در شرایطی که قیمت مواد غذایی همچنان در تورم بالای ۶۰ درصد قرار دارد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران می‌گوید بسیاری از مردم دیگر توان خرید گوشت را ندارند و سیب‌زمینی و گوجه را جایگزین گوشت در سفره خود کرده‌اند.
گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه امسال به ۶۰.۱ درصد رسیده است. از مهرماه سال جاری، نرخ تورم اقلامی خوراکی هر ماه بالای ۶۰ درصد گزارش شده است.
مرکز آمار در گزارشی که روز سه‌شنبه دوم آذر منتشر کرد نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام خوراکی مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ در آبان‌ماه به بالای ۷۲ درصد رسیده و روغن‌ها و چربی‌ها نیز حدود ۹۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
همچنین در یکسال گذشته قیمت یک کیلو گوجه فرنگی در مقایسه با سال قبل ۲۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالیست که مصرف گوجه به دلیل کاهش شدید مصرف گوشت افزایش یافته است.
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفته که «با افزایش تورم مردم قدرت خرید خود را از دست داده و قادر به خرید مرغ و گوشت نیستند به همین دلیل گوجه و سیب زمینی را جایگزین این مواد غذایی کرده‌اند.»
مصطفی دارایی‌نژاد گفته که «اجازه نمی‌دهیم قیمت سیب‌زمینی از شش هزار تومان بیشتر شود چرا که در این شرایط اقتصادی ما مخالف هرگونه افزایش قیمت هستیم. امروز سیب‌زمینی و گوجه در عمده فروشی‌ها به ترتیب با قیمت هفت تا ۹ هزار تومان و هشت تا ۱۰ هزار تومان فروخته شده است. در روزهای آینده گوجه در استان بوشهر می‌رسد و با توزیع این گوجه‌ها قیمت‌ها شکسته می‌شود. اکنون عامل گرانی گوجه و سیب‌زمینی، صادرات است. علاوه بر آن گوجه‌های استان فارس نیز گرفتار سرمازدگی شدند.»
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در صورتی گفته که «اکنون سیب‌زمینی و گوجه‌ها به کشورهایی چون ازبکستان صادر می‌شود. ممکن است برای تنظیم بازار ایران صادرات این دو محصول به کشورها قطره‌چکانی شود» که این سخنان نشان از احتمال افزایش قیمت گوجه و سیب‌زمینی در آینده نزدیک دارد.
جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم نیز افزایش قیمت برنج را تأیید کرده و گفته که «به دلیل خشکسالی تولید برنج ایرانی ۲۰ درصد کاهش داشته است. وقتی محصولی کمتر تولید شود طبیعتاً قیمت آن افزایش می‌یابد در برنج خارجی نیز هیچ محدودیتی در میزان عرضه به بازار نداشتیم.»
گرانی‌ها در کالاهای غیرخوراکی نیز همچنان افزایشی است. بختیار علم‌بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی گفته که «قیمت مواد اولیه تولید محصولات شوینده، افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و شرکت‌های تولیدی به‌رغم افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت در خردادماه، ظرف ۳ ماه گذشته بارها اعلام کرده‌اند که عرضه محصولات با قیمت‌های مصوب به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.»
بختیار علم‌بیگی افزوده که «ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری یا گرانی بیشتر محصولات شوینده و بهداشتی را به‌دنبال دارد یا به کاهش تولید و عرضه این محصولات در بازار منجر خواهد شد» و تأکید کرده که به دلیل افزایش قیمت محصولات شوینده طی سه ماه گذشته مصرف این کالاها با کاهش ۱۶ درصدی روبرو شده است.»
به گفته رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی «شرکت‌های تولیدی با توجه به احتمال افت بیشتر فروش، به افزایش قیمت تمایلی ندارند، اما ادامه تولید با هزینه‌های کنونی نیز ممکن نیست، کما اینکه افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌های مصوب در خردادماه هم برای آنها چاره‌ساز نبوده است و در نتیجه ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند.»
همچنین قیمت دارو نیز در هفته‌های گذشته با افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی روبرو شده است. بر اساس گزارش‌ها یک نوبت تهیه برخی دارو‌های سرطانی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و تهیه آن برای بیمارانی که به صورت مستمر باید از این دارو‌ها استفاده کنند، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است.
اینهمه در حالیست که فعالان کارگری گزارش می‌دهند که در سال ۱۴۰۰ سفره کارگران از همیشه کوچک‌تر شده است. دستمزد کارگران تنها هزینه ۱۰ روز اول ماه را تأمین می‌کند. وضعیت طوریست که بازگشت به روزهای سخت سال ۹۹ برای کارگران به آرزویی محال تبدیل شده است. برای رساندن قدرت خرید کارگران به شرایط سال ۹۹ بایستی حداقل دستمزد و مزایای قانونی کار به شدت افزایش یابد.
روزنامه همشهری گزارش داده که «هزینه سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در آبان‌ماه به حوالی ۱۰.۴ میلیون تومان رسیده و با فرض تداوم کاهش شیب تورم، این رقم در انتهای سال به ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان خواهد رسید.»
در این گزارش تأکید شده که «در صورت تداوم کاهش شیب تورم، بازهم برای رساندن قدرت خرید خانوارهای کارگری به شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ باید مزد مصوب ۶۴ درصد افزایش پیدا کند. اگر سبد معیشت شرافتمندانه کارگری بجای سبد حداقلی شورای عالی کار ملاک قرار بگیرد، هزینه معیشت کارگری در پایان امسال به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید و برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل مزد ۸۱ درصد افزایش پیدا کند.»
در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه «قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها و خدمات عوامفریبی است» گفته که «دولت با یک فرمان دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا را صادر کرد اما دستور کاهش قیمت ها یک نوع عوامفریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت‌ها می‌شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می‌دهد. حال برای تعیین حداقل دستمزد به قیمت‌هایی رجوع می‌شود که به صورت غیرواقعی کنترل شده است.»
