یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار برداشته شدن موانع بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال شده است. کارشناسان بازار کار اما از تورم به عنوان سدی در برابر مسیر تولید و اشتغال نام می‌برند و می‌گویند در شرایط تورمی کنونی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست!
مهدی عیسی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده و من به جرأت می‌توانم بگویم اگر دولت مسیر اشتغال را هدایت کند و این بوروکراسی اداری را بردارد که بخش خصوصی بتواند وارد شود، حتا بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد.»
ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» وعده ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال را به مردم داد و شورای اشتغال وزارت کار نیز به تازگی مصوبه‌ای برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ رونمایی کرد.
حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم درباره مصوبه شورای اشغال گفته که «بخشی از اشتغال ایجادی مثلا برای افراد ناامید از کار به شکل اشتغال رسمی بیمه‌دار خواهد بود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد که فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش داده و بخشی از مشاغل غیررسمی را رسمی کنیم ولی بخش قابل توجهی از این میزان شغل بیمه خواهد داشت و بخشی دیگر در قالب خود اشتغالی ایجاد خواهد شد و ما نمی‌توانیم افراد را ملزم کنیم که خود را بیمه کنند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم با بیان اینکه «در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بوروکراسی‌های اداری است که درصدد تسهیل این مساله در حوزه تأمین اجتماعی و صنایع پایین‌دستی بخش کشاورزی هستیم و اگر این محور را به صورت جدی پیگیری کنیم غیر از اینکه این واحدها راه‌اندازی می‌شوند و تولید می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های جدید هم اتفاق می‌افتد و به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل می‌شود.»
برخلاف ادعای وزیر کار، مهدی عیسی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که در حوزه انتخابیه او بخش خصوصی پول، امکانات و دستگاه آورده و به راحتی می‌تواند برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند، اما ۷ ماه است که او در تلاش است تا گیر و دار اداری را برای این افراد حل کند و تأکید کرده که «هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم که اگر اینطور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «ما کشور ثروتمندی هستیم ولی نمی دانیم از این ثروت چطور استفاده کنیم، بخش خصوصی که من پشتیبانش هستم، ۷ ماه است دوندگی می‌کند اما به جایی نمی‌رسد طبیعی است که خسته می‌شوند. آنها برای گرفتن یک امتیاز جزئی مانند آب، برق و مجوز اکتشاف چقدر باید دوندگی کنند. پولشان هم در جیبشان است، یک ریال هم اعتبار دولتی و بانکی نمی‌خواهند بگیرند. ما باید به اینها تشویقی بدهیم. در همه دنیا این ها را تشویق می‌کنند. در کشورهای همسایه به این افراد تسهیلات بانکی و زمین تشویقی می‌دهند اما ما حتی مسیر مجوزها را برایشان هموار نمی‌کنیم.»
اینهمه در حالیست که ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، دستیابی دولت به اهداف اشتغالزایی را با تردید روبرو کرده و سخنان مهدی عیسی‌زاده را نیز با ابهام روبرو می‌کند.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار معتقد است «اشتغال موثر را بخش خصوصی ایجاد می‌کند نه بخش دولتی، چون بخش دولتی در اقتصادها عموماً وظیفه‌اش تولید شغل نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت‌ها و فضا برای کسب‌وکارها و منعطف کردن قوانین و مقررات و ایجاد مشوق‌ها است.»
علیرضا حیدری با طرح این پرسش که در اقتصادی با تورم ۵۰ درصدی چه کسی جرأت ورود به حوزه سرمایه‌گذاری دارد، تاکید کرده که تورم بالا ضداشتغال و سرمایه‌گذاری است و شرایط حاضر توجیه اقتصادی هر نوع سرمایه‌گذاری را منع می‌کند بنابراین دولت در این جریان باید نیازهای بخش خصوصی را بطور کامل تامین کند و ببیند چه عواملی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و ریسکپذیری آن اثرگذار است.
این کارشناس حوزه کار همچنین وجود پاندمی کرونا را نیز یکی دیگر از موانع عملی شدن وعده اشتغالزایی دولت دانسته است: «صرف نظر از شرایطی که به لحاظ سیاست خارجی و حوزه بین‌الملل، ارتباط ما با دنیا و دنیا با ما، نرخ تورم، ریسک‌هایی که اقتصاد در درون خود دارد و می‌تواند به عنوان موانع اشتغال و سرمایه‌گذاری مطرح باشد، ریسک‌های مقطعی و موقتی مثل کرونا را هم باید در نظر داشته باشیم که نه تنها اشتغال موجود را حفظ نمی‌کند بلکه اشتغال را از بین می‌برد.»
