لایحه بودجه سال آینده آخرین مراحل تدوین را در دولت ابراهیم رئیسی طی می‌کند و هفته آینده جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که دولت تا کنون از لایحه بودجه ارائه داده، مانند سال‌های گذشته یکسری درآمدهای تخیلی در بودجه گنجانده شده است. همچنین زور دولت به حقوق بگیران رسیده و با تعریف ساز و کاری که به کاهش دستمزدها در مقایسه با سال‌های گذشته ختم می‌شود، به دنبال جبران کسری بودجه از جیب آنان است.
در حالی که دولت مدعی است در بودجه ۱۴۰۱ روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده اما پیش‌بینی فروش نفت را به دو برابر رسانده است! البته حتا اگر دولت موفق به این میزان فروش نفت شود همچنان برای ورود پول حاصل از فروش نفت دچار مشکل است. مشکل در انتقال ارز به کشور فقط به تحریم‌ها ارتباطی ندارد و در صورت رفع تحریم‌ها نیز قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF یک مشکل اساسی و جدی به شمار می‌رود.
نرخ تسریع که به معنای رقمی است که دولت برای معادل ریالی دلار حاصل از فروش نفت پیش‌بینی می‌کند نیز در لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالیست که تحلیلگران معتقدند در صورتی که توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی امضا نشود قیمت ارز با سرعت بیشتری افزایش یافته و در بازار آزاد به ۴۰ هزار تومان هم خواهد رسید. فعلا که طبق آخرین گزارش‌ها، مذاکرات دور هفتم که بسیار کوتاه بود در وین متوقف شده و معلوم نیست کی از سر گرفته شود!
از سوی دیگر طبق داده‌های مرکز آمار نرخ تورم ۴۴ درصد و طبق برآورد بانک مرکزی ۵۰ درصد است در حالی که در بودجه سال آتی پیش‌بینی کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد است که مشخص نیست تیم اقتصادی رئیسی چگونه می‌خواهد نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد کاهش دهد و چرا همین الان این کار را نمی‌کند؟!
کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گرفتار شدیدترین و طولانی‌ترین رکود تورمی است. قیمت دلار ۲۱ برابر بیشتر شده و نرخ تورم ۱۱ برابر بیشتر از دهه ۸۰ است.
این موضوع سبب کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف و درخواست کارگران و حقوق‌بگیران برای افزایش دستمزدها، متناسب با نرخ تورم شده است.
ابراهیم رئیسی شامگاه پنجنشبه ۱۱ آذرماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت که ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تامین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد.
این در حالیست که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را بطور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند. دولت قصد دارد افزایش حقوق را به صورت پلکانی انجام دهد! حال آنکه افزایش دستمزد کارگران بطور میانگین بیش از این رقم بوده و امسال نیز با توجه به افزایش رقم خط فقر و هزینه سبد معیشت، کارمندان و کارگران خواهان دریافت‌هایی تا دو برابر حقوق‌های فعلی خود هستند.
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در اینباره گفته بود «تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»
این بخشنامه در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به معنای روند نزولی افزایش حقوق‌ها در جمهوری اسلامی خواهد بود. به بیان دیگر دولت سیزدهم تصمیم گرفته که بخشی از هزینه جاری خود را شامل پرداخت حقوق و دستمزد کاهش دهد و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
در لایحه بودجه سال گذشته نیز افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۶ درصد به عنوان یکی از منابع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت تعیین شده بود که به معنای دریافت مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران بود و فشار این اقدام بر دوش اقشار کارگر و حقوق‌بگیر وارد آمد. در مقابل البته رانتخواران و مافیاهای وابسته به حکومت که بیشترین درآمدها را دارند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین فرار مالیاتی را دارد.
فعالان کارگری از اقدام دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دادن وعده‌ی سر خرمن برای افزایش پلکانی دستمزدها به عنوان «سرکوب مزدی» یاد می‌کنند.
یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان صنفی درباره حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. دولت بدهی چند هزار میلیارد تومانی به این سازمان دارد و سازمان نیز به بهانه نبود بودجه از افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خودداری می‌کند.
عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق در سازمان تأمین اجتماعی در حالی رخ داده که دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان ارقامی بین ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان است. رقم خط فقر در ایران ماهانه ۱۲ میلیون تومان است. این بدان معناست که حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی فقط برای یک هفته تا ۱۰ روز کافی است و در بقیه روزهای ماه آنها پولی در دست ندارند!
علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در همین ارتباط گفته که «رقم بدهی کنونی دولت به سازمان بازنشستگی حدود ۴۵۰۰ تا ۵ هزار میلیارد است. سال آینده نیز هزار میلیارد به این بدهی افزوده خواهد شد که به حدود ۶ هزار میلیارد بالغ خواهد شد. اما دولت در بودجه سال آینده، بدهی خود را به این سازمان تعریف نکرده است. کارگزاران دولتی می‌گویند این بدهی هنوز در حال چکش‌‌خواری است و زمان تحویل لایحه به مجلس روشن خواهد شد.»
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از جمله هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری است که در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد. بانک رفاه کارگران نیز بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری آن محسوب می‌شود. شستا شامل بیش از ۱۸۰ شرکت است که از دارو‌سازی و مواد غذایی تا صنایع نفتی را در اختیار گرفته است. این شرکت اگرچه دارای هیأت مدیره می‌باشد، اما مدیریت اصلی آن زیر نظر خامنه‌ای و «بیت رهبری» است. عمده مدیران شرکت‌های آن نیز از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین شده‌اند!
بازنشستـگان و مستمری‌بگیران کشوری در طول دو سال گذشته مرتب در حال اعتراض نسبت به مطالبات عقب‌افتاده خود هستند. اما تا کنون نه تنها پاسخی دریافت نکرده‌اند بلکه مورد تهدید و بازداشت هم قرار گرفته‌اند.
