لایحه دریافت مالیات از خانه‌‌ها و باغ ویلاهای لوکس تصویب و ابلاغ شد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود اما در دولت حسن روحانی به ادارات مسئول ابلاغ نشد.
آیین‌نامه دریافت مالیات از خانه‌‌ها و باغ ویلاهای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه، از زمان تصویب هیئت وزیران، از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد.
خبرگزاری فارس گزارش داده که با وجود گذشت ۷ ماه از سال، دولت دوازدهم به دلایل نامعلومی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد.
دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و گرانقیمت در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وجود داشت اما دولت روحانی تا آخرین روز فعالیت تصویب ضوابط اجرایی آن را در دستور کار قرار نداد و تصویب نکرد.
سازمان امور مالیاتی نیز در گزارشی اعلام کرده که برخلاف پیش‌بینی درآمدزایی دولت از بخش مالیات خانه‌های لوکس و گرانقیمت، درآمد ناشی از این محل صفر بوده است.
در همین رابطه داوود منظور رئیس کل سازمان مالیاتی گفته که «دلیل اول ابلاغ نشدن این قانون تا امروز، عدم تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین بود، در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب می‌کرد، به در بسته خورد، آن هم در شرایطی که کشور با کسری بودجه عظیم مواجه است و مالیات از اقشار کارمند و کارگر، گرفته می‌شود.»
داوود منظور در ادامه گفته که «به همین دلیل هم بود که دولت قبل تا زمانی که بر سر کار بود از تصویب آیین‌نامه بندهای (خ) و (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت و خودروهای لوکس خودداری کرد، این در حالی بود که سازمان امور مالیاتی کشور در همان دولت، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را در فروردین‌ماه سال جاری تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب، تقدیم هیئت دولت نموده بود که مورد بی‌توجهی قرار گرفت.»
بر اساس توضیحی که محمد برزگری مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی داده رقم مشخصی برای این مالیات وجود ندارد بلکه مالیات‌ستانی بر اساس شرایطی چون زمان و مهلت تعیین شده است:
همچنین طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:
۱ـ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
۲ـ۱- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
۳ـ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
۴ـ۱- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
۵ـ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار
درآمدهای مالیاتی همواره سهم اندکی در درآمدهای بودجه‌ای در ایران را دارد بطوری که گفته می‌شود ایران نیز یکی از بهشت فرار مالیاتی است. به بیان دیگر اقتصاد ایران جزو اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست و تغییرات فصلی نسبت مزبور، نشان می‌دهد که روند فصلی این نسبت طی ده فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نزولی بوده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، روند فصلی درآمدهای مالیاتی دولت را بررسی کرده است؛ گزارشی که از رشد درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حکایت می‌کند و البته نشان‌دهنده تداوم روند نزولی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
در این گزارش آمده است که درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ با افزایش ۶۲.۵ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، تصمیمات دولت در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از همهگیری کووید-۱۹ در سال قبل و به تعویق انداختن دریافت درآمدهای مالیاتی بود، ضمن اینکه به دلیل تشدید تحریم و همهگیری، بسیاری از بنگاهها با افت تولید و فروش مواجه شده بودند.
در ادامه این گزارش آمده که اما طی نیمه نخست امسال عامل مسلط بر افزایش ۶۲.۵ درصدی درآمد مالیاتی نسبت به نیمه نخست سال قبل، افزایش درآمد مالیات‌های مستقیم با مشارکت ۳۷.۵ واحد درصدی بوده است. در میان زیر مجموعه‌های مالیات‌های مستقیم نیز مالیات بر اشخاص حقوقی با مشارکت ۲۷.۱ واحد درصدی بیشترین اثر را در افزایش درآمد مالیاتی مستقیم طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به خود اختصاص داده است. به عبارتی سهم شرکت‌ها از افزایش درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد بوده است.
در گزارش اتاق تهران همچنین به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره شده و در آن آمده است: «ایران جزو اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست. تغییرات فصلی نسبت مزبور نشان می‌دهد که روند فصلی این نسبت طی ده فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نزولی بوده است.»
بخش دیگری از این گزارش نیز به این پرداخته که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با اُفت ۲.۴ واحد درصدی همراه است. نسبت مزبور برای کل سال ۱۳۹۹ هم رقم بسیار کم و حدود ۳.۸ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.»
