«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یکشنبه ۲۳ آبان پس از ۵ روز کار و شنیدن شهادت ۳۴ نفر که یا از خانواده‌های جانباختگان و یا شاهدان عینی و افراد مطلع از سیستم سرکوب بودند به کار خود پایان داد.
۷ کارشناس نیز در مقابل هیات قضات ۶ نفره این دادگاه حضور یافتند و پژوهش‌های خود را در رابطه با آنچه در آبان ۹۸ در چند صد شهر ایران اتفاق افتاد ارائه دادند. ابتدا قرار بود ۴۰ تن در این دادگاه شهادت دهند، ولی یکی از آنها در آخرین لحظات از حضور در دادگاه به دلیل فشارهایی که نیروهای امنیتی بر او و خانواده‌اش وارد ساخته بودند صرف نظر کرد.
امکان برقراری تماس در روزهای برگزاری دادگاه با دو شاهد دیگر نیز میسر نشد و سه شاهد نیز به خاطر طولانی شدن پرسش‌های قضات از دیگر شاهدان نتوانستند در جلسات این دادگاه حاضر شوند. البته تمام شهادت‌ها بطور کامل و همراه با اسناد به زبان انگلیسی ترجمه شده و در اختیار قضات قرار گرفت. هیات قضات قرار است در اوایل سال آینده میلادی رای نهائی خود را صادر کند. تنها ۹ نفر از شاهدان با نام و جهره خود در دادگاه حضور پیدا کردند. دیگران به خاطر حفظ امنیت خود و خانواده با یک شماره معرفی شدند، نام شهر محل اقامت آنها گفته نشد و چهره خود را نیز پوشانده بودند. در برخی موارد حتا صدای آنها نیز صداگذاری شد تا شناخته نشوند.
مقامات جمهوری اسلامی و نترسیدن از مجازات
حمید صبی یکی از دو دادستان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در سخنانی که روز آخر پس از پایان شنیدن شاهدان بیان داشت، اتهام وارد شده به ۱۳۳ متهم این دادگاه را «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد. حمید صبی در صحبت‌هایش به اظهارات حجت‌السلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضائی که در روز دوم دادگاه در مصاحبه‌ای گفته بود «یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم؛ ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟» نیز اشاره کرد. این حقوقدان باسابقه ایرانی- بریتانیایی که با دادگاه‌های مردمی دیگری چون «ایران تریبونال» و «اویغور تریبونال» نیز همکاری داشته است، در اشاره به اظهارات حسن نوروزی گفت «همین سطح از عدم ترس از مجازات مقامات جمهوری اسلامی است که این دادگاه باید با آن مقابله کند!»
وِین جُرداش حقوقدان بریتانیایی که ریاست هیات قضات را بر عهده داشت و سابقه همکاری با دادگاه بین‌المللی برای بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق را دارد، در سخنانی قبل از پایان این دادگاه گفت «در حال حاضر اتهامات جدی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد که شامل موارد متعددی از جنایت علیه بشریت نیز می‌شود». وِین جرداش با توجه به اینکه در پنج روز دادگاه بیش از ۲۰۰ نفر دیگر با دادستانی تماس گرفته‌اند و خواهان دادن شهادت و فرستادن شواهد و مدارک در مورد جنایاتی هستند که این نظام در آبان ۹۸ مرتکب شده، گفت که هیات قضات مدارک و شهادت‌های جدید را نیز در هفته‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد داد.
بلافاصله پس از پایان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، کانون بین‌المللی وکلا (IBAHRI) با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آن شد که سازمان ملل در پیگیری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، پرونده‌ای جامع برای تحقیق درباره جنایت‌های مقامات جمهوری اسلامی در ایران طی سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ بگشاید. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دادگاه مردمی که بررسی شواهد مرتبط با کشتار و مجروح کردن هزاران معترض و رهگذر توسط مسئولان جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را آغاز کرده است، یک ابتکار عمل قدرتمند علیه عدم پاسخگویی و مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر از پیگرد و مجازات است و باید زنگ بیداری برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد.
