تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین که به عنوان طرح «بنزین برای همه» معروف شده با واکنش‌های کارشناسان اقتصادی و فعالان سوخت و بنزین روبرو شده است. در حالی که دولت بطور نامحسوس و غیرمستقیم به دنبال افزایش درآمد با اجرای این طرح است، ابراهیم رئیسی اما مدعی شده که دولت او «به هیچ عنوان» دنبال گران کردن بنزین نیست.
ابراهیم رئیسی روز گذشته، جمعه ۱۰ دی، در سفر به قم گفته است: «ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم بلکه در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع سهمیه بنزین را عادلانه کند که آنهم فعلا به صورت آزمایشی و محدود اجرا می شود تا آثار مثبت و منفی آنرا دقیق و به صورت میدانی ارزیابی کنیم.»
در طرح تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین دولت در نظر دارد ماهانه ۱۵ لیتر بنزین معادل روزانه تنها نیم لیتر بنزین را با شیوه جدید با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد. در طرح پیشین بنزین یارانه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه برای هر اتومبیل در نظر گرفته شده بود. حالا اجرای طرح جدید از دو جزیره کیش و قشم آغاز شده و به زودی در دیگر نقاط ایران اجرا خواهد شد.
کیهان لندن روز سه‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ در گزارشی نوشته بود که «دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» با روش‌های نامحسوس و غیرمستقیم در پی افزایش درآمد از طریق فروش بنزین است. با اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین، درآمد دولت از محل فروش بنزین با نرخ آزاد تا شش برابر افزایش خواهد یافت.»
در این گزارش آمده بود که «با اجرای طرح جدید دولت، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت تحویل ۸۳ میلیون شهروند ایرانی خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. این رقم تنها نیمی از نیاز روزانه بنزین کشور است. دولت هنوز اعلام نکرده که بنزین غیرسهمیه‌ای یا اصطلاحا آزاد را با چه قیمتی به فروش خواهند رساند اما پیش از این و بر اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بوده که بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس فروخته شود. در چنین شرایطی دولت باید بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین را با قیمتی معادل ۲۲ هزار تومان و بطور غیرسهمیه‌ای در اختیار مردم قرار دهد تا نیاز روزانه بنزین اتومبیل‌ها در ایران تأمین شود. در چنین شرایطی دولت با این اقدام درآمد خود را از محل فروش بنزین در داخل کشور تا ۶ برابر افزایش خواهد داد. به بیان دیگر ارزش فروش روزانه ۴۱ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به مردم کمی بیش از ۶۱.۵ میلیارد تومان معادل تقریبا ۲ میلیون دلار در روز با نرخ آزاد دلار خواهد بود، در حالی که فروش ۴۴ میلیون لیتر بنزین باقی‌مانده در بازارهای داخلی یا صادرات آن به قیمت فوب خلیج فارس برای دولت روزانه ۹۶۸ میلیارد تومان و معادل بیش از ۳۲ میلیون دلار در روز با نرخ آزاد دلار درآمد خواهد داشت.»
https://kayhan.london/1400/10/07/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a8
در همین ارتباط، روزنامه جهان صنعت نیز روز پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ در گزارش با عنوان «به نام ملت، به کام دولت» به این طرح نوشت که «این طرح هنوز ابهامات زیادی دارد، اما در صورتی که دولت به دنبال تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به خانوارها با نرخ حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد یارانه‌ای که ایجاد می‌کند رقم قابل توجهی نخواهد داشت. ضمن اینکه اجرای این طرح می‌تواند بهم‌ریختگی‌هایی مانند سال‌هایی که دولت برای اعطای کالا به خانوارها کوپن می‌داد در کشور ایجاد کند. در هر صورت بطور قطعی نمی‌توان در خصوص این طرح اظهار نظر کرد و باید دید جزئیات تصمیم دولت در این خصوص به چه شکل خواهد بود.»
