رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات گفته است صادرات ایران در ۳۰ سال گذشته رشد نداشته است. با اینهمه تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معلوم نیست بر اساس کدام مبانی واقعی رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اعلام آمار نگران‌کننده گفته که بدون رشد صادرات و ارزآوری، اقتصاد با چالش جدی مواجه خواهد شد.
به گفته غلامحسین شافعی در ۳۰ سال گذشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ میلادی اگر رقم صادرات را بررسی کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته است. او افزوده این در حالیست که در این دوره، صادرات ترکیه هفت برابر شده و در مالزی سه برابر افزایش یافته و در عین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور مربوط به نفت بوده و بخش عمده‌ای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام‌فروشی بوده است.
رئیس اتاق ایران مشکلات مختلفی را برای بخش صادرات کشور ارزیابی کرده که یکی از آنها حمل و نقل است که به گفته او «این روزها باعث آزار صادرکنندگان شده ضمن اینکه در سال‌های قبل برخی غل و زنجیرهایی که به پای صادرات بسته شد نتیجه‌ای جز خانه‌نشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه نداشت.»
به گفته غلامحسین شافعی اشتباه دولت‌ها در گذشته برای رفع تعهد ارزی این بود که بجای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رفتند. مشکل در همکاری سازمان‌های مرتبط با صادرات هم این است که دستگاه‌های دولتی در حوزه صادرات با یکدیگر هماهنگ نیستند.
رئیس اتاق ایران همچنین به دور شدن صندوق توسعه ملی از کارکرد اصلی خود اشاره کرده و نسبت به برداشت دولت‌ها از این صندوق برای جبران هزینه‌‌ها انتقاد کرده است: «صندوق توسعه ملی برای این به وجود آمده که نگاه بودجه‌ای به آن صورت نگیرد؛ اما تا کنون مفاد اساسنامه‌ای این صندوق رعایت نشده است. از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در برخی سال‌ها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ۱۰ درصد از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته شود اما این اتفاق نیفتاده است.»
این سخنان در حالی مطرح شده که بخشی از بدنه دولت و وابستگان آن همچنان آمارهای «رو به افزایش» را مطرح می‌کنند. برای نمونه جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با «نود اقتصادی» گفته که در تجارت با عراق در آغاز یک شروع مجدد هستیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزوده «تجارت ما تا قبل از سال ۱۴۰۰ رو به کاهش بود که هشت ماهه اول امسال ۱۷ درصد رشد کرد. تا پایان سال تجارت ما با عراق به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد. سازمان توسعه تجارت در حال ارسال رایزن بازرگانی به کردستان عراق است تا تعداد رایزنان ما در این کشور به دو رایزن برسد. توافقات سفر نخست وزیر عراق به ایران در حال انجام است و بخشی از پول‌های بلوکه شده از طریق مایحتاج عمومی مردم وارد کشور می‌شود.»
در آنسو تیم اقتصادی دولت رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این رقم با واکنش کارشناسان و تحلیلگران روبرو شده است.
محمدرضا مودودی کارشناس اقتصادی گفته که «در سال‌های گذشته هیچگونه سرمایه‌گذاری موثری در پروژه‌های توسعه‌ای اعم از صنعت یا زیرساخت‌های تجاری و یا حتا مجراهای تجاری لازم در بحث داخلی و بین‌المللی انجام نشده است. بنابراین نمی‌توان به این صورت و بدون بررسی‌های لازم، پیش‌بینی مطلوبی درباره رشد ۸ درصدی اقتصادی یا هر رقم دیگری ارائه کرد. درواقع به نظر می‌رسد این‌گونه اعداد و ارقام بیشتر جنبه شعاری داشته باشند»
در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت رئیسی به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها امیدوار است. به بیان دیگر دولت سیزدهم امیدوار است با تداوم خام‌فروشی نفت پس از کاهش یا لغو تحریم‌ها بتواند آمار رشد اقتصادی را افزایش دهد. در دولت حسن روحانی نیز پس از امضای برجام، رقم درآمد ناشی از خام‌فروشی نفت در رشد اقتصادی کشور گنجانده شد که البته در آنزمان هم رشد اقتصادی با رقم ۸ درصد مورد نظر دولت کنونی فاصله زیادی داشت. اینهمه در حالیست که دولت سیزدهم و مقامات مرتب تکرار می‌کنند که اقتصاد را با سرنوشت برجام گره نزده‌اند! حال آنکه این موضوع ربطی به خواست مقامات ندارد و اقتصاد ایران خواه ناخواه با موضوع ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی از یکسو و برجام و تحریم‌ها از سوی دیگر گره خورده است!
قابل توجه اینکه عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی نیز که در دولت روحانی از همه وعده‌های غیرعملی دولت حمایت می‌کرد اکنون به رشد ۸ درصدی واکنش نشان داده و در توئیتی نوشته که «سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصاد است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه تحریمی گذشته ۵- درصد در سال بود. نتیجه آن متوسط رشد اقتصادی یکدهه ۰/۵ درصد در سال! بدون سرمایه‌گذاری در ابعاد زیاد (با فرض ادامه تحریم‌ها و رشد شدید مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۱) رشد ۸ درصد محقق نمی‌شود.»
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که مهر امسال منتشر شد، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲.۱ درصد خواهد رسید. این در حالیست که ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی داشت.
