عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی می‌گوید هرچند بخش خصوصی در شرایط تحریم توانسته بخشی از طلب خود از کشور عراق را دریافت کند اما دولت نمی‌تواند پول برق و گاز صادراتی را از این کشور بگیرد. این در حالیست که روزهای گذشته خبری درباره سفر یک هیئت جمهوری اسلامی برای رایزنی درباره دریافت مطالبات و همچنین همکاری‌های اقتصادی و فنی به عراق منتشر شده بود.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته که دولت نمی‌تواند از عراق پول برق و گاز صادراتی را بگیرد، اما با اطلاعاتی که ما داریم بخش خصوصی رقم بالای صادرات خود به این کشور را گرفته است.
او همچنین با بیان اینکه «در بازارچه‌های مرزی مردم بدون توجه به تحریم‌ها در حال تعامل و کار اقتصادی هستند» گفته که می‌توان از این ظرفیت در کنار ظرفیتی که بخش خصوصی دارد برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.
این در حالیست که جمهوری اسلامی همچنان برای دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق در تلاش است. رسانه‌های درون ایران گزارش داده‌اند در آینده‌ای نزدیک هیئتی متشکل از مدیران بانکی، انرژی و صنعتی، برای رایزنی در خصوص دریافت مطالبات و همچنین همکاری‌های اقتصادی و فنی به عراق خواهد رفت.
مبلغ پول‌های بلوکه شده ایران در عراق حدود ۵ میلیارد دلار عنوان شده که بخش زیادی از این مبلغ مربوط به صادرات گاز و برق به این کشور بوده است.
بهمن صالحی جاوید دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران سال گذشته گفته بود که پیمانکاران ایرانی ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول این مبلغ نیستند.
در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند علت بلوکه شدن پول‌های ایران در عراق و دیگر کشورها، تحریم‌های ایالات متحده است اما قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه FATF مانع بزرگتری برای آزادسازی این مبالغ است و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هم احتمال می‌رود بلوکه ماندن دست‌کم بخشی از پول‌های مسدود ایران در دیگر کشورها ادامه داشته باشد.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی که هنوز راهکاری برای آزاد شدن پول‌های مسدودشده پیدا نکرده‌اند ولی در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی موضوع غرامت جنگی را که ایران از عراق طلبکار است مطرح کرده‌اند.
سال گذشته مظهر صالح مشاورِ وقت نخست‌وزیرِ عراق به روزنامه «صباح» در این کشور گفت که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۱ میلادی تصویب شده، عراق به دلیل آسیب‌هایی که به شرکت‌ها، افراد، نهادهای دولتی و دارایی‌های کویت در جریان حمله سال ۱۹۹۰ میلاد زده است، باید حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت به این کشور بپردازد.
مظهر صالح افزوده بود که عراق از سال ۱۹۹۱ میلادی تا کنون، ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار غرامت به خاطر تجاوز جنگی در دوران ریاست جمهوری صدام حسین به کویت پرداخت کرده است.
وبسایت تجارت نیوز با اشاره به پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به کویت، این پرسش را مطرح کرده که چرا عراق غرامت ایران را نمی‌پردازد؟! این رسانه علت آن را «دیپلماسی ضعیف» جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
این موضوع پیشتر از سوی محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود. وی در سال ۱۳۹۷ زمانی که زمزمه همراهی عراق با برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران به گوش می‌رسید، در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸، ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است. دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است. اکنون نخست‌وزیر عراق به‌جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند!»
اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند میزان تجارت ایران با عراق در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هفته گذشته اعلام کرد که در ۷ ماهه نخست امسال ارزش صادرات ایران به عراق ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته یحیی آل اسحاق اگرچه موضوعات مختلفی در حوزه صادرات به عراق تأثیرگذار است، اما با توجه به شرایط صادرات در سال جاری و بررسی وضعیت رقبا و قیمت کالاهای صادراتی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به عراق تا پایان امسال به رقمی حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار افزایش یابد.
اکنون مشخص نیست در حالی که عراق مبالغ بلوکه شده ایران را نمی‌دهد و موضوع پرداخت غرامت جنگی را کاملا مسکوت گذاشته، سرنوشت صادرات و افزایش تجارت با عراق چه خواهد شد.
