سازمان امور مالیاتی کشور در حالی از مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز خبر داده که اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز در سال‌های اخیر رونق پیدا کرده بود.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که «در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند.»
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند.
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده که در صورت عدم ثبت نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.
در دو سال گذشته با توجه به اختلاف قیمت ارز در بانک مرکزی و بازار آزاد و با توجه به سهمیه‌بندی برای خرید ارز دولتی از بانک مرکزی، اجاره کارت ملی در ایران رونق پیدا کرد. افراد با اجاره دادن کارت ملی خود به معامله‌گران ارز، مبلغی حدود ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان دریافت می‌کردند و اجاره‌کننده کارت ملی نیز سهمیه ارز دولتی این فرد را با ارائه کارت ملی دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رساند و سود قابل توجهی کسب می‌کرد.
https://kayhan.london/1400/08/19/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%db%b2%db%b8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1
اکنون با توجه به قانون جدیدی که از سوی سازمان امور مالیاتی اجرایی شده، افرادی که کارت ملی خود را اجاره می‌دادند، مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهند شد. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود اجاره کارت ملی برای دریافت ارز دولتی از رونق بیفتد مگر اینکه اختلاف قیمت ارز ارائه شده از سوی بانک مرکزی و بازار ارز با اختلاف بیشتری روبرو شود.
بانک مرکزی در سال ۹۸ با هدف جلوگیری از دلالی در بازار ارز، خرید ارز از صرافی‌های رسمی را سهمیه‌بندی کرد. بر اساس این سهمیه‌بندی سقف ۲۲۰۰ دلار یا ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال به عنوان سهمیه ارزی در نظر گرفته شده و هر فرد تنها با یکبار ثبت کد ملی می‌تواند این میزان ارز را دریافت کند.
خبرگزاری ایرنا امرداد ۱۳۹۹ در یک گزارش میدانی از صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌های رسمی نوشته بود: «افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به نظر آنها چشم‌انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. گروه دوم افرادی که جلوی صرافی‌ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند. این افراد درواقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.»
در گزارش ایرنا آمده بود که «شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.»
البته در این گزارش و گزارش‌های مشابه اشاره نشده بود که بیماری‌های ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بروز چنین وضعیتی شده و اگر اقتصاد کشور پویا و در مسیر اصولی قرار می‌داشت چنین سوداگری‌هایی هم در بازار وجود نمی‌داشت یا دست‌کم چنین فراگیر نمی‌بود.
از سوی دیگر، یکی از عوامل گسترش دلالی در بازار ارز یا بروز پدیده‌هایی چون «اجاره کارت ملی» در بازار ارز یا «کارت بازرگانی اجاره‌ای» و «کارت بازرگانی یکبار مصرف»، سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است. این سیاست‌ها همواره زمینه‌ساز رشد واسطه‌گری، دلالی و مشاغل کاذب بوده است.
