فرمانده انتظامی استان هرمزگان اعلام کرده که در بررسیها و تحقیقات گسترده محرز شد این مدیرعامل در زمان تصدی این مقام اقدام به اختلاس ۷۵ میلیارد تومان کرده که دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان اعلام کرده که «در پی ارجاع یک فقره پرونده به پلیس هرمزگان مبنی بر تخلف در یکی از مؤسسات اعتباری منحل شده استان، با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.»
او افزوده که «در بررسیها و تحقیقات گستردهای که توسط پلیس امنیت عمومی و پلیس آگاهی هرمزگان انجام گرفت محرز شد مدیرعامل یکی از مؤسسات قرضالحسنه ثامن در زمان تصدی سمت خود اقدام به اختلاس، تحصیل مال غیرمشروع و کلاهبرداری کرده است.»
به گفته غلامرضا جعفری، «مشخص شد نامبرده با سوء استفاده از جایگاه شغلی، سندسازی و سوء استفاده از اسناد و مدارک مشتریان و تشکیل پروندههای صوری، مبلغی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اختلاس کرده است. پس از جمعآوری اسناد و مدارک با هماهنگی قضایی، متهم دستگیر و در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده جهت ادامه روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.»
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفته تحقیقات گسترده در خصوص این پرونده و شناسایی سایر همدستان و عاملان اختلاس به صورت ویژه در دستور کار پلیس هرمزگان قرار دارد و پس از بررسی تکمیلی و مشخص شدن تمامی زوایای این پرونده، مراتب متعاقبا به اطلاع شهروندان میرسد.
مؤسسه اعتباری «ثامن» یکی از مؤسسات قرضالحسنه است که در تیرماه سال ۱۳۷۶ با نام «تعاونی اعتبار ثامن الائمه» در مشهد افتتاح شد. این مؤسسه وابسته به «بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بود و تا قبل از ادغام در بانک «انصار» حدود بیش از ۴۰۰۰ کارمند و ۵۶۹ شعبه در سراسر کشور داشت.
شایعه ورشکستگی این مؤسسه در خردادماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد و با یورش سپردهگذاران برای برداشت سپردههای خود، در برخی شعب تجمع اعتراضی و درگیری رخ داد و پلیس مردم را سرکوب کرد. ریشه این اعتراضات، پرداخت نکردن سپردهها به مردم همزمان با شایعه ورشکستگی این مؤسسه بود. در حالی که همزمان امیر آشتیانی مدیر روابط عمومی مؤسسه اعتباری «ثامن» گفته بود در برخی شعب مشکل نرمافزاری رخ داده و این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در نهایت خردادماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که موفق شده موسسه «ثامن» را با ۲۸ هزار میلیارد تومان سپرده و ۵۶۹ شعبه و بیش از هفت میلیون و دویست هزار نفر سپردهگذار در بانک «انصار» ادغام کند.
پیش از آن خبرهایی درباره نداشتن مجوز این موسسه اعتباری در کنار چند مؤسسه دیگر در رسانهها مطرح شده بود. این مؤسسات که به نهادهای حکومتی و نظامی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته بودند، با پرداخت سودهای بالا به سپردههای پسانداز مردم سبب ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی کشور شده و از سوی دیگر پس از چند سال یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کرده و دارایی مردم بر باد رفت. سپردهگذارانی که طی این فرایند بیمار در سالهای گذشته دارایی خود را از دست دادند به عنوان «مالباختگان» شناخته میشوند.
در نهایت قرار شد این مؤسسات منحل یا در بانکهای دیگر ادغام شوند. مؤسساتی که انحلال آنها در دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع مربوطه قرار گرفت عبارتند از «تعاونی اعتبار میزان» با ۱۱۰ شعبه، «تعاونی اعتبار ثامن الحجج» با ۴۸۰ شعبه، تعاونیهای اعتبار هشتگانه ساماندهی شده توسط «مؤسسه اعتباری کاسپین» با ۴۴۵ شعبه، «تعاونی اعتبار وحدت» با ۱۴۵ شعبه، تشکیلات موسوم به «البرز ایرانیان» با ۵۳ شعبه، «تعاونی اعتبار افضل توس» با ۲۱۷ شعبه، صندوقهای قرضالحسنه غیرفعال با ۱۰۲۸ شعبه و تعاونیهای اعتبار غیرفعال با ۱۷۸۲ شعبه که تعداد همگی آنها در مجموع برابر با ۴۲۶۰ شعبه بوده است.