رکود در بازار مسکن ایران در حالی ادامه دارد که راهکارهای دولت نتوانسته بر رکود تورمی این بازار تأثیری بگذارد. سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی امکان فروش متری مسکن از محل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است؛ طرحی که هرچند برای دولت سودآور است اما برای مستأجران راهگشا نیست.
آمارهای رسمی نشان از ادامه روند تورمی در بازار مسکن دارند. تورم نقطه به نقطه مسکن در آبان‌ماه امسال ۲۰.۲ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. به این معنا که خریداران تهرانی مسکن در آبان امسال باید به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته برای خرید مسکن هزینه کنند. این مرکز تورم سالانه مسکن (۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال) را ۵۱.۸ درصد اعلام کرده است.
در آمار دیگری که از سوی مرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه شده، رشد قیمت مسکن در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۱۳۹۹) را ۱۷.۷ درصد و اندکی کمتر از تورم نقطه به نقطه مسکن که مرکز آمار منتشر کرده، اعلام شده است. بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در آبان امسال در تهران را بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان کرده است.
افزایش قیمت مسکن سبب شده اکثر خانوارهای مستأجر، به ویژه ساکنان در کلانشهرها، خرید خانه را رویایی دست‌نیافتنی بدانند. این در حالیست که شمار خانوارهای مستأجر در کلانشهرها رقم قابل توجهی است بطوری که بر اساس آمار بیش از ۴۰ درصد از خانواده های کشور مستاجر هستند و بیشتر آنها باید بعد از یک یا دو سال به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره در محلاتی پایین‌تر و با متراژی کمتر به دنبال خانه بگردند.
در آنسو طرح‌های دولت برای حمایت از بازار مسکن هم جوابگو نیست و از یکسو این طرح‌ها نیازمند پرداخت‌هایی هستند که همچنان برای خانوارهای کم‌درآمد امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر طرح‌ها غالبا بر اساس برنامه ارائه شده پیش نمی‌رود و در نهایت مسکن‌هایی بی‌کیفیت تولید می‌شود.
کاهش قدرت خرید خانوارها سبب شده طرح فروش متری خانه در دستور کار دولت قرار بگیرد. یاسر امامی مدیرعامل شرکت انبوه‌ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن درباره این طرح گفته که «متقاضی می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خریداری کند، این فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام کند تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد.»
مدیرعامل شرکت انبوه‌ساز با توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن را در شرایط کنونی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و تورم این بخش ندارند، این اوراق می‌تواند یاری‌رسان متقاضیان مسکن در بازار باشد.
یاسر امامی افزوده که «اوراق سلف موازی برای یک پروژه از سوی ناشر که در حال حاضر سرمایه‌گذاری مسکن است، منتشر شده و فرد می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خرید کند.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز از «خبرهای خوب» در بازار مسکن خبر داده و گفته که «در حوزه مسکن، تجربه تأمین مالی متفاوت خواهد بود که برخلاف طرح هایی مانند مسکن مهر، فشار کمتری ایجاد کنند.»
خاندوزی افزوده که «در نظر داریم که از ظرفیت‌های خارجی نیز در این زمینه استفاده کنیم تا تکنولوژی‌هایی را برای ساخت مسکن بیاورند و منتظر خبرهای خوبی در این زمینه باشید!»
این سخنان در حالی مطرح شده که طرحی که با عنوان «طرح ملی مسکن» در حال حاضر از سوی دولت ابراهیم رئیسی در حال اجراست و البته طراح آن دولت پیشین و مجلس شورای اسلامی بودند که خود آن کپی‌برداری شده از طرح «مسکن مهر» است که در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرا شد. طرح جدید دولت زیرمجموعه «قانون جهش تولید مسکن» است که بر اساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن ارزان برای حمایت از اقشار ضعیف در دستور کار است.
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بارها از سوی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او مطرح شده بود و البته زمانی که مشخص شد دست‌کم در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم امکان ساخت این تعداد واحد وجود ندارد، ابراهیم رئیسی حرفش را پس گرفت و گفت منظور او فراهم آوردن زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال فعالیت دولت سیزدهم بوده است.
https://kayhan.london/1400/07/28/%d8%b9%d9%82%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3
این طرح‌ها با ارائه زمین رایگان برای پروژه انبوه‌سازی، بخش زیادی از هزینه تمام شده‌ی مسکن را حذف می‌کنند. بخشی از مصالح ساختمانی نیز با یارانه دولتی به شرکت‌های سازنده ارائه و بخشی از هزینه ساخت نیز از سوی متقاضیان به صورت اقساطی دریافت و بخش دیگر نیز در قالب وام به خریداران از سوی بانک‌های دولتی تأمین خواهد شد.
احسان خاندوزی در حالی درباره استفاده از «ظرفیت‌های خارجی» در اجرای پروژه مسکن ملی خبر داده که پیش از این نیز خبر همکاری با شرکت‌های سازنده چینی مطرح شده بود. شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای از جمله شرکت ترکیه‌ای کوزو در ساخت «مسکن مهر» نیز مشارکت داشتند.
https://kayhan.london/1400/07/21/%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1
اقبال شاکری یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مهرماه امسال با تشریح جزئیات جدید قانون «جهش تولید» از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت و ساز انبوه مسکن در کشور خبر داد.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، «وزارت راه و شهرسازی با چهار تا پنج سازنده بزرگ کار را شروع می‌کند و این سازندگان نیز از انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک‌تر برای ساخت واحدها استفاده خواهند کرد.»
او افزوده بود: «در قانون جهش تولید مسکن قرار است بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان ساخت و ساز را انجام دهند که در صورت تأخیر در ساخت واحد استفاده از ابزارهایی مانند دستور جلب سخت‌تر می‌شود.»
