در قانون بودجه امسال درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان باید می‌بود، اما این درآمد در سال آینده ۲۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بار درآمدهای مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر دوش اقشار حقوق‌بگیر افتاده است. از سوی دیگر ساختار جمهوری اسلامی اجازه دریافت مالیات از اقشار ثروتمند و گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت را نمی‌دهد و در نتیجه افزایش رقم درآمدهای مالی از سوی دولت رئیسی آمیخته با توهم است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با هدف کاهش تمرکز بر فروش نفت، افزایش نرخ صادرات غیرنفتی و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی طراحی شده است. این در حالیست که باز هم فشار پرداخت مالیات بر دوش حقوق‌بگیران از جمله کارگران و کارمندان و همچنین بخش تولیدی و صنعتی خواهد بود.
درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در حالی مواردی چون مالیات از خانه و اتومبیل‌های لوکس و یا دریافت مالیات از اقشار پر درآمدی مانند پزشکان را در لایحه گنجانده است که هیچ راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ارائه نشده است. مشخص نیست چطور مثلاً قرار است دفترهای حسابِ موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است مکلف به پرداخت مالیات شوند؛ این در حالیست که همچنان بسیاری از نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی، در زمره‌ی خط قرمزهای بودجه و مالیات قرار دارند و معافیت مالیاتی آنها حتا در این شرایط تحریمی پابرجاست.
در مقابل اما فشار اصلی مالیاتی بر کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل می‌شود. بر اساس متن لایحه بودجه، تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته که سالی بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید بطور پلکانی به دولت مالیات بپردازند؛ تفاوت متن بودجه امسال با سال‌های قبل این است که اولاً درآمد سالانه‌ی فرد، ملاک پرداختن مالیات قرار گرفته و ثانیاً تمام دریافتی (دستمزد، پاداش، اضافه کار، حق‌السعی، پاداش و …) بجز عیدی پایان سال، مشمول دریافت مالیات شده است.
به بیان دیگر تمام دستمزد حقوق‌بگیران به استثنای عیدی پایان سال، مشمول پرداخت مالیات است؛ اگر شصت میلیون درآمد سالانه را به عنوان سقف معافیت مالیاتی در نظر بگیریم، سقف معافیت مالیاتیِ ماهانه، ۵ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید ده درصدِ مازاد را به عنوان مالیات بپردازند و آنهایی که بیش از ده میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، باید ۱۵ درصد مازاد را مالیات بدهند و به همین ترتیب، آنهایی که ۲۰ میلیون یا بیشتر درآمد ماهانه دارند، بایستی ۲۰ درصدِ درآمد مازاد را مالیات بدهند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی انتقادی از شیوه مالیات گرفتن در بودجه سال آینده نوشته که تعریف پایه مالیاتی، یک بحث است و مالیات‌ستانی واقعی و جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی دیگر؛ تنها گروهی که هیچ زمان امکان فرار از پرداخت ندارند و تا همین امسال بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم کرده‌اند، «مزدبگیران» هستند؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته که با درآمد محدود خود، بار اصلی تامین منابع مالیاتی دولت‌ها را برعهده دارند!
در مقابل اما سهم مالیات مستغلات از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۰.۰۴۲ درصد است، در حالی که این سهم برای کشورهای انگلستان، کانادا، فرانسه و کره جنوبی حدود ۴ درصد، آمریکا ۳ درصد و ژاپن، استرالیا، ایتالیا و اسپانیا حدود ۲.۵ درصد است.
سهم مستغلات از کل مالیات بودجه ۱۴۰۱ فقط ۰.۵۳ درصد و سهم آن از افزایش بودجه ۱۴۰۱ فقط ۰.۱ درصد است. درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح جهان را دارد. با وجود سهم بالای بخش مسکن از هزینه‌های خانوار و تولید ناخالص داخلی، بخش املاک و مستغلات کشور پایین‌ترین سهم پرداخت مالیات در سطح جهان را بر عهده دارد. دولت بار معافیت مالیاتی صاحبان ثروت و املاک و بنگاههای رانتی-خصولتی را با مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند.
ارقام پیش‌بینی شده به عنوان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ حتا انتقاد برخی اصولگرایان مانند محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی را نیز در پی داشته است. محمد خوش‌چهره معتقد است: «افزایش درآمدهای مالیاتی به سلامت بودجه کمک می‌کند و از نظر شکلی خوب است، اما از لحاظ محتوایی و نحوه دریافت مالیات اهمیت بالایی دارد، بطوری که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید با فشار مالیاتی همراه باشد و از تولید‌کنندگان و حقوق بگیران که در دسترس دولت هستند مالیات بیشتری اخذ شود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «اگر دولت برنامه‌ریزی کرده است تا از سوداگران، دلالان و اشرافی‌گری مالیات بیشتری اخذ کند و از پول‌های بادآورده و معاملات زمین و سکه و ارز درآمد کسب کند که اتفاق بسیار فرخنده‌ای است، اما اگر قرار است با فشار مالیاتی به اقشاری که در دسترس دولت هستند مانند حقوق بگیران، صنعتگران و حتی اصناف و کسبه درآمد‌ها کسب کند، به هیچ وجه به نفع کشور و اقتصاد نیست و کاملاً از مصادیق تبعیض و ظلم است و باید تجدید نظر شود.»
