دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز سیاست دستوری را جهت قیمت‌گذاری کالاها در پیش گرفته و اعلام کرده که برای ٢٠ قلم کالای اساسی بطور رسمی قیمت اعلام می‌شود. این سیاست پیشتر از سوی دولت‌های دیگر هم اجرا شدو کاملا شکست خورد!
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، قرار شده که قیمت ۲۰ کالای اساسی محاسبه و بطور رسمی اعلام شود. قیمت‌های دستوری قرار است از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود.
جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و در آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند. در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت مصوب ارائه شد.
به گزارش رسانه‌های داخلی، در این جلسه تصویب شده که «جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستی از مهمترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کنند و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.»
محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی نیز در این نشست گفته که «گرچه کالاهای اساسی به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفین برخورد شود.»
در این نشست همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریع‌تر آغاز شود.
سال‌هاست که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی را به دلیل گرانفروشی دانسته و «دلالان» و «سوداگران» را عامل این گرانی‌ها معرفی می‌کنند. اکنون دولت سیدابراهیم رئیسی هم الگوی دولت‌های پیشین را تکرار کرده و تلاش دارد ضمن ادعای «وفور کالا» علت گرانی کالاها را «گرانفروشی متخلفین» عنوان کند.
این اقدام که می‌توان آن را «پاک کردن صورت مسئله» خواند، نه تنها جلوی تورم و گرانی کالاها را نمی‌گیرد بلکه حتا نمی‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و کاملا با شکست روبرو می‌شود. پیشتر برای کالاهای اساسی چون مرغ، شکر، روغن و تخم‌مرغ هم قیمت‌های دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین و به صورت رسمی اعلام شد اما قیمت این کالاها همچنان افزایش یافته است.
ابراهیم زارع مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی درباره قیمت‌گذاری کالاها گفته که «کالاهای اساسی سه گروه هستند اول کالا‌هایی که دارای قیمت‌گذاری رسمی هستند مثل مرغ، تخم مرغ و روغن نباتی، دوم کالاهای اساسی که برای جامعه مهم، ولی قیمت تثبیتی ندارند مثل برنج، گوشت قرمز، شکر و لبنیات که ۱۰ قلم محصول لبنی پرمصرف قیمت‌گذاری شدند؛ سوم حبوبات، قند وشکر و تره‌بار که سه محصول گوجه فرنگی سیب زمینی و پیاز و در میوه جات هم سیب، موز و خرما می‌باشد.»
آنطور که ابراهیم زارع گفته، ستاد تنظیم بازار در صورت افزایش قیمت کالاها، افزایش را به مردم اطلاع خواهد داد: «کالا‌هایی که قیمت تثبیتی دارند تا زمانی که قیمت تغییر نکند ثابت می‌ماند و در مورد کالا‌هایی که ممکن است قیمت آنها بطور روزانه تغییر کند مثل میوه و تره‌بار، با پیش‌بینی‌های انجام شده سعی می‌شود در اولین فرصت به‌روزرسانی شود تا مردم در جریان قرار بگیرند؛ کالا‌هایی مثل حبوبات و ماکارونی که قیمت آنها روزانه تغییر نمی‌کند با رصد بازار قیمت آنها هم بروز خواهد شد.»
سیب‌زمینی نیز در حالی از سوی مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی جزو کالاهای اساسی شمرده شده که قیمت آن روند افزایشی را در بازار طی می‌کند.
اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان روز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ از افزایش بیش از دو برابری قیمت سیب‌زمینی خبر داد و گفت: «چندی قبل قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در میدان میوه و تره‌بار مرکزی بین دو تا سه هزار تومان بود، اما اکنون به شش تا هفت هزار تومان رسیده است.»
