در روزهای اخیر نیز مانند ماه‌های گذشته ده‌ها اعتراض صنفی کارگری در شهرهای مختلف برگزار شده است. عقب افتادن حقوق، رقم ناچیز دستمزدها و عدم امنیت شغلی سه دلیل اساسی اعتراضات کارگری به شمار می‌روند. تشکل حکومتی «خانه کارگر» نیز پس از سالها سکوت درباره مشکلات معیشتی کارگران، سرانجام روز گذشته به شرایط دشوار کارگران در ایران واکنش نشان داد.
در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ گروهی از بازنشستگان معدن سنگرود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، شماری از کارگران سد شفارود در مقابل کارگاه این سد، تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت در مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهرستان، تنی چند از کارگران پتروشیمی «رجال» برای چندمین روز متوالی در محل کار خود، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرهای اصفهان، اهواز و تهران در مقابل ساختمان این صندوق در این شهرها، گروهی از کارگران معدن مزرعه در شهرستان اهر در محل کار خود، گروهی از کارگران شرکت روی بندرعباس در مقابل استانداری هرمزگان، شماری از معلمین خرید خدمات یزد به همراه والدین و دانش‌آموزان خود در مقابل ساختمان استانداری در این شهر و گروهی از معلمین خرید خدمات روبروی دفتر نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از کارکنان شرکت پست در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گروهی از کارگران شرکت رنگین نخ در مقابل ساختمان استانداری سمنان در تجمعاتی خواستار رسیدگی به حقوق و خواست‌های خود شدند.
روز یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰، حدود ۷۰ نفر از کارگران سد شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه در مقابل کارگاه این سد تجمع کردند. ساخت سد شفارود از شهریور متوقف شده و حدود ۸۰۰ کارگر بیکار شده اند.
همزمان شماری از کارگران پتروشیمی «رجال» در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برای چندمین روز متوالی، در محل کار خود دست به تجمع زدند.
روز یکشنبه همچنین گروهی از کارگران معدن مزرعه در شهرستان اهر در اعتراض به عدم رسیدگی به حقوقشان، در محل کار دست به تجمع زدند.
در این روز در استان هرمزگان نیز شماری از کارگران شرکت روی بندرعباس در اعتراض به کاهش مدت قراردادهایشان در مقابل استانداری هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، شرکت روی بندرعباس حدود شش ماه پیش به علت نداشتن مواد اولیه تعطیل شد و در این مدت نیز مزایای کارگران قطع و قراردادها به یک ماهه تبدیل شده است.
کارگران «رنگین نخ» که در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود از سال ۹۲ در بلاتکلیفی بسر می‌برند نیز روز یکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری سمنان پیگیر مطالبات خود شدند.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: «ما کارگران دست کم ۵۰ نفر هستیم که از سال ۹۲ پیگیر مطالبات‌مان از مسئولان شهرستانی و استانی هستیم اما متاسفانه بعد از گذشت هشت سال هنوز هیچ اقدامی در جهت پیگیری مطالبات انجام نشده است.»
او در تشریح مشکلات خود و همکارانش گفت: «فعالیت کارخانه «رنگین نخ» در سمنان در سال ۹۲ به دلیل آنچه از سوی کارفرما ««مشکلات مالی» خوانده شده است، تعطیل اعلام شد و از آن زمان تا امروز هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات ما کارگران بیکار شده این واحد، پرداخت نشده است.»
این کارگر کارخانه تولیدکننده انواع نخ همچنین گفت: «مجموع مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما ۵۰ کارگر باقی مانده که از سال ۹۲ بدنبال وصول مطالبات خود هستیم به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد که در حال حاضر ارزش ریالی آن با توجه به تورم امروز به حداقل رسیده است.»
۷۰ نفر از کارگران مجموعه شهرداری رودبار نیز در استان گیلان از پرداخت نشدن بیش از پنج‌ماه حقوق و مطالبات خود خبر داده و نسبت به این موضوع معترض هستند. به گفته این کارگران عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری رودبار مشکلات خانوادگی و معیشتی برای کارگران به وجود آورده است.
یکی از کارگران گفته که «طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌ایم. به علت مشکلات مالی شهرداری و پرداخت نشدن دست‌کم چهار تا پنج ماه از دستمزدهایمان نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، هر روز سفره‌هایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می‌شود.»
یکی دیگر از مشکلات کارگران نداشتن امنیت شغلی است: «غیر از حقوق‌های معوق سال جاری، مطالبات پرداخت نشده قدیمی هم داریم که مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است و پیمانکار هنوز به حساب کارگران واریز نکرده است. در مجموعه شهرداری رودبار بیشتر از ۱۸ سال است تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستیم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.»
همچنین آموزگاران و کارمندان از جمله کارکنان اداره پست ایران نیز اعتراضاتی را در روزهای گذشته برگزار کردند.
اینهمه در حالیست که «خانه کارگر» که نهاد حکومتی است همواره به تجمعات و اعتصابات کارگران و شعارهای انتقادی که کارگران علیه جمهوری اسلامی و عملکردش سر می‌دهند بی‌تفاوت بوده است.
