افزایش فقر و گرسنگی در ایران سبب افزایش سرقت از اماکن عمومی و خصوصی شده بطوری که طی دو سال آمار سرقت ۶۰ درصد افزایش داشته است. در این میان موبایل‌قاپی به یکی از مشکلات شهروندان تبدیل شده و در رأس آمار سرقت قرار گرفته است.
افزایش سرقت و دزدی در ایران به دلیل فقر و گرسنگی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته بطوری که حالا پس از جرائم مربوط به مواد مخدر، دومین رتبه جرائم را به خود اختصاص داده است.
سرقت تجهیزات و وسایل ساختمان‌های اداری و همچنین سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی و درپوش فاضلاب‌ها و نرده‌ها از جمله سرقت از اماکن عمومی است.
همه اینها به دلیل فقر و گرسنگی مردم و نبود فرصت‌های شغلی در کشور است؛ شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ در حالی به ۵۵.۴ واحد درصد رسیده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه به شمار می‌رود. شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشور است چرا که از طریق آن می‌توان سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد.
https://kayhan.london/1400/10/14/%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%9b-%db%b5%db%b5-%db%b4
خبرگزاری «دانشجو» در همین ارتباط گزارش داده بیشترین نوع سرقتی که هم‌اکنون در سطح کلانشهری چون تهران رخ می‌دهد، سرقت موبایل و گوشی تلفن همراه است که توسط سارقان از عابران معابر عبوری خیابان‌های مختلف شهر به سرقت می‌رود.
در همین حال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته که «سرقت در تهران بزرگ نسبت به کل کشور وضعیت قابل قبول‌تری را دارد و ما از ابتدای سال تا کنون سر جمع حدود ۲ درصد افزایش وقوع و ۲ درصد افزایش کشف داشته‌ایم و ضمن اینکه در وقوع جزو آخرین استان‌ها بوده و در حقیقت در حوزه کشف جزو استان‌های برتر هستیم، اما این ما را قانع نمی‌کند.»
روزنامه «همدلی» نیز در گزارشی نوشته که «با وجود رشد سرقت تلفن همراه در کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ نه‌تنها تاکنون راهکار یا حتی اقدامات امنیتی خاصی برای کاهش این اتفاق ارائه نشده است، بلکه شیوه‌های ردیابی و پیگیری این گوشی‌ها در حدی سطحی و غیرکارآمد و پروسه این پیگیری برای گوشی‌باخته‌ها در حدی طولانی و زمان‌بر است که بیشتر مالباختگان ترجیح می‌دهند عطای تلفن همراهشان را به لقایش ببخشند و درگیر این پروسه طولانی و بی‌نتیجه نشوند.»
در این گزارش تأکید شده که «طرح رجیستری که امید می‌رفت با کمک آن گوشی‌های سرقتی به دست صاحبانش برسد، به نظر چندان کار ساز نیست و هدف‌های این طرح به خوبی عملی نشده است.»
آمارها نشان می‌دهد تعداد سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (شامل منزل، مغازه و …) به ۳۲۷۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۸ صعود پیدا کرد که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶۰ درصد افزایش داشت و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد بالای سرقت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم (در پی شوکهای قیمت ارز) اتفاق افتاده بود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین که در امرداد امسال رسانه‌ای شد، در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، نزدیک به چهار میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۷۸ فقره سرقت در ایران به وقوع پیوسته است. بیشترین نرخ رشد سرقت، در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۴ درصد و کمترین آن معادل ۸- درصد در سال ۱۳۹۴ بوده است. طبق آمار؛ روند کل سرقت‌های انجام شده در این بازه زمانی، در حال افزایش بوده است و از رقم ۲۴۴ هزار فقره در سال ۱۳۸۸، به ۷۴ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ رسیده است که رقم نسبتاً بالایی است.
بررسی نرخ تورم نشان می‌دهد که ایران در این بازه زمانی هفت ساله کمترین نرخ تورم را در سال ۱۳۸۸ داشته و در سال ۱۳۹۲، بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده است و پس از روند افزایشی سرکشانه نرخ تورم تا سال ۱۳۹۲، سرانجام از سال ۱۳۹۳ روند کاهشی به خود گرفته است.
بر اساس بررسی‌های این تحقیق، بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش‌بینی می‌کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده می‌شود.
نتایج این پژوهش حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که بر وقوع جرم تاثیرگذار هستند.
پژوهشگران این تحقیق می‌گویند گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی‌های سیاسی، کاهش مهارت‌های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری‌های سیاسی و نابرابری‌های نژادی و جنسیتی، برخی از مشکلاتی است که در نرخ‌های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می‌آید.
به گفته این محققان، بر اساس داده‌های رسمی موجود، ریشه اقتصادی سرقت در ایران به اثبات می‌رسد و نابرابری به عنوان شرایط حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل‌توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد و می‌توان پذیرفت که افزایش نابرابری در جامعه بر نرخ وقوع سرقت می‌افزاید.
به دلیل فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی در ایران پراکنده است، کشور در سال‌های گذشته با پدیده‌های نوظهوری روبرو شده است. برای نمونه پدیده «سرقت اولی» به معنی افرادی که برای نخستین بار و به دلیل فقر مفرط اقدام به دزدی خُرد می‌کنند در ایران با افزایش چند ده درصدی در سال‌های گذشته روبرو شده است.
https://kayhan.london/1399/05/04/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c
همچنین به گفته مقامات نیروی انتظامی تعداد سرقت‌های خُرد که شامل برداشتن یک یا چند قلم کالای مصرفی و خوراکی از فروشگاه‌هاست نیز با افزایش روبرو شده است.
در چند سال گذشته انواع سرقت، بزهکاری، فحشا و زباله‌گردی، گدایی، کودکان کار، نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک و متوسط نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده. مقامات جمهوری اسلامی اما چه در دولت‌ها و چه در مجلس شورای اسلامی هیج تلاشی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم انجام نداده، بلکه با ناکارآمدی مزمن و تکرار برنامه‌های شکست‌خورده، فلاکت در کشور را گسترش داده‌اند.
