بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه امسال چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل موثر در افزایش تورم است.
بانک مرکزی گزارش داده که حجم نقدینگی در شهریورماه امسال برابر چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر بررسی دو گزارش آماری، روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۰ منعکس میکند. هشدار نخست، رشد منفی «شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی» پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت بود. این شاخص که بر اساس آمار تولید ۲۸۰ شرکت صنعتی بورسی که نیمی از تولید کشور را تشکیل می‌دهند محاسبه می‌شود و به عنوان پیش‌نگر رشد تولید محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد که رشد شاخص تولید اتومبیل‌سازی بعد از ۱۷ ماه، تک‌رقمی شد و به ۸.۶ درصد کاهش یافت. ارزش حقیقی سود شرکت‌های دارویی و غذایی نیز به دلیل «قیمت‌گذاری دولتی و غیربازاری» کاهش یافته است.
هشدار دوم، آمار جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) است که نشان می‌دهد شامخ کل صنعت در مهرماه با سقوط ۶.۸۳ واحدی نسبت به ماه قبل از آن به عدد ۵۰.۸۳ رسیده است. مدیران صنعتی کاهش شدید میزان سفارش‌های جدید مشتریان و کاهش موجودی مواد اولیه را در افت شاخص مدیران خرید (شامخ) موثر می‌دانند و نسبت به بازگشت رکود ابراز نگرانی می‌کنند.
این آمارها همچنین از بروز روند تورم جدیدی در کشور خبر می‌دهند چرا که در صورت کاهش تولید در کشور، میزان درآمدزایی اقتصاد کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز، تورم نیز افزایش می‌یابد.
این در حالیست که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، مواد غذایی اصلی در کشور در یکسال گذشته نسبت به دوره مشابه قبلی، به طور میانگین شاهد افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد بوده است. بر همین اساس، افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) ۶۱.۴ درصد بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ۱۴ آبان به خبرگزاری ایلنا گفته بود که اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم چهار دهه اخیر» قرار گرفته و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها وجود دارد.
در آنسو اما دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) تا کنون برنامه‌ای برای کاهش تورم یا حداقل مدیریت قیمت مواد خوراکی در کشور ارائه نداده است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، ابراهیم رئیسی دستور داد تا وزارت جهاد کشاورزی ضمن نظارت بر کالاهای اساسی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را اعلام کند. این در حالیست که پیشتر اعلام قیمت‌های دستوری برای برخی کالاها مثل مرغ، تخم‌مرغ، شکر یا روغن کارساز نبوده و زمانی که یک کالا با افزایش قیمت روبرو شده، دولت هیچ اقدامی نتوانسته انجام دهد.
جمهوری اسلامی به خوبی دریافته که فقر و گرانی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اعتراضاتی سراسری و شورش عمومی باشد. در چنین شرایطی با وجود آنکه دولت نمی‌تواند از نظر اقتصادی به ایجا رونق و کاهش تورم کمک کند، تلاش می‌شود که با امنیتی کردن موضوع گرانی‌ها، از یکسو قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود از سوی دیگر اعتراض به گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی «موضوعی امنیتی» جلوه داده شود.
در همین رابطه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ گفته که «گرانی‌های اخیر پشت پرده‌هایی دارد و پشت پرده‌های گرانی‌ها را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید دنبال کنند!»
محمد جعفر منتظری افزوده که «برخورد با گرانفروشانی که بی‌ضابطه قیمت‌ها را بالا می‌برند، جزو وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است.»
