«کمپین حقوق بشر ایران» برخورد امنیتی و سرکوب معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی معلمان در بند شد.
این نهاد حقوق بشری در گزارشی مشروح با اشاره به مبارزات صنفی آموزگاران و حقوق و خواست‌های آنان نوشته است:
پیوستگی اعتراضات و اعتصابات معلمان در ایران و گسترده شدن آن در بسیاری از شهرهای کشور نشان می‌دهد که حاکمیت نه گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های معلمان و نه عزم جدی در رفع مشکلات و مصائب آنان دارد. بیشتر شدن هر روزه مشکلات معیشتی و تداوم ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت و رسیدگی به بحران‌های موجود جامعه معلمان ایران در طول سال‌های باعث شده است که معلمان و فرهنگیان کشور راهی جز پیگیری در برگزاری اعتراضات و ممارست در انجام اعتصابات نداشته باشند.
مهمترین مطالبه معلمان در اعتراضات اخیر، اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان است که براساس آن حقوق معلمان باید میزان ۸۰درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برسد. اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فراهم ساختن شرایط تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی، از دیگر مطالبات مطرح شده در اعتراضات و اعتصابات اخیر بوده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در ایران گفت: «بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان، در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش‌آموزان است».
به گفته هادی قائمی، «حضور معنادار دانش‌آموزان در کنار معلمان، نشان می‌دهد که اتحاد معلمان برای پیگیری مطالبات حقوقی‌شان، فراتر از کلاس درس است و آموزش عملی حق‌طلبی و مطالبه‌گری در خیابان مورد نظر است».
کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن هر شکل از برخوردهای امنیتی و سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از سوی حاکمیت، از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که با آزاد کردن تمام معلمان در بند و شنیدن صدای اعتراضات و اعتصابات معلمان و فرهنگیان کشور، مسیر رفع مصائب و بحران‌ها و تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد شکاف و فاصله عمیق بین نگاه کلان حاکمیت و نگاه جامعه معلمان و فرهنگیان به مساله آموزش و پرورش هستیم. خواسته‌های اصلی جامعه معلمان و فرهنگیان و سیاست‌های اخیر دولت در این زمینه از جمله انتخاب دیرهنگام و انتقادبرانگیز وزیر آموزش و پرورش و یا تداوم حبس معلمان و فعالان حقوق معلمان، گواهی بر این نکته است.
بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌ها و مطالبات کلان معلمان و فرهنگیان، به بیشتر شدن شکل‌های اعمال تبعیض در نظام آموزش و پرورش کشور منتهی خواهد شد.
گسترش اعتصابات و اعتراضات معلمان
روز جمعه ۱۹ آذرماه و در ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ای معلمان و فرهنگیان را به تحصن در دو روز اول هفته کاری (شنبه و یک‌شنبه) فراخواند. در این بیانیه آمده بود که «معلمان شاغل و بازنشسته اعلام کرده‌اند در صورتی که مجلس خواسته آنها را برآورده نکند، دوشنبه ۲۲ آذر نیز در سراسر ایران تجمع خواهند کرد».
اعتراض اصلی و مهمترین مطالبه معلمان به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فراخوان به تجمع و در شرح مواجه دولت و مجلس درباره اجرای «طرح رتبه‌بندی» نوشته است: «به زبان ساده و قابل فهم باید به دولت و مجلس گفت ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه‌بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.»
اعتبار مورد نیاز لایحه «طرح رتبه‌بندی» در صورت تصویب، سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
لایحه رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید اما جزییات این لایحه، به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز آن، تاکنون تصویب نشده است. از طرفی انتقادها به بی‌توجهی دولت و مجلس به موضوع آموزش و پرورش در لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز مورد توجه و نقد معلمان است. همچنین دولت در لایحه بودجه سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است. در بودجه ۱۴۰۱، وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد.
انتقاد جدی معلمان به بودجه سال آینده از آنجاست که برای نهادهای حکومتی همچون صداوسیما و موسسات فرهنگی وایسته به سپاه پاسداران افزایش بودجه چشمگیری در نظر گرفته شده است اما این افزایش بودجه برای آموزش و پرورش و با توجه به مشکلات شدید در این بخش بسیار ناچیز بوده است.
معلمان در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی در شهرهای مختلف تجمع کردند. آخرین مرتبه در ۱۱ آذر معلمان در بیش از هشتاد شهر تجمع کردند.
دور جدید از اعتصابات معلمان ایران نسبت به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» اما از روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد و آموزگاران در بسیاری از مدارس دست به تحصن زده و از ادامه روند تدریس در کلاس امتناع کردند.
بنابر تصاویر منتشرشده، معلمان با در دست داشتن پلاکاردها و نوشته‌هایی در مدارس تحصن کرده‌اند. آموزگاران در بیش از ۱۰۰ شهر ایران تحصن کردند. معلمان از ارائه درس به صورت آنلاین در شبکه شاد نیز خودداری کردند.
نگرانی از شدت گرفتن برخوردهای امنیتی با فعالان و سرکوب تجمعات اعتراضی معلمان
در ادامه اعتصاب روزهای ابتدایی هفته روز دوشنبه ۲۲ آذرماه شمار زیادی از معلمان در بیش از ۶۰ شهر کشور روبروی ساختمان آموزش و پرورش و همچنین گروهی از فرهنگیان تهران و کرج روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که براساس برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی به تجمع‌کنندگان در تهران و در مقابل مجلس شورای اسلامی حمله کرده بودند.
در تجمع اعتراضی فرهنگیان مطالبات دیگر جامعه فرهنگیان و معلمان مطرح شد؛ اجرای تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی از جمله این مطالبات است. شعارهای اعتراضی نسبت به تداوم حبس معلمان و برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی فرهنگیان در برخی تجمعات از جمله تجمع فرهنگیان روبروی مجلس شورای اسلامی گزارش شده است. در روزهای گذشته و همزمان با تداوم اعتصاب سراسری معلمان، رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان به همراه ضرب‌وشتم و توقیف وسایل ارتباطی او و خانواده‌اش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، آمانج امینی، عضو انجمن صنفی معلمان سقز با احضار به اداره اطلاعات این شهر، بازجویی شد و ضمن «ضرب و شتم شدید و آزار روحی» تهدید به اخراج از کار شده است.
در قطعنامه هماهنگی که در پایان اعتراضات روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به بازداشت رسول بداقی و خطاب به مقامات حکومت آمده است: «اگر نهادهای حاکمیتی و امنیتی گمان می‌کنند با بازداشت آقای رسول بداقی، نماینده ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، با دادگاهی کردن آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی و با ضرب‌وشتم آقای آمانج امینی و با در زندان نگه داشتن آقایان محمدرضا رمضان‌زاده، اسماعیل عبدی و مهدی فتحی، می‌توانند روند مطالبه‌گری را متوقف نمایند، سخت در اشتباه هستند.
شورای هماهنگی بار دیگر ضمن محکوم نمودن بازداشت، پرونده‌سازی و اخراج و احضار تمام فعالان صنفی، خواهان آزادی همه معلمان زندانی و پایان دادن به خط برخورد با فعالان صنفی و مختومه شدن تمام پرونده‌هاست و از تمام فرهنگیان می‌خواهد آزادی فعالیت صنفی و معلمان دربند را به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل نمایند.»
سابقه حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با تجمعات اعتراضی اقشار مختلف جامعه ایرانی و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی و صنفی در سال‌های اخیر این نگرانی را به وجود آورده است که در ادامه اعتصابات و اعتراضات معلمان شاهد برخوردهای قضایی و امنیتی سخت‌گیرانه با فعالان باشیم.
