کشف ۵۲هزار میلیارد تومان زمینخواری در ایران

در دو و نیم سال گذشته ۵۲هزار میلیارد تومان اراضی ملی در حالی از تصرف زمینخواران خارج شده که گفته می‌شود سودجویان با شگردهایی همچون کاشت درخت، کشاورزی، سنگ‌چینی، دیوارکشی و جعل اسناد اقدام به تصرف زمین می‌کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری «ایسنا»، طی دو و نیم سال گذشته زمین‌هایی به ارزش ۵۲هزار میلیارد تومان از «اراضی دولتی» از تصرف زمینخواران خارج شده است.

بر مبنای این گزارش، ماهانه حدود ۴۰۰ فقره زمینخواری فقط در «اراضی دولتی» اتفاق می‌افتد که شمار آنها در عید نوروز و تعطیلات مناسبتی به «حدود ۸۰۰ فقره» هم افزایش می‌یابد.

آخرین آمار رفع تصرف از اراضی دولتی در مهرماه ۱۴۰۰ حاکیست استان‌های آذربایجان غربی با ۱۰۸ مورد، تهران با ۷۲ مورد و خوزستان با ۶۹ مورد در صدر موارد زمینخواری قرار دارند.

از نکات قابل توجه مهرماه ۱۴۰۰ می‌توان به تعرض به ۴۰۰ هزار مترمربع اراضی سیستان و بلوچستان فقط در دو مورد و ۶۸ هزار مترمربع در شرق سمنان اشاره کرد. ماه قبل از آنهم یک قطعه زمین به مساحت ۷۰ هزار مترمربع در سمنان رفع تصرف شده بود.

مدت‌هاست که بر اساس آمار و شواهد، حالا دیگر علاوه بر مناطق خوش آب و هوا، کوه‌ها و جنگل‌ها، نقاط کویری و سواحل هم از تیررس زمینخواران در امان نیست.

محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش از ۲۴۸ هکتار زمینخواری به ارزش بیش از ۷۰۰میلیارد تومان در مهرماه ۱۴۰۰ در کشور خبر داده است.

به گفته‌ی او، اواخر شهریورماه نیز یک فقره زمینخواری به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان کشف شده است.

بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های میدانی و تطبیق اسناد، زمینخواری‌ با «تسطیح، شخم‌زنی و کشاورزی، سنگ چینی، دیوارکشی و جعل اسناد» حدود «۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی» را تغییر کاربری داده‌اند.

جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این رابطه گفته است: «طی ۲.۵ سال گذشته حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از اراضی تصرفی و تعرضی به بیت‌المال برگشت داده شده و این مهم مورد تایید املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است».

به گفته‌ی خردمند، طرح هوشمندسازی در یگان اجرا می‌شود و حفاظت هوشمند فعال است و «تبلت‌ها برای رصد آنلاین زمین و مسکن هم فعال شده و امروز به صورت لحظه‌ای گزارش‌ها ثبت می‌شود.»

https://kayhan.london/1399/08/07/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4%e2%80%8c-%db%b3%db%b7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c

این در حالیست که کیهان لندن همزمان با شروع کار مجلس یازدهم در گزارش مفصلی به قانونی کردن زمینخواری تحت پوشش مقابله با این فساد پرداخت و نوشت «با روی کار آمدن یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نمایندگانش آن را «انقلابی‌ترین مجلس پس از انقلاب» می‌نامد، بار دیگر موضوع قانونی کردن زمینخواری در دستور کار قرار گرفته است.»

در این گزارش که یکسال پیش در آبان ۹۹ منتشر شد آمده بود: «۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از لابی کردن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (یکی از نهادهای زیر نظر امپراتوری یکصد میلیارد دلاری رهبر جمهوری اسلامی، موسوم به حساب ۱۰۰ امام)، طرح جدیدی تحت عنوان «ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری» را امضا و در دستور کار قرار دادند که اختیاراتی عجیب و باورنکردنی برای صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی جنگلی و ملی و کشاورزی به بنیاد مسکن اعطا می‌کند!

هرچند در عنوان این طرح، به مقابله با زمینخواری اشاره شده، اما در هیچیک از مواد آن هیچ حکمی برای مقابله با زمینخواری ارائه نشده است. برعکس، هر زمینخوار و متخلفی اراضی ملی و دولتی و زراعی و باغی را تصرف و تخریب کند، نه تنها مجازات نمی‌شود، بلکه با پاداش کار خود را در قالب پروانه ساخت و عدم خلافی دریافت می‌کند.

در قسمت اول این طرح، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده شده برای قانونی شدن زمینخواری، مبلغی تعیین کند و هرگونه ساخت ‌و ساز غیرمجاز در اطراف روستا را به محدوده و بافت روستا اضافه کند. از این مبلغ ۸۰ درصد مستقیم به «حساب ۱۰۰ امام» سرازیر می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به دهیاری می‌رسد که بر اساس ماده ۲ این طرح، موظف شده بدون رعایت هیچ قانون و ضابطه‌ای، برای زمینخوار «پروانه» و «گواهی عدم خلافی» صادر کند!

دادن جنبه قانونی و شرعی به زمینخواری به همینجا ختم نمی‌شود و نکته شگفت‌آور، ترکیب و چینش موذیانه مواد طرح است که در عمل، تمام قوانین حفاظتی و مقابله با زمینخواری را بی‌اثر می‌کند.»