در نظام ناکارآمدان، یک دولت تصویب و دیگری حذف می‌کند! لایحه دو فوریتی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی! گرانی‌های بیشتری در راه است

معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از تقدیم یک لایحه برای «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس شورای اسلامی خبر داد. در ماه‌های گذشته خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مطرح شده بود. علت حذف این ارز البته نه «حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر» بلکه ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مبارزه با رانت و فساد گسترده در توزیع این ارز است که در خود نظام ریشه دارد و بین وابستگان آن تقسیم می‌شود.

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ با ارائه این لایحه گفته که لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفته که «با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.»

محمد حسینی افزوده که «در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.»

به گفته محمد حسینی «دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌ هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین نماید.»

سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکردند. این روند تا کنون ادامه داشته است.

حامد نجفی علمدارلو کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفته بررسی آمار قیمت‌­ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو افزایش قیمت­‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

https://kayhan.london/1400/08/19/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%87%db%8c%da%86

به گفته این کارشناس اقتصادی برآوردها نشان می­‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌­شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش­‌بینی شده است. از این رو مابه‌­التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود ۶ برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است.

حامد نجفی علمدارلو افزوده که این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می­‌تواند آسیب­‌های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.

اینهمه در حالیست که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در روند کنونی تورم و کاهش تولید در داخل کشور، سبب ایجاد موج افزایشی دیگری در قیمت ارز و کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی خواهد شد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی اکنون بطور متوسط بیش از ۶۰ درصد است و به همین دلیل بسیاری از خانوارها به زیر خط فقر رانده شده و سفره‌هایشان کوچک شده است.

در نشست امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پس از ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط نماینده پارلمانی حسن روحانی، در سخنانی تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها شده و مشکلات مردم را دوچندان می‌کند.

رحمت‌الله نوروزی گفت که «در دو سال اخیر تلاطم قیمت مشکلاتی برای مردم به وجود آورد که از جمله آن می‌توان به نرسیدن نهاده های دامی به دست کشاورزان و بهره‌مندی دلالان، واسطه‌گران و سودجویان از این امر و مشابه آن در موضوع دارو اشاره کرد. اکنون هم با افزایش قیمت لبنیات، گوشت مرغ و گوشت قرمز هستیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که «با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،‌ یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی تخصیص داده شد که امروز حتی اگر یارانه ۱۵۰ هزار تومانی هم داده شود دردی از مشکلات مردم برطرف نمی کند لذا باید قبل هر گونه تصمیم گیری نظر متخصصین و اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه گرفته شود.»

نوروزی همچنین افزود که «تلاطم اقتصادی مردم را آزار می دهد و از توان آن ها خارج شده است؛ مردم گلایه داشته و حق هم دارند. باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد چون حذف آن مشکلات را دوچندان می کند پس به مدیریت و نظارت نیاز دارد.»