مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هنوز تخصیص نیافته، در حالی که تأمین ارز ارتباط مستقیم با تأمین دارو دارد و منجر به کمبود آن می‌شود.
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو امروز دوشنبه ۲۲آذرماه ۱۴۰۰ درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که هنوز سهمیه ارزی شش ماهه دوم امسال نیز به این سازمان تخصیص نیافته و دریافت نشده است.
به گفته‌ی او، در پرداخت سهمیه ارزی دارو، «۳ ماه» تأخیر شده و هنوز نیز این موضوع بلاتکلیف است.
محمدی تأخیر در اختصاص ارز را باعث بروز کمبود در اقلام دارویی دانسته که ارتباط مستقیمی با تأمین دارو دارد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه برخی از اقلام دارویی کشور وابستگی مستقیم به تامین ارز دارد، گفت: «هنوز ارز ترجیحی برای تامین دارو حذف نشده است. بنابراین ارز ترجیحی هنوز باقی می‌ماند، اما باید توجه کرد که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه متناسب آن اختصاص یابد.»
محمدی اظهار کرد: «با شناختی که از شرایط ارزی کشور داشتیم ترجیح‌مان این بود که منابع مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش یابد. در اینصورت آزادسازی ارز میسر بود تا فشاری بر مردم تحمیل نشود، اما این اتفاق محقق نشده است.»
وی تاکید کرد: «طبیعتا باید ارز اقلام دارویی به موقع تخصیص پیدا کند تا بیماران با مشکل تامین دارو مواجه نشوند.»
به نظر می‌رسد دولت از شش ماه پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را قطع کرده باشد و از این روست که قیمت دارو به شدت در ماه‌های اخیر افزایش نیز پیدا کرده است.
بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، ۱۳۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ برای وزارت بهداشت، سهم تأمین دارو و واکسن نیز رقمی بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
چندی پیش محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر گفته بود: «ارز ترجیحی که توسط دولت برای دارو اختصاص پیدا کرده است، کفاف همه هزینه‌های دارو را نمی‌دهد و برای مواد اولیه و اینترمدیت‌های مورد نیاز کافی نیست بنابراین گروه زیادی از داروها برای خریداری مواد اولیه ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند.»
در گذشته بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات دارو، مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی و بخشی هم خرید تجهیزات برای ساخت مواد اولیه می‌شود ولی به گفته‌ی نجفی‌عرب «در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی کشور این رقم در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی برای تمام این موارد کافی نیست.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران توضیح داده که «در شرایط کنونی به وزارت بهداشت ۵/۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد که سهم دارو از این رقم ۵/۱ میلیارد دلار است. طبیعی است که ۵/۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای دارو و تجهیزات ناکافی است.»
به گفته‌ی او، وزارت بهداشت «منشاء ارزی یکسری اقلام دارویی را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی انتقال داد» که تعداد آنها نیز کم نیست و «در نتیجه قیمت تمام شده این اقلام دارویی با توجه به اختلاف بیش از ۲۰هزار تومانی ارز ترجیحی و ارز نیمایی، افزایش قابل توجهی یافت.»
او مشکلات به وجود آمده برای قیمت دارو را علاوه بر مصرف‌کننده شامل تولیدکننده نیز دانست که در مورد مسائلی مانند به‌روز نبودن قیمت‌گذاری‌ها، سرمایه در گردش و درصد سود دچار مشکلات کرده است. در این زمینه تولیدکنندگان دارو از کندی روند قیمت‌گذاری گلایه‌مند هستند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «حتا خواسته تولیدکنندگان دارو این بوده است که برای رفع مشکلات فعلی، ارز دارو را کلا به نیمایی انتقال دهند و مابه‌التفاوت این قیمت به نحوی به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود که هنوز این امر عملی نشده است.»
دارو یکی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی بوده که در ماه‌های گذشته تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نگرانی‌هایی را نسبت به اثرگذاری آن در بازار دارو برانگیخته است. با وجود این، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دیروز در واکنش به بودجه‌ی پیشنهادی دولت که در آن ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده، گفت که هنوز هیچ چیز در مورد حذف ارز ترجیحی دارو مشخص نیست.
برخی کارشناسان معتقدند اختلاف نرخ ارز با ارز آزاد حاشیه‌ای فسادزا و رانتی برای دلالان و مافیای دارو در ارتباط با قیمت دارو بوده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن دارو در این رابطه گفته است: با ارزی که در اختیار برخی قرار می‌گیرد، کاملا مشخص نیست که آیا دارو یا مواد اولیه دارو وارد می‌شود یا محصولات دیگر. همین امر می‌تواند باعث قاچاق معکوس دارو شود و دارویی که با دشواری وارد ایران می‌کنیم به خاطر اختلاف قیمت زیادی که بین خارج و داخل ایران وجود دارد، دوباره از مرزهای ما از طریقی خارج شود!
مدیریت منابع ارزی بر اساس اسناد بالادستی باید در اختیار بیمه‌گران باشد ولی سازمان غذا و دارو از نفوذ و اثرگذاری بالایی در هزینه‌کرد و دخل و تصرف در آن برخوردار است.
حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این ارتباط نیز بدون ذکر نام گروه یا سازمان مشخصی گفته است که برخی از شرکت‌ها بااینکه ارز دولتی دریافت می‌کردند ولی موافق قیمت‌گذاری‌ها نبودند و دارو را با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند و می‌فروختند. ولی ما مخالف این بودیم و بعضی از این شرکت‌ها اکنون مخالف آزاد شدن نرخ ارز برای دارو هستند و برای منافع خودشان مضر می‌دانند و مخالفت می‌کنند.