رژیمی که همیشه برای نقض حقوق بشر محکوم شده است
در هفته‌ای که گذشت نیز جمهوری اسلامی به علت نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشر مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. نه تنها جنایات این نظام در آبان ۹۸ در «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» مطرح شد، بلکه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر را در ایران محکوم کرد و از اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای گسترده‌ی احکام اعدام، شکنجه و بازداشت خودسرانه شهروندان ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که پیش‌نویس آن از سوی کانادا تهیه شده بود، روز چهارشنبه ۱۷ نوامبر با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
همچنین در لندن جایزه حقوق بشری «ماگنیتسکی» با عنوان «شجاعت زیر آتش» روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در مراسمی به نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی اهدا شد. جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را بیش از پنج سال است به گروگان گرفته است. علاوه بر نازنین زاغری، سه ایرانی- بریتانیایی دیگر (انوشه آشوری، مراد طاهباز و مهران رئوف) توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند. وضعیت این چهار گروگان در روزهای گذشته در نشستی در پارلمان بریتانیا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
اینهمه در حالیست که ابعاد جنایاتی که در آبان ۹۸ در ایران رخ داده با وجود شهادت‌های بسیار هنوز مشخص نیست، از جمله شمار کسانی که در جریان این خیزش مردمی یا در روزهای بعد کشته شدند. خبرگزاری رویترز، به نقل از چند منبع دولتی شمار کشته شدگان را بیش از ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل توانسته نام و مشخصات ۳۲۴ نفر از جانباختگان آبان را مستند و منتشر سازد، اگرچه این نهاد بین‌المللی اعلام کرده شمار قربانیان سرکوب وحشیانه آبان بدون شک بیشتر هستند. بر پایه آمار رسمی ثبت احوال کشور در آبان ۹۸ نسبت به همین ماه در سال قبل، حدود ۶۰۰۰ مرگ بیشتر به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه در پاییز ۹۸ نه هنوز خبری از ویروس کرونا بود و نه سیلی راه افتاده و نه زلزله‌ای به ثبت رسیده بود که خسارات جانی داشته باشند، حدس زده می‌شود که بخش عمده این تفاوت چند هزار نفری مربوط به جانباختگان آبان باشد.
با توجه به ابعاد جنایتی که رخ داده و بسیاری از زوایای آن پنهان مانده، اهمیت برگزاری «آبان تریبونال» به ویژه در این نکته است که اگرچه دادگاه‌های مردمی قدرت اجرائی ندارند ولی می‌توانند زمینه را برای اجرای عدالت توسط نظام‌های قضائی کشورهایی که این امکان را دارند، مهیا سازند. نمونه بارز آن بازداشت و محاکمه حمید نوری (حمید عباسی) در سوئد است. نام این فرد که دستش به خون بسیاری از مخالفان نظام که در سال ۶۷ اعدام شدند آلوده است، برای اولین بار در «دادگاه مردمی ایران تریبونال» در سال ۲۰۱۲ (آبان ۹۱) مطرح شد. مقامات سوئدی بر اساس مدارک این دادگاه حمید نوری را در فرودگاه استکهلم بازداشت کردند تا شاکیان او بتوانند در هفته‌های بعد مدارک بیشتری را برای تشکیل پرونده علیه وی ارائه دهند. دادگاه حمید نوری که در حال حاضر در استکهلم جریان دارد تا بهار سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت.
اکنون حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که چند ماه بعد صادر خواهد شد و مدارک و شواهدی که در ۱۸ ماه گذشته جمع‌آوری شدند، می‌توانند در آینده برای بازداشت هرکدام از ۱۳۳ نفری که در این دادگاه علیه آنها کیفرخواست تنظیم و اعلام جرم شده است، در صورت سفر آنها به خارج از ایران، مورد استفاده قرار گیرند.
احمد رأفت
