتی‌ها و رییس کل پیشین بانک‌مرکزی در خصوص استقراض از بانک مرکزی و تأمین مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید، می‌گوید: «با وقوع کسری بودجه، دولت سه راه بیشتر ندارد؛ یا بطور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، یا از بانک‌ها تامین کند یا اوراق بدهی [قرضه] را در بازار بفروشد و فعالان بازار که بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه یا بیمه هستند، خریدار بخشی از بدهی‌های دولت باشد و این اوراق در بازار ثانویه معامله شود.»
به گفته میثم رادپور «بطور منطقی حالت دیگری نداریم. یا دولت باید دست در جیب بانک مرکزی کند که ته ندارد، یا باید از جیب بانک‌ها استقراض کند یا متوسل به بازار شود و اوراق بفروشد و امیدوار به تأمین مالی بازار باشد.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «در بازار، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی می‌توانند باشند. وقتی اوراق در بازار عرضه می‌شود، ترجیح این است بانک‌ها کمتر نقش داشته باشند. اوراق خزانه آمریکا ۲۲ تریلیون دلار است که ۵ درصد از آنها را بانک‌ها دارند. بقیه در دست صندوق‌های مالی مشترک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بقیه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هستند.»
