آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است. افزایش نقدینگی مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران است. هیئت دولت اما در اینباره فقط گزارش می‌دهد و رئیس دولت هم «دستور اقتصادی» صادر کرده و با این کار به دنبال کاهش نقدینگی است!
در حالی که ابراهیم رئیسی گفته بود جلوی رشد نقدینگی را برای مهار تورم خواهد گرفت، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماه نخست ریاست او بر دولت سیزدهم، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه شنبه شب به ریاست ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارائه شد.
ابراهیم رئیسی که گفته می‌شود شش کلاس بیشتر سواد ندارد در واکنش به این گزارش باز هم به دادن «دستور» اکتفا کرد و از همه دستگاه‌ها خواست به کاهش روند نقدینگی متعهد باشند!
رئیس دولت سیزدهم گفته است: «تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.»
این دستور در حالی صادر شده که مشخص نیست اصلا کدام «دستگاه‌ها» در جمهوری اسلامی برای «کاهش روند نقدینگی» تلاش می‌کنند آنهم در حالی که اساساً بانک مرکزی و دولت به ماشین افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند!
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود که این هفته منتشر شده به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرده و نوشته که حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
در این گزارش آمده «لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای امسال مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۰ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.»
بانک مرکزی افزود که به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.»
در ادامه این گزارش آمده که «رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.»
نقدینگی شامل پول (اسکناس و سکه‌های قیمتی، همچنین سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سپرده‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه در بانک‌ها) است و مهمترین عامل تورم شناخته می‌شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ماه گذشته مدعی شده بود که «خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ داشتن کسری بودجه است، هم هیچگونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری بودجه می‌شود، در بودجه راهی به آن داده نشده است و همزمان سعی شده است اقداماتی که به هر نحو، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود مانند تسهیلات تکلیفی که برای بانک ها رایج بوده، ممانعت شود. صرف نظر از افزایش حقوق کارکنان، هزینه‌های سال جاری دولت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینه‌های خود را کاهش دهد.»
مقامات دولت ابراهیم رئیسی در حالی در برابر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به شدت مقاومت کرده و علت آن را تبعات افزایش نقدینگی و آثار تورمی اعلام می‌کنند که لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد آنها بذل و بخش منابع پولی کشور در میان نهادها و سازمان‌های تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و همچنین نهادهای بی‌خاصیت و بی‌اثری چون موسسه حفظ نشر آثار روح الله خمینی را ادامه داده و حتا هزینه‌های مرتبط با هیئت دولت از جمله بودجه نهاد ریاست جمهوری را افزایش داده‌اند.