کمیل طیبی اقتصاددان نیز در گفتگو با جهان صنعت موضوع درآمدزایی دولت از این طرح را بیان کرده و گفت که دولت به دنبال جبران کسری بودجه است: «به نظر می‌رسد چنین طرحی بیش از آنکه جنبه عدالت داشته باشد راهی برای ایجاد درآمد برای دولت است و از حجم یارانه‌ای که دولت باید از این طریق اختصاص دهد می‌کاهد. بنابراین اجرای این طرح به دلیل کاهش فشار پرداخت یارانه از سوی دولت می‌تواند در تعدیل کسری بودجه موثر باشد اما با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد و نیاز دولت به منابع مختلف درآمدی، این طرح می‌تواند کمک بزرگی برای درآمدزایی دولت باشد.»
پیمان مولوی اقتصاددان دیگریست که این موضوع را تأیید کرده و گفته است: «شکی نیست که دولت منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌هایش را در اختیار ندارد و این طرح می‌تواند راهی برای درآمدزایی دولت باشد.»
مرتضی عزتی یک اقتصاددان دیگر نیز در گفتگو با خبرآنلاین طرح دولت را زیر سوال برده است: «با هرگونه پرداخت یارانه نقدی مخالفم و اساس این کار را غلط می‌دانم؛ به مردم گفته شود پول بنزین به شما داده خواهد شد؛ اشتباه است، زیرا باید اقتصاد را درست کنند تا مردم اصلا نیازی به پول بنزین نداشته باشند و بنزین را به هر قیمتی که بازار می‌طلبد و از نظر دولت احجاف به مردم نیست، را بفروشند.»
به گفته مرتضی عزتی «هرگونه پرداخت یارانه به ویژه به صورت نقدی، موجب اُفت رشد اقتصادی می‌شود و پرداخت هرگونه یارانه نقدی اگر مستقیما از تولید دیگر نیامده باشد و از راه انتشار پول و یا گران کردن کالاها باشد، دقیقا تبدیل به تورم خواهد شد و بر میزان تورم می‌افزاید.»
در همین حال همایون صالحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت نیز گفته که «در حال حاضر ۵۰ درصد خانوارها خودرو دارند، ۱۵ درصد خانوارها هم از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و ۳۵ درصد خانوارهای کشور فاقد هر گونه وسیله حمل و نقل هستند این تعداد هیچگونه بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند، این طرح داده شده که این ۳۵ درصد هم بتوانند از یارانه برخوردار باشند.»
موضوع یارانه بنزین در سال‌های گذشته نیز حاشیه‌ساز شده بود. در سوم خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و به این ترتیب سهمیه‌بندی نیز متوقف گشت. با این حال در آبان ماه ۱۳۹۸ دولت ناگهان قیمت بنزین را افزایش داد و به ۳۰۰۰ تومان رساند و برای اتومبیل‌ها با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ کارت سوخت صادر کرد. بر اساس کارت سوخت تعریف شده از سوی دولت هر اتومبیل ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کند.
گرانی و دو نرخی شدن یک‌شبه‌ی قیمت بنزین، با اعتراضات گسترده مردم روبرو و تظاهرات‌هایی چند روزه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران برگزار شد. در این اعتراضات سراسری که به اعتراضات آبان ۹۸ معروف شده، مردم معترض با سرکوب شدید و مسلحانه مأموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند.
گزارش‌های مختلف از کشته‌شدن حدود۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از معترضان، و بازداشت شدن هزاران نفر در شهرهای مختلف خبر داده‌اند. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که از جمله بزرگترین اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر بوده، با دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی اینترنت ایران بطور سراسری به مدت ۱۰ روز قطع شد تا اعتراضات با شدیدترین سرکوب‌ها خاموش شود. اکنون به نظر می‌رسد حکومت برای پیشگیری از چنین رویدادهایی تلاش می‌کند از راه‌های غیرمستقیم بطوری که مردم «احساس نکنند» از فروش بنزین کسب درآمد کند بدون آنکه قیمت آن بطور رسمی گران اعلام شود!
