هشت میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال تمام شد که نشان از رانتخواری عجیب در آخرین روزهای فعالیت دولت دوم حسن روحانی دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که لایحه آن دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بطور جدی مورد توجه قرار بگیرد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از گرانی کالاها در بازار اتفاق خواهد افتاد که به نظر می‌رسد راهکار جایگزین تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به برخی اقشار تنگدست باشد.
خبرگزاری ایسنا از به اتمام رسیدن هشت میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داده و نوشته که به دنبال پایان هشت میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تأمین ارز تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را ارائه کرده و در کنار آن پیشنهادی مطرح شده که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارد.
در قانون بودجه، میزان تأمین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تعیین می‌شود که در بودجه سال جاری هشت میلیارد دلار بود اما آنچه بانک مرکزی گزارش داده، نشان می‌دهد که تأمین ارز صورت گرفته جهت واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد دلار بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی هشت میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است.
در گزارش خبرگزاری ایسنا آمده که با توجه به ضرورت تأمین ارز کالاهای اساسی در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، دولت لایحه افزایش تأمین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت میلیارد دلار قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به مجلس پیشنهاد کرده است. این درخواست افزایش در حالی صورت گرفته که از دلایل آن افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی در سال جاری بوده که نیاز به تأمین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است.
این در حالیست که روز گذشته معاون پارلمانی سیدابراهیم رئیسی از تقدیم لایحه‌ای مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به مجلس شورای اسلامی خبر داد. البته خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از هفته‌ها پیش مطرح شده بود.
https://kayhan.london/1400/08/19/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af
دولت اعلام کرده که «در صورت تغییر نرخ ارز نهادهای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و این مبلغ تا پایان سال جاری صرف پرداخت یارانه به افرادمشمول قانون شود.»
در همین رابطه احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حکومتی که در نشست همفکری سیدابراهیم رئیسی با اقتصاددانان نیز شرکت کرده بود گفته که موضوع جلسه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه جدید به مردم بوده که رقم آن ۱۱۰ هزار تومان است.
احمد توکلی به خبرگزاری فارس گفته اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود.
محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی نیز پیش از این گفته بود دولت در آذرماه خبر خوبی برای مردم دارد. به این ترتیب ممکن است خبر خوب رضایی پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی باشد! از طرفی این زمزمه مطرح بود که دولت رئیسی یارانه‌ها را از آذرماه افزایش می‌دهد. اینهمه بیانگر اینست که دولت و مجلس شورای اسلامی با هم هماهنگ بوده و در صورتی که در روزهای آینده لایحه مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی نمایندگان تصویب شود از دی‌ماه یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به بخشی از شهروندان تنگدست پرداخت شود.
هنوز دقیقا اعلام نشده این یارانه نقدی قرار است به چه کسانی پرداخت شود. در پاییز پارسال وقتی دولت حسن روحانی تصمیم گرفت یارانه کرونا پرداخت کند اعلام کرد که به پنج دهک یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر یارانه می‌دهد. بنا بر اظهار نظر دولت قبلی و دولت فعلی می‌توان برآورد کرد که این پنج دهک شامل ۴۲ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور می‌شود.
اگر قرار باشد که همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه نقدی ۱۱۰ هزار تومانی پرداخت شود، می‌توان گفت احتمالا یارانه نقدی جدید از دی‌ماه پرداخت خواهد شد.
این در حالیست که برآوردها نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و به گفته کارشناسان حکومتی ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران نیازمند یارانه هستند تا بتوانند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند.
خبرگزاری دانشجو نیز در گزارشی اعلام کرده که در بخشی از لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می شود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی- مصوب ۱۳۹۹- خواهد شد.»
در نتیجه بر اساس میزان رقم ۲۷هزار میلیارد تومانی که دولت برای ۴ ماه آخر سال در این لایحه درخواست مجوز کرده، احتمال دارد حدود ۶۰ میلیون نفر طی چهارماه آخر سال ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جدید را دریافت کنند.
این در حالیست که تورم به سرعت در حال افزایش است و همزمان ارزش پول ملی به سرعت کاهش می‌یابد و کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی در صدر فهرست افزایش قیمت‌ها در ایران قرار دارند. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی که حتا برای خرید یک کیلو گوشت قرمز نیز کافی نیست، مشکلی از خانوارهای ایرانی حل کند.
