سخنان شب گذشته ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در صداوسیمای جمهوری اسلامی که از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کسری بودجه شدید دولت حکایت داشت، سبب جهش قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران شد و قیمت هر دلار به ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
بازار ارز در ایران از هفته گذشته و همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای با افزایش قیمت‌ها روبرو بود. کارشناسان معتقد بودند این بازار و همچنین بازار طلا و بازار بورس به نتیجه مذاکرات خوش‌بین نیستند.
جمعه گذشته و همزمان با متوقف شدن مذاکراتِ بدون نتیجه، قیمت ارز بار دیگر افزایش یافت. روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ و همزمان با گذشت صد روز از آغاز به کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. شامگاه یکشنبه ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای حکومتی شرکت کر و با سخنان خود درباره مسائل اقتصادی، شوک دیگری به بازار ارز ایران وارد کرد.
ابراهیم رئیسی گفته که می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سوی مردم هدایت کنیم اما شوک وارد نمی‌کنیم! وی افزود، در قانون هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود اما دولت قبلی آن را در پنج ماه مصرف کره بود. تلاش می‌کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را بجای دلالان به مردم بدهیم اما مردم را غافلگیر نمی‌کنیم.
رئیسی با اشاره به مافیایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بهار ۱۳۹۷ تا کنون به جیب زده‌اند گفته که «دولت مصمم است که به روابط ناسالم پایان دهد. هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته بود؛ وقتی شروع به کار کردیم، کل این مبلغ صرف شده بود، مبلغی که باید در یک سال صرف می‌شد.»
اما راهکار دولت رئیسی برای پایان دادن به «روابط ناسالم» بجای مبارزه با «مافیاها» و «رانتخواری» این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی متوقف کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب موجی از تورم و گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی خواهد شد.
این در حالیست که بیش از ۶۰ میلیون نفر در ایران که جزو اقشار ضعیف و متوسط هستند دیگر توان پرداخت هزینه بیشتر برای مواد غذایی را ندارند و سفره‌هایشان مدت‌هاست کوچک شده است.
سخنان ابراهیم رئیسی اما سبب شد قیمت ارز با ۶۰۰ تومان افزایش در روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ به ۳۰ هزار ۷۰۰ تومان برسد. نرخ اعلامی صرافی ملی اما تغییر زیادی نداشته و در محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان مانده است.
نیمه پاییز سال گذشته یکبار دیگر قیمت دلار در بازار آزاد ایران به حدود ۳۲ هزار تومان نیز رسیده بود و سپس با تزریق گسترده دلار به بازار توسط بانک مرکزی، این رقم اواخر بهار امسال و پیش از برگزاری سیزدهمین انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی به زیر ۲۲ هزار تومان کاهش یافت و سپس دوباره روند صعودی گرفت.
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به سخنان اخیر ابراهیم رئیسی در توئیتی با عنوان «چاپ پول متوقف شده است؟» نوشت: «تأمین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) در آخر آبان همان چاپ پول است.»
در این میان علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که «اوضاع ارزی به‌زودی بهبود می‌یابد.»
رئیس کل بانک مرکزی گفته که «خوشبختانه امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبودی قابل ملاحظه داشته است. از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین مدعی شده که «تأمین ارزی که در کشور در خصوص تمام کالاها صورت گرفته ۳۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به کل سال گذشته عرضه ارز افزایش پیدا کرده است.»
طی صد روز نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ»، پول ملی ایران در کاهش ارزش رکورد زده است. ابراهیم رئیسی پیش از آنکه به عنوان پیروز انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی معرفی شود، وعده‌های زیادی در زمینه اقتصادی داده بود اما این وعده‌ها عملی نشده و اوضاع اقتصاد ایران بدتر از پیش است.
از سوی دیگر معلق ماندن مذاکرات هسته‌ای عامل مهمی در افزایش نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران است. نخستین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب در دولت ابراهیم رئیسی که در مجموع هفتمین دور مذاکرات احیای برجام بود از روز دوشنبه ٨ آذر در وین، پایتخت اتریش آغاز شد و جمعه به پایان رسید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در مصاحبه‌ای اختصاصی با رویترز گفته بود که به نظر نمی‌رسد رژیم ایران درباره انجام آنچه برای بازگشت به پیروی متقابل از برجام ضروریست جدی باشد.
این در حالیست که کمال سیدعلی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی ایران طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام را مهمترین عامل افزایش قیمت ارز در ایران عنوان کرده و گفته بود که «اگر در برجام اتفاقی نیفتد و شرایط امروز ادامه داشته باشد نرخ دلار به بالاتر از ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد، اما اگر برجام احیا شود و امکان فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را داشته باشیم و میزان درآمدهای نفتی بالا برود، مشکلی در مدیریت ارزی کشور نخواهیم داشت.»
همچنین به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت کسری بودجه زیادی دارد، افزایش نرخ ارز را در مقاطعی به سود خود ارزیابی می‌کند. افزایش نرخ ارز سبب می‌شود دولت ارزهای حاصل از صادرات را با قیمت بالاتری با بانک مرکزی تسویه کرده و دلار بیشتری دریافت کند. در نتیجه بخشی از کسری بودجه را به این شکل جبران خواهد کرد.
این موضوع از سوی اصغر سمیعی رئیس هیئت موسس کانون صرافان نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او احتمال مداخله بازارساز بانک مرکزی در بازار ارز که سبب افزایش قیمت دلار می‌شود را یک اقدام مثبت می‌داند، اما باتوجه به کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت برای بودجه امسال و عدم فرجام برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده، این احتمال وجود دارد که دولت برای حفظ ارزش درآمدهای ارزی خود، جمع آوری ارزهای کف بازار و پوشش کسری بودجه، از افزایش مقطعی نرخ ارز استقبال کرده و اقداماتی در این زمینه نیز انجام دهد.
