فروش نفت یکی از مهمترین منابع درآمدی در بودجه جمهوری اسلامی است. در بودجه سال ۱۴۰۱ که در حال نگارش است، برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش روزانه نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیشبینی شده است.
محمد حسینی مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی گفت: «برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است.»
این رقم در حالی پیشبینی شده که ایران همچنان در تحریم شدید نفتی بسر میبرد و بر اساس آخرین گزارشها فروش نفت ایران در بهترین شرایط روزانه ۶۶۰ هزار بشکه در امرداد امسال بوده و در اکتبر به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این آمار از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده و تأکید شده است این میزان فروش نفت به دلیل چشمپوشی دولت جو بایدن از صادرات نفت به چین توسط جمهوری اسلامی حاصل شده است.
از سوی دیگر سیاست علی خامنهای و دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) نسبت به مذاکرات اتمی و برجام نشان میدهد جمهوری اسلامی چندان عجلهای برای پیشبرد مذاکرات ندارد اما در همین حال دولت جو بایدن امتیازهایی در رابطه با فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی ایران که به دلیل تحریم در دیگر کشورها بلوکه شده به جمهوری اسلامی داده است. در حالی که معلوم نیست این «منابع ارزی» به صورت نقد یا مبادله کالا در اختیار حکومت ایران قرار میگیرد.
https://kayhan.london/1400/08/24/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7
اینهمه در حالیست که اواخر ماه نوامبر دور تازه مذاکرات هستهای آغاز خواهد شد و پیشبینی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش روزانه نفت در بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد جمهوری اسلامی به برداشته شدن تحریمها دستکم به صورت گام به گام امیدوار است.
همچنین مشخص نیست در صورتی که درآمدهای نفتی بر اساس پیشبینی لایحه بودجه حاصل نشود، دولت ابراهیم رئیسی چه جایگزینی برای تأمین کسری بودجه دارد. این در حالیست که محمد حسینی مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته که «دولت امروز میداند که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق میدهیم و در سال جاری بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مخارج اجتنابناپذیر داریم و درآمدی که تا الان وصول شده بسیار کمتر است.»
مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزوده که «دولت دنبال فروش اوراق است، یعنی زمانی که میگوییم دولت اوراق چاپ نکند، باید برای آن جایگزین هم بگذاریم.»
او همچنین با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشور ما بیش از ۴۵ درصد است اما در دنیا حدود ۱۵-۲۰ درصد است مثلا در آمریکا ۱۷ درصد است، گفته که «باید برای فرار مالیاتی فکری کنیم که چطور نظام مالیاتی را بهبود ببخشیم، تصریح کرد: آیا ظرفیتهای مالیاتی را در کشور خوب اجرا کردیم؟ که پاسخ منفی است. در بودجه سال ۱۴۰۰ چند قانون مالیاتی آوردیم که در عمل اجرا نشد. ما باید بررسیها رو بیشتر کنیم و اطلاعات خودمان را بالا ببریم اینجا هم نقش دیوان محاسبات و هم نقش نظارتی نمایندگان و همیت دولت مهم است.»
محمد حسینی مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فروش مواد معدنی و بهرهبرداری از معادن کشور را راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه و یا نرسیدن به درآمدهای پیشبینی شده در بودجه عنوان کرد: «بحث بعدی بحث معادن هستند ظرفیت معدنهای بسیار زیاد است باید در اینجا کار کرد و وزارت صمت باید در بحث مجوزهای معادنی که صادر میکند بیشتر بررسی کند و کنترلهای دقیقتری کند، میتوانیم کمکم برای نفت جایگزین خوبی پیدا کنیم.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز راهکارهای وزارت اقتصاد برای رونقِ بدون تورم را مطرح کرده است که شامل مواردی چون «ثبتمحور شدن حدود یکسوم فعالیتهای کسب و کار، تأمین مالی زنجیرهای برای کسب و کارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید» است.
به گفته احسان خاندوزی «تدابیر بودجهای و به کارگیری ابزارهای پولی ازجمله کنترل ترازنامه بانکها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی وعملیات بازار باز از این جمله این برنامهها خواهد بود و کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینههای دولت، فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و مولدسازی داراییها در ماهای پایانی امسال و سال آینده در اولویت است.»
احسان خاندوزی افزوده که «تأمین مالی پروژههای پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، انتشار سهام پروژه و صندوق پروژهها و استفاده از ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد» از دیگر اهداف دولت است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم راهکارهای دستیابی به این اهداف و ضمانت اجرایی آنها را توضیح نداده است. اینهمه در حالیست که در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شامگاه سهشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ قرار شده برنامههای احسان خاندوزی برای ایجاد رونقِ بدون تورم باید با برنامههای سایر بخشهای تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تأمین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود.
اینهمه در حالیست که برنامههای اقتصادی دولت رئیسی تا کنون ادامه مسیر برنامههای اقتصادی دولت روحانی بوده است. فروش اوراق قرضه در بازار بورس و استقراض از بانک مرکزی دو راهکاری است که دولت در صورت عدم فروش نفت، ناچار به انجام آنها برای جبران کسری بودجه است.
https://kayhan.london/1400/08/26/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7
از سوی دیگر در حالی در برنامههای احسان خاندوزی به جذب سرمایهگذاری اشاره شده که نه تنها تحریمها، بلکه قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF از جمله مهمترین عوامل بازدارنده در جذب سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی است. آن بخش از سرمایهگذاری خارجی هم که جمهوری اسلامی آن را تبلیغ میکند مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین یا قرارداد با روسیه برای توسعه و بهرهبرداری از میدان گازی چالوس یک «ایرانفروشی» تمام عیار است.