دولت ابراهیم رئیسی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد. ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان، بیش از سه سال است که کانال‌های رانت گسترده در اقتصاد ایران به وجود آورده. قیمت دلار در بازار آزاد زمانی که بهای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، ۷۲۰۰ تومان بود و امروز قیمت دلار به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است.
ساختار معیوب اقتصادی و نبود دستگاه‌های نظارتی کارآمد سبب شده این ارز بجای اینکه بار تورم را از کالاهای اساسی وارداتی بردارد و به تولیدکنندگان مواد غذایی و دارویی و همچنین سفره مردم کمک کند، ثروت هنگفتی را به جیب «خودی»ها و گروه‌های مافیایی حکومت سرازیر کرده است. اینهمه در حالیست که با اصرار دولت سیزدهم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظرات متفاوتی درباره پیامدهای حذفِ آن مطرح می‌شود.
کامران ندری اقتصاددان درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به وبسایت «خبر سراسری» گفته: «قطعاً حذف ارز ترجیحی آثار تورمی دارد و جوّ روانی حاکم بر جامعه هم که الان وجود دارد نشان می‌دهد که ممکن است شدت تورم ناشی از حذف این ارز بالا باشد.»
به گفته کامران ندری اگر جمع‌بندی دولت این است که سیستم نظارتی ضعیف است و نمی‌تواند جلوی سودجویی را بگیرد اقدام درستی انجام می‌دهد و این ارز را نباید در اختیار عده‌ای قرار دهد. منتها چون ما اطلاعات دقیق نداریم تحلیل آن مشکل است. مشکلی که دولت رئیسی و روحانی و دیگر دولت ها داشتند این است که شفاف و با آمار صحیح با مردم صحبت نمی‌کنند.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اما حذف ارز ترجیحی را اقدامی «بزرگ و عاقلانه» خوانده و گفته که «نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهد شد که بر این اساس دولت آماده‌باش به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده است. اهمیت اجرای این اقدام بزرگ بسیار زیاد است که در این میان باید دولت به نکاتی برای بهبود نحوه اجرای این کار توجه کند. بهتر بود که حذف ارز دولتی در دولت قبل اتفاق می‌افتاد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تاثیر آن بر روی مصرف‌کنندگان کمتر شود.»
کاوه زرگران افزوده که «در ۷ ماهه ابتدای امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی برای اقلام دارویی و غذایی پرداخت شده است که بر این اساس میزان یارانه پرداختی به این ارزها در مدت ۷ ماه گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه ارز بازار آزاد بوده که سرانه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی برای دارو، نهاده‌های دامی، روغن و گندم بوده است. باید نقدینگی بنگاه‌های فعال در این حوزه تامین شود چرا که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه در گردش واحدهای تولید از جمله دامداری‌ها تا ۵ برابر خواهد بود، بنابراین دولت باید سرمایه در گردش را تامین کند تا تقاضا هم در کشور از بین نرود.»
فخرالدین زاوه عضو پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اما معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت به سود اقتصاد بوده و رشد اقتصادی در پی دارد.
فخرالدین زاوه می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله سیاست‌های غیراقتصادی بوده که مانع رشد اقتصادی شده است: «یکی از علل اینکه اقتصاد ما رشدهای پایینی را در چند دهه گذشته تجربه کرده، اتخاذ این تیپ سیاست‌های غیراقتصادی بوده است. بطور خاص، مداخلات قیمتی دولت را باید به عنوان یکی از سیاست‌های غیراقتصادی عنوان کرد. چون به هر حال قیمت به عوامل اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که از هر نهادهای به چه میزان استفاده کنند. اگر قیمت به هر دلیلی دست بخورد، می‌تواند منجر به سوء تخصیص شود و استفاده از منابع اقتصادی به صورت غیربهینه انجام شود که مانع رشد اقتصاد ماست.»
فخرالدین زاوه افزوده که «ارز ۴۲۰۰ تومانی طی دوره‌ای تخصیص یافته و به هر حال ساز و کارهایی برای آن شکل گرفته است بنابراین حذف یکباره آن ممکن است سبب وارد شدن فشار و سختی‌هایی به برخی خانواده‌ها در کوتاه‌مدت شود؛ بنابراین مناسب است دولت چتر حمایتی مؤثرتری بر سر این خانواده‌ها بگستراند تا خانواده‌های آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت را به صورت مستقیم مورد هدف قرار دهد. با این اقدام می‌توان تا حدودی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای این خانواده‌ها تعدیل کرد. بطور کلی در بلندمدت اتخاذ سیاست حذف یارانه‌های ارزی برای رشد اقتصادی پایدار کشورمان بسیار مناسب و لازم است؛ وقتی رشد اقتصادی ایجاد شود به این معنی است که در جامعه درآمد عموم افراد و اشتغال افزایش می‌یابد و مردم از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.»
همانطور که از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان مشخص است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در هر حال فشار تورمی زیادی بر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر وارد خواهد کرد اما رانت توزیع شده در تخصیص این ارز نیز بطور کلی به زیان مردم و اقتصاد کشور است. درواقع دولت روحانی با مقرر کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی گرفته است که هم نگهداری و هم حذف آن به زیان اقتصاد و مردم است!
روزنامه «همشهری» در گزارشی نوشته که نتیجه سیاست اشتباهی که ۳ سال پیش اعمال شد، الان نمایان شده است، کالاهایی که قرار بود با توزیع دلار ارزان، سر سفره ایرانیان قرار گیرد، طبق بررسی مراجع امنیتی، تا ۴۰۰ کیلومتر آنطرف‌تر از برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق سر درآورده است!
در این گزارش تأکید شده که بر اساس افکارسنجی‌های انجام شده در نهادهای امنیتی، با وجود گذشت سه سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۶۵ درصد مردم ایران بطور کلی با مفهوم ارز ترجیحی آشنا نیستند و ۸۰ درصد هم که اظهار کرده‌اند با این مفهوم آشنا هستند، احساس‌شان این است که این سیاست نتیجه‌بخش نبوده و به اهداف مورد نظر برای حمایت از معیشت مردم نرسیده است. جالب توجه آنکه آمارهای رسمی هم احساس عمومی مردم را تأیید می‌کنند. طبق آمار، توزیع دلار رانتی و ارزان، با نرخ ۴۲۰۰ تومان نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید کرده، چنانکه هم‌اکنون میزان مصرف گوشت در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
این گزارش افزوده که «بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ارزی خارجی ایران در خارج از کشور فقط ۱۰ درصد آن در دسترس است و به همین دلیل اولویت فوری این است که از منابع ارزی محدود به دقت صیانت شود و جلوی انحراف آن گرفته شود. به همین دلیل گزینه حذف ارز ۴۲۰۰ در اولویت قرار گرفته و برآوردها نشان از آن دارد که با این اقدام قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه‌ای از ۵.۴ هزار تومان به ۱۰.۷ هزار تومان، سویا از ۷.۴ هزار تومان به ۱۵.۵ هزار تومان، کنجاله سویا از ۷.۲ هزار تومان به ۱۴.۲ هزار تومان، روغن جامد خوراکی از ۹.۳ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان و روغن مایع خوراکی هم از ۱۹ هزار تومان به بالای ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.»