افزایش مشکلات معیشتی و احتمال بروز اعتراضاتی سراسری و خیابانی از سوی کارگران اما سبب شده که «خانه کارگر» بالاخره پس از سالها سکوت واکنش نشان دهد و انتقاداتی را ولو به صورت نمایشی مطرح کند.
«خانه کارگر» در بیانیه‌ی خود از دولت سیزدهم بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتقاد کرده است!
در این بیانیه که خطاب به دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نوشته شده، درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آمده است «مسیر شما کاملا نسنجیده است، ثبات اقتصادی در آن حاکم نیست و این تصمیم بواسطه نوعی هیجانات زمانی گریبانگیر شما شده والبته ممکن است توجیهی باشد برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را از محل این منبع یعنی آزادسازی نرخ ارز تأمین کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «یکی از تبعات ناشی از اجرای این سیاست اقتصادی افزایش تورم است . این افزایش به دو دلیل اتفاق می‌افتد. اول به واسطه کالاهایی که تهیه آن متاثر از خرید ارز است . برای مثال تولیدکنندگان دام و طیور که برای تهیه خوراک مورد نیازشان می بایست واردات انجام دهند. طبیعتا در چنین شرایطی باید بواسطه گرانی ارز ، پول داخلی بیشتری را صرف خرید کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ افزایش می‌یابد. قطعا با افزایش قیمت این اقلام، تمام کالاهایی که مرتبط با آنها هستند نیز افزایش می یابند. دوم بسیاری از تولیدکنندگان در چنین شرایطی دچار کسری تولید می‌شوند یعنی نمی‌توانند بواسطه هزینه بالای تولید به میزان سابق تولید کنند که در چنین شرایطی کاهش تولید اتفاق می‌افتد و به نوعی عرضه کم شده اما تقاضا برای آن محصولات همچنان ثابت و حتی بالا است که در نهایت بدلیل کثرت تقاضا بر عرضه قیمت‌ها افزایش و تورم ایجاد می گردد.»
«خانه کارگر» البته به روال همه سال‌های گذشته به حمایت بی‌چون و چرا از نظام پرداخته و به عنوان یک تشکل حکومتی نوشته است که «خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همواره در همه ادوار انقلاب اسلامی در کنار نظام، رهبری معظم و دولت‌ها و نیز حامی و پشتیبان مظلوم‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران بوده است و اعلام می‌دارد که این اقدام دولت نه تنها به سود کشور نیست بلکه کشور را عملا به ورطه بحرانی عمیق اقتصادی اجتماعی فرو خواهد برد.»
این ادعای «خانه کارگر» دروغ واضح است و این نهاد حکومتی هیچگاه در دهه‌های گذشته «کنار کارگران» نبوده است. این تشکل که در عمل به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت می‌کند، در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اسم کارگران نیز مشغول انجام فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی به سود نظام بوده و مقامات آن کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصاحب کرده و در دولت‌ها نیز مقام و منصب گرفتند! این نهاد حکومتی همچنین در انتخابات نمایشی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری اسلامی نیز تمام امکانات خود را در اختیار کاندیداهای تأیید شده توسط حکومت و عمدتا جریان اصلاحات قرار داده تا دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی حکومت تکمیل شود.
علی ربیعی معروف به «بازجو قباد» وزیر کار دولت روحانی و سخنگوی دولت گذشته، علیرضا محجوب نماینده اصلاح‌طلب ادوار مختلف مجلس اسلامی و حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات اعضای شورای مرکز این تشکل سیاسی وابسته به نظام هستند.
جالب اینجاست که طی هشت سال گذشته با وجود اعتراضات گسترده کارگری در هفت‌تپه، مغان، هپکو و… این تشکل به دلیل تقارن با سال‌های فعالیت دولت روحانی واکنش خاصی نشان نداد و حتا گران شدن شبانه بنزین در آبان ۹۸ و حوادث پس از آن را به روی خود نیاورد آنهم در حالی که این گرانی بر زندگی کارگران تأثیر مستقیم منفی داشته و همچنین بسیاری از معترضان و شماری از جانباختگان و دستگیرشدگان آبان۹۸ از کارگران بوده‌اند!
گفتنی است که این تشکل حکومتی که به نام کارگران فعالیت می‌کند سال‌هاست که برای عضویت از کارگران حق عضویت نیز دریافت می‌کند ولی تا کنون هیچ گزارش شفاف مالی در ارتباط با فعالیت‌های آن جهت اطلاع افکار عمومی و جامعه کارگری منتشر نشده است.
از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که «خانه کارگر» در سال‌های اخیر برای خودش دانشگاه علمی کاربردی و اقامتگاه‌های متعدد در شهرهای مختلف ایجاد کرده که مشخص نیست چه کسانی به آنها راه پیدا می‌کنند و چه سودی از این مراکز به کارگران می‌رسد!
در چنین شرایطی بیانیه روز گذشته «خانه کارگر» را می‌بایست عمدتا در چهارچوب رقابت‌ها و درگیری‌های بین جناحی در جمهوری اسلامی ارزیابی کرد که از سوی علیرضا محجوب دبیرکل این تشکل به محسن رضایی معاون اقتصادی دولت سیزدهم نوشته شده است!
عالیجناب علیرضا محجوب که سال های سال است که حافظ منافع کارگران هستند!